ايسنا/ ايران نام سومين دارنده گاز در جهان را يدک ميکشد و آمار و ارقام نيز از رشد توليد گاز حاکي است. قرار گرفتن اين دو حقيقت در کنار هم، جاي خالي گاز ايران در بازارهاي جهاني را پررنگتر ميکند. البته يک سررشته اين خلأ به مسائل سياسي گره خورده و اين مسائل مانعي براي پربارتر شدن صادرات گاز از ايران به کشورهاي ديگر شده است.
آمارها حاکي است که ميانگين توليد گاز در ايران در سال ۱۳۹۱، ۶۲۰ ميليون مترمکعب بوده که در سال گذشته با ۳۰ درصد رشد به روزانه ۸۵۰ ميليون مترمکعب رسيده است. بر اين اساس بيشترين برداشت گاز از ميدان مشترک پارس جنوبي در سال ۹۱، ۲۸۰ ميليون مترمکعب بود که اين رقم در سال ۱۳۹۷ به ۶۱۰ ميليون مترمکعب رسيده است.
در اين راستا، انتقاداتي به وزارت نفت وارد ميشود مبني بر اينکه گاز ايران آنطور که بايد و شايد در بازارهاي جهاني جايگاهي ندارد. انتقادي که وزير نفت با حضور در مجلس به آن پاسخ داد و دليل اصلي آن را جلوگيري از خام فروشي عنوان کرد.
به گفته زنگنه، نخستين سياست در بخش گاز، جايگزيني فرآوردههاي نفتي با آن است. هماکنون ۲۰ ميليون مترمکعب گاز در حملونقل به جاي بنزين مصرف ميشود. همچنين با گازرساني روستايي بخش مهمي از گاز مايع و گازوئيل و نفت سفيد صرفهجويي ميشود که به کاهش آلودگي محيط زيست کمک ميکند.
بحث ديگر در رابطه با استفاده از منابع گازي، تزريق گاز به ميدانهاي نفتي است. همچنين تأمين گاز بهعنوان خوراک و مصرف در واحدهاي پتروشيمي، فولاد و ديگر صنايع اولويت سوم و صادرات گاز با خط لوله و گاز طبيعي مايع شده (الانجي) و گاز طبيعي فشرده (سيانجي) نيز اولويتهاي بعدي بخش گاز هستند.
قراردادهاي در جريان و مسکوت گازي
بر اساس اين گزارش، ترکيه و عراق جزو مشتريان گازي ايران هستند که صادرات گاز از ايران به اين دو کشور ادامه دارد. در اين راستا طبق دو قرارداد صادرات گاز به عراق با ظرفيت روزانه آن ۶۰ ميليون مترمکعب انجام ميشود.
اعداد و ارقام حاکي از آن است که حجم قرارداد گاز با ارمنستان و جمهوري آذربايجان محدود است اما قرارداد گازي پاکستان همچنان مسکوت مانده است. در واقع پاکستان قرارداد گاز با ايران را اجرا نکرده و تخلف کرده است، اين موضوع به نخستوزير اين کشور هم بازتاب داده شده و طرف پاکستاني اعلام کرده است تحت فشار سياسي آمريکا، عربستان و امارات هستيم.
قرارداد صادرات گاز به عمان از ديگر پروندههاي گازي مسکوت است که توافقنامه آن جدي است و بايد لولهگذاري در عمق ۱۰۰۰ متري دريا از سوي دو شرکت در دنيا انجام شود که شرکتها به دليل تحريم درباره آن اقدامي انجام نميدهند.
بازار