فارس: شیب افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌ها در فاز دوم هدفمندی؛ کند یا تند؟

فارس/ در حالي که برخي نمايندگان مجلس در نشست مشترک با دولت به نقل از رئيس جمهور از شيب تند اصلاح قيمت بنزين در فاز دوم هدفمندي خبر دادند و ارقام پيش بيني شده در تبصره هدفمندي نيز گوياي همين مسئله است، وزير اقتصاد اعلام کرد شيب اصلاح قيمت‌ها ملايم خواهد بود. روز گذشته سکينه عمراني نماينده سميرم که در خصوص نتايج نشست مشترک شب چهارشنبه دولت و مجلس در بهارستان سخن خبر مي داد،در بخشي از سخنان خود که به تيتر مهمي تبديل شد، گفت: رئيس جمهور عنوان کردند که برخي گروه‌ها دلسوزانه درخواست مي‌کردند فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را با توجه به شرايط فعلي کشور اجرا نکنيم اما ما سعي مي‌کنيم در ارتباط با بحث تغيير قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در مواردي که در امر توليد دخالت دارند، شيب ملايمي را داشته باشيم تا مانعي بر سر راه توليد ايجاد نشود اما در مواردي که به حوزه توليد ارتباط چنداني ندارد، همانند بنزين، شيب تندتري را در افزايش قيمت‌ها خواهيم داشت. اگر چه اين سخنان با توجه به عواقب آن و ايجاد تورم انتظاري و ايجاد شوک تورمي تامل برانگيز مي نمود، اما با توجه به پيش بيني درآمد 63 هزار ميليارد توماني از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در تبصره تقديمي دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي چندان هم دور از انتظار نبود، چنانکه محمدرضا پور ابراهيمي نايب رئيس کميسيون اقتصادي و عضو کميسيون تلفيق مجلس نيز در گفت و گو با فارس گفته بود بر اساس ارقام تبصره هدفمندي بايد در انتظار افزايش 75 درصدي حامل‌هاي انرژي بود. احمد توکلي ديگر عضو کميسيون تلفيق بودجه نيز در اين باره عنوان کرده بود: هم اکنون درآمد حاصل از اصلاح قيمت‌ها ماهانه 2500 ميليارد تومان است که اگر تا زمان تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بودجه 93 يعني سه ماه اول سال اين درآمد همان 2500 ميليارد تومان باشد براي تحقق ارقام بودجه پيش بيني شده در 9 ماهه بعد سال بايد ماهانه دولت 5000 ميليارد تومان از محل هدفمندي درآمد کسب کند که اين يعني افزايش دو برابري قيمت حامل هاي انرژي. اين واکنش ها در عين حال به نمايندگان ختم نشد و مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي به ارزيابي تبصره هدفمندي پرداخت و خبر داد: تحقق درآمدهاي اين لايحه در گرو افزايش 75 تا 85 درصدي قيمت انواع سوخت در کشور خواهد بود. *واکتش سريع وزير اقتصاد: شيب اصلاح قيمت‌ها ملايم خواهد بود در عين حال وزير اقتصاد روز پنج شنبه به اصلاح اظهارات نقل شده از رئيس جمهور پرداخت. علي طيب نيا در حاشيه همايش جهت گيري اقتصادي در خصوص شيب رشد قيمت حامل هاي انرژي در فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: بر اساس قانون و نيازهاي ساختاري جامعه، قيمت حامل هاي انرژي بايد اصلاح شود، اما با توجه به اينکه کشور در شرايط رکود تورمي به سر مي برد و افزايش قيمت حامل هاي انرژي مي تواند تاثير منفي بر رکود و تورم داشته باشد، دولت مجموعه سياستي خود را به گونه اي طراحي کرده است که حداقل آثار سوء در کنار حداکثر مزايا از اين قانون حاصل شود. طيب نيا بر اين اساس تصريح کرد: يکي از پيش بيني هاي دولت در اين خصوص اين است که شيب افزايش قيمت حامل هاي انرژي بسيار ملايم باشد تا شوک جديد به اقتصادي که در شرايط نامناسب به سر مي برد، وارد نشود. وي تصريح کرد: دولت خوشبختانه در مهار تورم تا ميزان بالايي موفق عمل کرده و توانسته است موفقيت هاي چشمگيري داشته باشد. وزير امور اقتصادي و دارايي، تورم ملايم را يکي از پيش نيازهاي هدفمندي يارانه ها دانست و گفت: با توجه به اينکه با وجود کاهش نرخ تورم همچنان کشور در وضع رکود اقتصادي به سر مي برد دولت شيب افزايش حامل هاي انرژي را ملايم انتخاب کرده است. وي افزود: افزايش قيمت حامل هاي هاي انرژي بايد با شيب ملايم به سمت قيمت هاي هدف حرکت کند و در دوره چند ساله به قيمت هدف برسيم تا اثار منفي به حداقل برسد. به گفته وزير اقتصاد در کنار آن دولت بسته سياستي پولي، مالي و ارزي را به صورت کاملا هماهنگ تنظيم کرده است به گونه اي که در مرحله هدفمندي يارانه ها دچار تورم و مشکلات ناشي از تغيير نرخ ارز و موارد مشابه نشويم. وي همچنين تاکيد کرد: تدابير لازم براي حمايت از توليد و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در شرايط اصلاح قيمت انرژي و همينطور سياست تجاري مناسب آماده شده و قرار است بسته سياستي کامل و همه جانبه اجرا شود تا هم از منافع هدفمندي برخوردار شويم و هم آثار و زيان هاي احتمالي را به حداقل برسانيم. طيب‌نيا گفت: در کنار شيب ملايم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم قانون هدفمندي، دولت بسته سياستي پولي، مالي و ارزي را به صورت کاملا هماهنگ تنظيم کرده است به گونه اي که در مرحله هدفمندي يارانه ها دچار تورم و مشکلات ناشي از تغيير نرخ ارز و موارد مشابه نشويم. اگرچه واکنش وزير اقتصاد براي جلوگيري از بروز شوک تورمي و تورم انتظاري در شرايط کنوني دور از انتظار نيست، اما به نظر نمي رسد با ارقام پيش بيني شده در بودجه شيب اصلاح قيمت‌ها چندان که او مي‌گويد کند باشد. دولت روحاني طي روزها و ماه‌هاي گذشته وعده خروج از رکود شديد اقتصاد در سال آينده را داده است، اما بايد به اين نکته توجه کرد که آيا در شرايط کاهش شديد قدرت خريد مردم و به بار ننشستن وعده‌ها مي توان هزينه هاي تازه‌اي به زندگي مردم تحميل کرد؟ ترديدي نيست که اجراي قانون هدفمندي يارانه‌‌ها از الزامات اساسي اصلاح ساختار‌هاي اقتصاد است، اما به قول احمد توکلي بايد در اين باره بيشتر تامل کرد و دولت با بررسي و ارزيابي بيشتر و بهتري وارد اجراي مرحله دوم اجراي طرح شود، تا مانند فاز اول رخدادهاي پيش‌بيني نشده‌اي چون تلاطمات ارزي کل دستاوردها را به يکباره با خود به قهقرا نبرد.