وزیر اقتصاد: راهی جزنگاه به تولید داخلی نداریم/ بهبودفضای کسب وکار در دستورکار سازمان‌ها قرارگرفت

ايسنا/ وزير اقتصاد عنوان کرد: در شرايط فعلي که توفيقات براي مقابله با تورم به وجود آمده، دولت احياي اقتصاد، رونق توليد و بهبود فضاي کسب‌وکار را از مهم‌ترين وظايف و برنامه‌هاي خود مي‌داند. علي طيب‌نيا - وزير امور اقتصادي و دارايي - در همايش سياست‌هاي اقتصادي وزارت تعاون - با تاکيد بر اين‌که با کاهش شديد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي مواجه هستيم، گفت: ميزان اندک ايجاد اشتغال و تورم به اعداد بي‌سابقه رسيده و وقتي تورم و رکود با هم همراه مي‌شوند استفاده از سياست‌هاي تنظيم تقاضا براي مقابله با اين دو بسيار سخت مي‌شود. وي با بيان اين‌که سياست‌هاي دولت براي مبارزه با تورم به ويژه انضباط مالي و عدم استقراض از منابع بانک مرکزي، توفيق زيادي نصيب دولت کرده است، خاطر نشان کرد: به نحوي که تورم ماهانه که در خرداد‌ماه 3.5 واحد درصد بود، در آذر‌ماه به نيم درصد رسيده است. طيب‌نيا با بيان اين‌که مشکل پيچيده‌تر و حاد‌تر که کاملا ساختاري است، مشکل رکود و کسادي اقتصاد است، اظهار کرد: ساختار اقتصاد ناسالم و نامنسجمي که از قبل از انقلاب به ارث برده شده به همراه سياست‌هاي ناکارآمد هشت سال اخير و نهايتا تحريم‌ها مجموعا شرايط سختي را به لحاظ رکود اقتصادي در کشور فراهم کرده است. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌که رشد اقتصادي در سال‌هاي قبل به منفي 5.8 درصد رسيده، خاطر نشان کرد: به لحاظ سرمايه‌گذاري رشد منفي حدود 22 درصدي به لحاظ ماشين‌آلات منفي 14 و در سرمايه‌گذاري مسکن منفي 32 درصد را شاهد بوده‌ايم. به گفته وي در شرايط فعلي که توفيقات براي مقابله با تورم به وجود آمده، دولت احياي اقتصاد، رونق توليد و بهبود فضاي کسب‌وکار را از مهم‌ترين وظايف و برنامه‌هاي خود مي‌داند. طيب‌نيا در ادامه با تاکيد بر اين‌که هيچ راهي جز نگاه به توان داخلي و توليد داخلي وجود ندارد، گفت: بايد ظرفيت و امکانات بالقوه را به فعليت برسانيم. اين موضوع به معني بي‌توجهي به فرصت‌هاي بين‌المللي نيست. وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: ما از فرصت‌هاي داخلي و خارجي استفاده مي‌کنيم تا به رشد پايدار برسيم. طبقه‌بندي بازيگران اقتصادي به 4 گروه وي با طرح اين سوال که براي احياي توليد و رونق کسب و کار چه بايد کرد، گفت: در يک طبقه‌بندي ساده و ابتدايي بازيگران اقتصادي را مي‌توان به چهار گروه تقسيم کرد. به گفته طيب‌نيا دسته اول کارمندان با درآمد ثابت و ريسک‌پذيري پايين، دسته دوم خويش‌فرمايان، دسته سوم افرادي که تاکيد بر استقلال و راه‌اندازي کسب‌وکارهاي بزرگ داشته و از فرصت‌ها و موقعيت‌ها استفاده مي‌کنند، دسته چهارم نيز افرادي هستند که از محل تلاش و کسب و کار درآمدي ندارند بلکه از طريق سرمايه‌هاي قبلي خود و در اختيار قرار دادن آن به دو گروه اول درآمدزايي مي‌کنند. وي با بيان اين‌که دسته دوم و دسته سوم معمولا ويژگي خاصي دارند که از ساير گروه‌هاي اجتماعي متمايز مي‌شوند، بيان کرد: راه‌اندازي کسب و کار جديد بدون اين گروه‌ها شکل نمي‌گيرد حتي اگر همه عوامل لازم يعني نيروي کار و سرمايه‌ وجود داشته باشد. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌که اين افراد و کارآفرينان عوامل توليد را تلفيق مي‌کنند، اذعان کرد: کارآفرينان منتظر شغل نيستند بلکه شغل ايجاد مي‌کنند. سرمايه‌دار و کارگر نيستند اما اين دو را مورد استفاده قرار مي‌دهند. کارآفرينان هنرمند، متخصص و مخترع هم نيستند اما توان بهره‌برداري مناسب از اين سه عامل را دارند. وي مهم‌ترين ويژگي کارآفرينان را اراده و عزم آنها در اجراي تصميمات دانست و بيان کرد: کارآفرين خلاق است و به فکر سود شخصي نيست، اما اين سوال به وجود مي‌آيد چرا با وجود انبوه فرصت‌هاي خدادادي رشد اقتصادي ايران منفي است. طيب‌نيا با تاکيد بر سوال فوق بيان کرد: ايران هميشه از ايده‌هاي جذاب برخوردار بوده. کارآفرين همواره ايده‌هاي نو و جديد داشته‌ است اما اين فرصت‌ها منجر به توليد در رشد اقتصادي نشده است. وي با اشاره به اين‌که علت اصلي فقدان يک عامل است و آن عامل نيز کارآفرين است، تصريح کرد: اگر عامل اصلي را در فقدان کارآفرين بدانيم بايد بررسي کنيم که علت اصلي فقدان اين عنصر چيست. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: ظرفيت‌هاي بالقوه کارآفريني در ايران همواره وجود داشته و آموزش‌هاي مربوط به آن نيز توسعه يافته است. لذا شاخص درک فرصت‌هاي کارآفريني در کشور وجود دارد. وي با اشاره به اين‌که يکي از مهم‌ترين محرک‌هاي کارآفريني انگيزه‌ي کارآفرينان است، اظهار کرد: يکي از انگيزه‌هاي کارآفرين چشم‌انداز آينده است. شرايط سياسي کشور، تنش‌هاي بين‌المللي، محيط عمومي کسب و کار، امنيت اقتصادي، تضمين حقوق مالکيت و روان‌بودن امور از جمله مهم‌ترين مواردي است که همه برانگيزه کارآفرينان تاثير مي‌گذارد. طيب‌نيا با تاکيد بر اين‌که هر زمان محيط سياسي مبهم باشد و همه فعاليت‌هاي اقتصادي ناپويا فعاليت‌هاي اقتصادي کارآفرينان به حالت انتظار رفته و کاهش مي‌يابد، خاطر نشان کرد: کارآفرين نبايد با بروکراسي پيچيده کشور و مداخله‌ي آن مواجه باشد. کارآفرين بايد بتواند با توجه به شرايط اقتصادي سازوکار فعاليت‌هاي خود را تهيه کند. به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي کارآفرين بايد احساس کند براي تبديل ايده‌هاي خود به اجرا همه شرايط محيطي فراهم است ولي عوامل محيطي و فضاي کسب و کار در ايران چندان مناسب نيست. مجال و فرصت بروز خلاقيت از کارآفرينان سلب شده وي با تاکيد بر مطلب فوق و با اشاره به رتبه‌ي 152 ايران در شاخص کسب و کار اظهار کرد: اگر به مقتضات شرايط اقتصادي و محيطي ايران در سه دهه قبل نگاه کنيم، عدم اطمينان ناشي از جنگ تحميلي، تورم، ملي شدن صنايع در ايران، ايجاد انحصار در بازار‌ها و صنايع، مقررات متعدد گيج‌کننده در صادرات و واردات، تعيين و تغيير دستوري نرخ ارز و کالا و خدمات همه و همه عوامل مجال و فرصت بروز ظرفيت کارآفريني را در ايران سلب کرده است. طيب‌نيا با اشاره به اين‌که مجموعه شرايط باعث شد به جاي کارآفرينان ثروت‌آفرين فضا به رانتجويان فرصت‌طلب داده شود، گفت: هر کسي که اطلاعات و ارتباط ويژه در اين شرايط را داشت با استفاده از رانت از اين تلاطم‌ها استفاده کرده و يک شبه بدون هيچ خلاقيتي درآمد‌هاي کلان کسب کرده است. شاه کليد ثروت‌آفريني ظرفيت کارآفرينان است وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به اين‌که شاه‌کليد تقويت توان کشور و افزايش ثروت‌آفريني کارآفرينان و ظرفيت‌هاي بالقوه آنها در احياي فرصت‌ها است، گفت: در وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس برنامه‌ريزي راهبردي و سند نقشه راه استراتژيک اين وزارتخانه مهم‌ترين اولويت راهبردي، افزايش توان ثروت‌آفريني با استفاده از اهرم بهبود فضاي کسب و کار است. وي ادامه داد: 24 مرکز مسوول و زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي وجود دارند که مسائل حاکميتي هستند و از آنها خواسته‌ايم که اولويت‌هاي راهبردي، اهداف کمي و حوزه مسووليت‌هاي آنها به همراه برنامه عملياتي و اجرايي را تنظيم تا بتوانيم از اين موارد در بهبود فضاي کسب و کار کشور استفاده کنيم. بهبود فضاي کسب و کار در دستور کار تمامي سازمان‌ها قرار گرفت طيب‌نيا در ادامه با بيان اين‌که از اين پس سازمان امور مالياتي تنها مسوول ماليات‌ها نيست، گفت: بلکه اين سازمان وظيفه‌ي بهبود فضاي کسب و کار در حوزه ماليات‌ها را دارد. گمرک نيز از اين پس تنها مسوول انجام وظايف و کسب درآمد‌هاي گمرکي نيست، بلکه بايد دغدغه‌ سرعت‌بخشي امور کالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه را نيز داشته باشند. وزير امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه تصريح کرد: سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي فني اقتصاد ايران و بازار سرمايه و سازمان‌هاي تابع نيز از اين پس اولويت اصلي خود را بهبود مستمر فضاي کسب و کار قرار دادند. وي در ادامه با بيان اين‌که با تلاش در حوزه وزارت اقتصاد نمي‌توان به بهبود 100درصد دست يافت، بيان کرد: اعتقاد دارم که بهبود فضاي کسب و کار امري فرادستگاهي و حتي فراقوه‌اي است و محيط کسب و کار پديده‌اي چند وجهي است که نمي‌شود تنها از طريق يک وزارتخانه و يا يک قوه به سرانجام برسد. طيب‌نيا با تاکيد بر اين‌که رتبه‌ ايران در شاخص اخذ مجوز از هر شاخص ديگري در وضعيت نامناسبي قرار گرفته، گفت: مادامي که همکاري دسته‌جمعي صورت نگيرد به نتيجه‌ي مطلوب نخواهيم رسيد و اگر همکاري بين مجلس و سه قوا در رويه‌ها و شيوه‌هاي اجرايي شکل نگيرد، توفيق چنداني حاصل نمي‌شود. وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان با تاکيد بر اين‌که دست در دست هم براي بهبود شرايط کارآفريني، ثروت‌آفريني و گسترش بنگاه‌ها مي‌دهيم، گفت: براي به فعليت رساندن انگيزه‌هاي کارآفريني، فراهم‌کردن و بهبود فضاي کسب و کار بهترين راه ممکن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌تواند در اين مسير دوست و ياور وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.