رییس کمیسیون عمران:هماهنگی عرضه وتقاضا،راهکارمناسب تنظیم بازارمسکن است

ايرنا/ رييس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به آمار کمبود دو ميليون واحد مسکوني در کشور ، افزود: هماهنگي بين عرضه و تقاضاي مسکن از جمله راهکارهاي تنظيم بازار در کشور و تامين مسکن مناسب براي تمام اقشار ايراني است. سيدمهدي هاشمي روز جمعه با تاکيد بر اين که بايد طي يک برنامه بلندمدت، نسبت به افزايش توليد و عرضه مسکن اقدام کرد، افزود: نبايد تصور شود با احداث دو ميليون واحد که هم اکنون کسري داريم، مشکل تامين مسکن جامعه حل مي شود ، بلکه تقاضا روز به روز افزايش مي يابد. وي با تاکيد بر اين که بايد يک برنامه مناسب براي توليد داشته باشيم، افزود: کساني که در صنعت ساختمان فعاليت دارند، تکليف مشخصي ندارند و اين امر سبب مي شود سرمايه هاي موجود در اقتصاد کشور به درستي هدايت نشود و هجمه هايي به سمت بازار مسکن، سکه و يا ارز صورت گيرد. هاشمي با بيان اين که پيش بيني مي شود در دو سال آينده واحدهاي مسکن مهر به طور کامل تحويل متقاضيان شود، افزود: بر اين اساس حدود دو ميليون واحد به واحدهاي کشور افزوده مي شود ، اما اين که چقدر تقاضا زياد مي شود و چه تعداد خانه تخريب و به نوساز تبديل مي شود، جاي بحث دارد. وي دليل عمده استقبال فعلي مردم از مسکن مهر را افزايش چشمگير قيمت اين واحدها و پايين بودن قيمت تمام شده آن عنوان کرد و افزود: استقبال مردم از مسکن مهر نسبت به گذشته صرفا به علت مطلوب بودن اين پروژه نيست. اين نماينده مجلس افزود: مسکن مهر يکي از پروژهاي ملي کشور بود که به مرحله اجرايي رسيد که البته با مشکلات و نواقصي نيز همراه بود به طوري که بيش از 15 درصد سازه هاي مسکن مهر از استاندارد لازم برخوردار نبود اما هم اکنون اين 15 درصد به 2 درصد کاهش يافته است. وي با اشاره به رعايت 85 درصدي استاندارد در پروژه هاي مسکن مهر، گفت: با گذشت زمان، اين استانداردها افزايش يافت و نواقص واحدها برطرف شد، گرچه پيگيري ها براي رفع مشکلات، هزينه مضاعفي را بر دولت و وزارت راه و شهرسازي تحميل کرد. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با بيان اين که يکي از ويژگي هاي انبوه سازي، رعايت حداکثري استانداردهاست، افزود: با پيگيري هاي انجام شده، هم اکنون بيش از 98 درصد مسکن مهر توليدي داراي استانداردهاي حداقلي است. وي با اشاره به مسايل پيش روي مسکن مهر گفت: تامين سرانه ها يا خدمات زيربنايي از جمله تعهدات دولت است که بايد تامين شود اما چالش هايي نيز در اين زمينه وجود دارد. رييس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي تاخير در واگذاري تسهيلات و پرداخت مردمي را موجب کندي در روند ساخت مسکن مهر عنوان کرد و افزود: اين تاخير ها موجب کندي روند تحويل واحدها و افزايش هزينه براي دولت و خانوار خواهد شد. وي با بيان اين که عمل کردن به قانون و تعهدات، موجب تسريع در تحويل پروژه ها و کاستن از مشکلات خواهد شد، افزود: اگر بانک مرکزي به تعهد و قرارداد خود عمل نکند، دولت نيز نمي تواند به تعهد و قرارداد خود نسبت به مردم عمل کند و اين موجب تعويق و تاخير و در نهايت نارضايتي مردم مي شود. هاشمي نقش مصوبات مجلس در اجراي طرح هاي جامع و تفضيلي مسکن را موثر ارزيابي کرد و افزود: بر اساس مصوبه سال 1387 مجلس، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مطرح و سالانه يکهزار ميليارد تومان بودجه براي آن در نظر گرفته شد و به صورت 100 درصد تخصيص اين برنامه تا پايان برنامه چهارم بود و با مصوبه اي به برنامه پنجم نيز انتقال يافت و در برنامه پنجم تمديد شد.