فارس گزارش می‌دهد: ابهام در راهبرد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی/بنزین بار افزایش قیمت را به تنهایی به دوش می‌کشد؟

فارس/ در حالي که وزير اقتصاد مي‌گويد شيب اصلاح قيمت‌ها ملايم خواهد بود، اما اظهارات چهارشنبه شب رئيس جمهور و نيز استنباط نمايندگان مجلس از مفاد تبصره هدفمندسازي يارانه‌ها گمانه‌زني‌ها درباره افزايش دو برابري قيمت حامل‌هاي انرژي را قوت بخشيده است. آيا بنزين بار اصلي افزايش قيمت را در سال آينده به تنهايي به دوش خواهد کشيد؟ دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پيشنهاد خود براي الحاق به لايحه بودجه 93 را در قالب يک تبصره ارائه کرد. دولت در اين تبصره درآمدهاي اجراي قانون را به بيش از 63 هزار ميليارد تومان افزايش داده است که در‌آمدهاي مربوط به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي از 38 هزار و 800 ميليارد تومان به 50 هزار ميليارد تومان در سال آينده افزايش خواهد يافت. نمايندگان مجلس معتقدند براي دستيابي به اين درآمدها قيمت حامل‌هاي انرژي به طور متوسط بين 80 تا 100 درصد افزايش خواهد يافت. مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز با انتشار گزارشي تاکيد کرده است: به طور خلاصه تحقق درآمد حدود 520 هزار ميليارد ريالي از محل فروش حامل‌هاي انرژي (غير از برق) به معناي افزايش حدود 85 درصدي متوسط قيمت ساير حامل‌هاي انرژي در سال 1393 است. احمد توکلي نيز با ابراز نگراني از تداوم شيوه دولت دهم توسط دولت يازدهم در هدفمندي يارانه‌ها، گفت: تبصره پيشنهادي دولت افزايش 2 برابري قيمت سوخت را در پي خواهد داشت که بنده با آن شديدا مخالفم و معتقدم مردم به يکباره توان افزايش 2 برابري قيمت‌ها را ندارند. با اين حال علي طيب‌نيا وزير اقتصاد تاکيد مي‌کند: با توجه به شرايط رکودي که کماکان در کشور وجود دارد، دولت شيب قيمت افزايش حامل‌هاي انرژي را ملايم انتخاب کرده است و معتقديم نرخ حامل‌هاي انرژي با شيب ملايم به نرخ هدف حرکت کند و در دوره چند ساله آثار منفي را به حداقل ممکن برسانيم. حسن روحاني، رئيس دولت يازدهم نيز در جلسه مشترک دولت و مجلس در مورد هدفمندي يارانه‌ها تاکيد دارد که بايد اين کار به گونه‌اي انجام شود که فشار زيادي به مردم وارد نشود، به اقشار آسيب‌پذير کمک شود و به حوزه بهداشت و توليد توجه لازم صورت گيرد. در عين حال روحاني در همان جلسه گفته است: سعي مي‌کنيم در ارتباط با بحث تغيير قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در مواردي که در امر توليد دخالت دارند، شيب ملايمي را داشته باشيم تا مانعي بر سر راه توليد ايجاد نشود اما در مواردي که به حوزه توليد ارتباط چنداني ندارد، همانند بنزين، شيب تندتري را در افزايش قيمت‌ها خواهيم داشت. بر اين اساس راهبرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 93 با ابهامات قابل توجهي روبرو است چنانکه از يک سو، متوسط قيمت حامل‌هاي انرژي بايد لااقل 85 درصد افزايش بيابد تا اهداف دولت محقق شود و از سوي ديگر مسئولان دولتي مي‌گويند شيب اصلاح قيمت‌ها ملايم خواهد بود. اين نکته واضح است که افزايش دو برابري قيمت حامل‌هاي انرژي يک شيب ملايم در اصلاح قيمت‌ها دانسته نمي‌شود. در عين حال با توجه به گفته‌هاي رئيس جمهور اين احتمال قوت مي‌گيرد که بنزين بار افزايش قيمت ديگر حامل‌هاي انرژي را نيز به دوش بکشد و افزايش قيمتي بيش از دو برابر داشته باشد. در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها متوسط افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 65 درصد بود که از نظر بسياري از کارشناسان يک شيب تند براي اصلاح قيمت دانسته شد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد ابهامات قابل توجهي از جمله احتمال جهش شديد قيمت بنزين در سال آينده در راهبرد دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها وجود داشته باشد که قطعا شفاف‌سازي در اين زمينه مي‌تواند به کم کردن چالش‌هاي اجراي آن کمک کند.