اشکالات سپردن اختیار حذف یارانه دهک‌های بالا به استانداران

ميزان/ مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به ايرادات تبصره‌اي از لايحه بودجه ۹۸ اعلام کرد: اين لايحه با اعطاي اختيار به استانداران در شناسايي و حذف يارانه دهک‌هاي بالا عملا به موازي کاري درون مجموعه دولت دامن زده است. مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به ايرادات تبصره «۱۴» بند «الف» جزء «۱» که اختيار شناسايي و حذف يارانه غيرنيازمندان را به استانداران مي‌دهد، اعلام کرد: ارزيابي مفاد تبصره لايحه بودجه نشان ميدهد که دولت در لايحه بودجه نه تنها راهبرد مشخصي براي فقرزدايي ندارد، بلکه جايگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي را ناديده گرفته است و با اعطاي اختيار به استانداران در فقرزدايي عملا به موازي کاري درون مجموعه دولت دامن زده است. گواه چنين ادعايي آن است که اولا در جدول مصارف هدفمندي يارانه‌ها ذيل تبصره ۱۴ لايحه بودجه، فقرزدايي صرفاً به گسترش پوشش نهاد‌هاي حمايتي تقليل يافته است و ثانياً در جزء ۱ تبصره مذکور، اختيار نحوه فقرزدايي ازطريق منابع آزادشده ناشي از حذف دهک‌هاي بالاي درآمدي را به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اعطا کرده است؛ در حالي که به نظر نميرسد نهاد مذکور واجد ظرفيت و دانش تخصصي الزم براي فقرزدايي باشد. با وجود اينکه بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي متولي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي است، مطابق تبصره مذکور، صرفاً در حذف دهک‌هاي بالاي درآمدي، به هماهنگي با آن وزارتخانه تأکيد شده است و در راهبرد فقرزدايي، جايگاهي براي اين وزارتخانه در نظر گرفته نشده است. اين موضوع با وجود اينکه ممکن است سبب نمودار شدن راهکار‌هاي محلي فقرزدايي شود، به افزايش موازي‌کاري و احتمال خطا در برنامه‌ريزي فقرزدايي نيز دامن خواهد زد. با توجه به اينکه تبصره مذکور جايگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي را ناديده گرفته است و با اعطاي اختيار به استانداران در فقرزدايي عملاً به موازي کاري درون مجموعه دولت دامن مي‌زند و از سوي ديگر شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، از دانش تخصصي لازم براي فقرزدايي برخوردار نيست، پيشنهاد مي‌شود اين جزء به صورت زير تغيير يابد: ۱. استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بر اساس پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان نسبت به حذف يارانه نقدي سه دهک بالاي درآمدي اقدام نمايند. بخشي از منابع حاصل از حذف يارانه نقدي خانوار‌هاي پردرآمد، صرف تکميل پروژه‌هاي نيمه تمام اولويت‌دار استاني همان استان و بخش ديگري از آن، با هماهنگي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي صرف حذف تدريجي فقر مطلق خواهد شد. تبصره «۱» - اعتبارات و برنامه‌هاي استاني مذکور بايد به تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان برسد. تبصره «۲» - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با همکاري کميته امداد امام خميني (ره) مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه، برنامه فقرزدايي در استان را با توجه به موقعيت و شرايط خاص آن استان تهيه نمايد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد