تغییر در شرایط خرید ارز در صرافی‌ها

ايسنا/ بانک مرکزي در راستاي اصلاح نظام بانکي و ايجاد شفافيت بيشتر، به‌نام بودن چک‌هاي تضميني، خريد و فروش ارز با کارت ملي و ... را مطرح کرد و اخيرا نيز خريد ارز با کارت ملي، کارت بانکي و سيم‌کارت هم‌نام با شخص خريدار را در صرافي‌ها اعمال کرده و در آينده نزديک هم قرار است تراکنش‌هاي موبايلي فقط با سيم‌کارت هم‌نام فرد متقاضي انجام شود. بانک مرکزي امسال تمرکز جدي بر اصلاح نظام بانکي داشته و برخي اقدامات اين بانک نشان از آن دارد که بسياري از تصميمات اتخاذ شده در ماه‌هاي اخير، با هدف اصلاح نظام بانکي بوده و اين در حالي است که يکي از مهم‌ترين وظيفه‌هاي اين بانک در ماه‌هاي گذشته، مديريت بازار ارز بوده است. يکي از موضوعاتي که بانک مرکزي در جريان اصلاح نظام بانکي به دنبال آن است، مقابله با پولشويي و مشخص بودن رد پول و نقل و انتقالات ريالي و ارزي مردم است که در اين راستا چک‌هاي تضميني بانکي را غيرقابل پشت‌نويسي و فقط با نام و درج کد ملي گيرنده معتبر اعلام کرد. تغيير در شرايط خريد ارز اقدامات ديگري نيز انجام شده که اين سياست را همزمان با کنترل بازار ارز پيش مي‌برد. يکي از اين اقدامات، تغيير در شرايط خريد و فروش ارز است؛ به طوري که بر اساس شرايط جديد، صرافي‌هاي مجاز فقط با ارائه کارت ملي، کارت بانکي و سيم‌کارت هم‌نام با شخص خريدار اقدام به فروش ارز تا سقف ۲۰۰۰ يورو به متقاضيان مي‌کنند. بر اين اساس، در صورتي که فردي بخواهد از اين صرافي‌ها ارز بخرد، بايد مشخصات کامل آن شامل اطلاعات فردي، شماره کارت بانکي و شماره تلفن همراه به نام شخص خريدار در سيستم ثبت شود. با اين اقدام به نظر مي‌رسد که بانک مرکزي به دنبال اين است که آمار ارزهاي موجود در دست مردم و اينکه هرکسي چه ميزان ارز خريده باشد را داشته باشد. اما اين مهم، زماني عملي مي‌شود که تمامي صرافي‌هاي مجاز، نسبت به انجام اين کار و ثبت اطلاعات خريداران در سيستم اقدام کنند، چراکه در حال حاضر بعضاً صرافي‌ها خريد و فروش ارز را به صورت مستقيم با خود خريدار انجام مي‌دهند و آن را در سامانه سنا ثبت نمي‌کنند که اين موضوع بايد با نظارت بيشتري از سوي بانک مرکزي انجام شود. از سوي ديگر، با وجود تلاش بانک مرکزي و نيروهاي امنيتي در ماه‌هاي اخير براي حذف دلالان از بازار آزاد ارز، هنوز برخي از اين دلالان به فعاليت خود در حاشيه بازار ارز ادامه مي‌دهند؛ جالب‌تر آنکه گزارش ميداني ايسنا از فعاليت اين دلالان حاکي از آن است که اکثر آن‌ها با صرافي‌هاي مجاز در ارتباط بوده و به عنوان دلال آن‌ها کار مي‌کنند. تراکنش‌هاي موبايلي فقط با سيم‌کارت به نام شخص بانک مرکزي در اين خصوص اقدام ديگري را نيز انجام داده که استفاده از تراکنش‌هاي موبايلي فقط با سيم‌کارت هم‌نام شخص در آينده نزديک است. اين بانک با ابلاغ بخش‌نامه‌اي به شرکت‌هاي پرداخت اعلام کرده که در آينده نزديک تراکنش‌هاي موبايلي فقط با سيم‌کارت هم‌نام خود شخص امکان‌پذير خواهد بود و شرکت‌ها نيز بايد در اين زمينه اقدامات لازم را انجام دهند. اين اقدامات بانک مرکزي شفافيت را در نظام مالي افزايش مي‌دهد و علاوه بر آن مي‌تواند جلوي بسياري از تخلفات و جرايم را بگيرد؛ به طوري که در سال‌هاي گذشته استفاده از سيم‌کارت هم‌نام شخص با مشکلات زيادي روبرو بود و اين موضوع به تدريج شفاف‌تر شد و با اين اقدامات قطعاً شفافيت استفاده از سيم‌کارت به نام شخص استفاده‌کننده نيز افزايش مي‌يابد. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد که بانک مرکزي تمرکز خود را بر افزايش شفافيت در نظام مالي گذاشته و با اين اقدامات اصلاح نظام بانکي را جدي‌تر از دوره‌هاي قبل پيگيري مي‌کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد