رمزگشایی از ۳۰ میلیارد دلاری که برنگشت

تسنيم/ ۳۰ ميليارد ارز صادراتي بازنگشته به کشور اجزاي متنوعي دارد که با ريشه‌هاي مختلف و متنوعي باعث ايجاد چنين رقم عجيبي شده اند. عدم برگشت 30 ميليارد دلار پول حاصل از صادرات به کشور باعث ايجاد تحليل‌هاي متفاوتي شده و وقت آن است تا به صورت مبنايي به موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات که خود را در کسري حساب سرمايه نشان مي‌دهد؛ باتوجه به آثار جانبي که بر اقتصاد، روان جامعه و تشديد عدم اطمينان به آينده براي فعالان اقتصادي و همه مردم برجاي مي‌گذارد ورود کرده و واقعيت موضوع و آثار خارجي آن را بررسي کنيم. در بخش تراز پرداخت‌ها دو بخش "حساب جاري" و "حساب سرمايه" وجود دارد. حساب جاري به‌طور عمده مجموع صادرات و واردات را شامل و، به مجموع حساب‌هاي کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاري گفته مي‌شود. حساب سرمايه هم نشان‌دهنده ميزان سرمايه ورودي و خروجي به کشور و يا از کشور است. يعني، حساب جاري درآمد خالص يک کشور را نشان مي‌دهد و حساب سرمايه، ميزان تغييرات مالکيت آن کشور به سرمايه موجود است؛ بنابراين حساب سرمايه از اختلاف دو قسمت "تغيير در مالکيت مردم کشور بر دارايي‌هاي خارجي" و "تغييرات در مالکيت خارجي‌ها بر دارايي‌هاي داخلي" به دست مي‌آيد. وقتي صحبت از عدم بازگشت 30 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات مي‌شود؛ اين حقيقت بيان مي‌شود که با استفاده از نيروي کار و سرمايه داخلي؛ کالاهايي به ارزش 30 ميليارد دلار (با قيمتگذاري روز) توليد و صادرات شده و ارزي معادل آن و يا کالاهايي با همان ارزشگذاري (روز) به جاي آن وارد کشور نشده است. کيفيت اين 30 ميليارد دلار بر تبعات عدم بازگشت آن تاثير اساسي دارد و نمي‌توان تحليل يکساني بر مبناي فقط "30 ميليارد دلار" ارائه داد. به‌عنوان مثال؛ اگر در نقطه صفر مرزي معادني باارزش وجود داشته باشد که محصول آن از همانجا مستقيما صادر شود و فقط ارز آن به اقتصاد برگردد؛ اثري متفاوت بر اقتصاد نسبت به وضعيتي که کالاهايي پيچيده در کل کشور با همان ميزان ارزش توليد و صادر شود و ارز آن به اقتصاد برگردد ايجاد مي‌شود. اثر عدم بازگشت اين دو نمونه هم با يکديگر متفاوت است. در حالت دوم؛ صادرات کالاهاي پيچيده؛ عدم بازگشت ارز و يا کالاي معادل(معمولا واسطه‌اي و سرمايه‌اي مرتبط) به کشور باعث تشنج در نظام توليد کشور مي‌شود. اما در مورد حالت اول شدت اثرگذاري کمتر است. پس لازم است تصريح کنيم که اگر جريان ورودي ارز حاصل از صادرات معدني در نقطه صفر مرزي به کشور مختل شود، صدمات به‌مراتب کمتري بر اقتصاد وارد خواهد شد تا اينکه ارز حاصل از صادرات کالاهاي ساخته شده وارد کشور نشود. زيرا شرکت‌هايي که کالاهاي پيچيده توليد مي‌کنند داراي روابط گسترده‌اي با طرف‌هاي خارجي در واردات برخي مواد اوليه و کالاهاي سرمايه‌اي و صادرات مواد ساخته شده هستند. هرگونه نقصي در فرآيند حساب‌هاي سرمايه بر توليد و اشتغال اثرات ويرانگري مي‌گذرد و تجربه نشان داده است که شرکت‌هاي کوچک و متوسط عموما غيردولتي راه‌هاي انتقال پول‌هاي ناشي از صادرات خود را با اندکي کمک دولت پيدا مي‌کنند، اما مشکل اصلي اين شرکت‌ها نيستند. پس مشکل کجاست؟ عمده ارز صادرات غيرنفتي به ميعانات گازي (اگرچه در سال 97 کاهش 30 درصدي در صادرات داشت) پتروشيمي‌ها، فولاد و مواد معدني مربوط مي‌شود که عمدتا در تسخير مديران دولتي با حوزه اختيار منطقه آزاد - شبه‌دولتي - هستند. پتروشيمي‌ها نزديک به 32 درصد از سبد صادرات غيرنفتي کشور را شامل مي‌شوند و پس از اين‌دو ساير بخش‌ها قرار دارند. همه اين اعداد و ارقام يک واقعيت را به خوبي نشان مي‌دهد و آن اين است که؛ نخست: خود دولت مالک بخش عمده ارزهاي ناشي از صادرات است، و دوم: کالاهاي صادراتي عمدتا با فناوري پايين و ارزش افزوده اندک هستند، که فعلا محل اين بحث نيست. سناريوهاي مختلف براي ارزهاي گم‌شده متغيرهاي مختلفي وجود دارد که توامان رقم 30 ميليارد دلاري کسري کنوني را ساخته‌اند که براي فهم بهتر موضوع بايد تفکيک شوند. اگرچه اين رقم به‌طور قطع کاهشي است و با يافته شدن روش‌هاي مختلف براي بازگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات که به‌دليل تحريم‌هاي آمريکا دچار اختلال در نقل و انتقال شده؛ به‌تدريج روند ورود آنها به داخل آغاز خواهد شد، اما اين مساله از اهميت لزوم کشف واقعيت اين رقم؛ به تفکيک عوامل اثرگذار، نمي‌کاهد. نياز به تکرار نيست که بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي به معني نقل و انتقال پولي نيست و تهاتر؛ وزن قابل توجهي در اين نقل و انتقالات دارد. صادرات ريالي صادرات قابل توجهي (آمار دقيق وجود ندارد) به عراق به صورت ريالي انجام مي‌شود. يعني صادرکنندگان از طرف‌هاي عراقي؛ ريال و نه ارزهاي خارجي دريافت مي‌کنند. قانون ناقص و مخرب نيمه اول سال 1397 که صادرکنندگان را ملزم به ارائه ارز حاصل از صادرات به نرخ نيمايي به دولت مي‌کرد باعث شده بود که صادرکنندگان ناگزير شوند ريال خود را به بازار آزاد برده و دلار 15 هزار توماني بخرند؛ سپس اين دلار 15 هزار توماني را به نرخ 8 هزار تومان به دولت تحويل دهند! نتيجه اينکه صادرکنندگان با اجاره کارت‌هاي بازرگاني ديگران به‌ نام آنها صادرات انجام مي‌دادند و طبيعتا صاحبان کارت‌هاي بازرگاني اجاره داده شده هم ارزي به دولت تحويل نمي‌دادند و براي آنها پرونده تخلف تشکيل مي‌شود و يک سري آمارهاي ظاهرا هولناک و بي‌معني در عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات(تاکيد مجدد، ميزان آن معلوم نيست) و قاچاقچيان صادرکننده شکل مي‌گيرد. قوانين و مقررات ضعيف و يا وجودنداشته؛ و به آشوب کشانيدن همان قوانين با بخشنامه‌هاي رگباري گمرک در سال گذشته ضمن اينکه سنگ‌اندازي رسمي در راه صادرات بود باعث شد که آمارهاي رسمي با خطاهاي بيشتر همراه شود. اگر مراوده اقتصادي با عراق به‌طور ريالي ممکن است؛ که هست؛ چرا مقام‌هاي مسئول براي قابل نظارت کردن آن دست‌ به کار نمي‌شوند و کار را براي فعالان اقتصادي با بخشنامه‌هاي ناشي از شکم‌سيري دشوار مي‌کنند. اصرار بر ايجاد ابهام آماري فقط از دولت اعتدال بر مي‌آيد که از روز اول با مکانيسم‌هاي شفاف‌ساز سر ناسازگاري گذاشت. تحريم‌هاي بانکي حجم انبوهي از صادرات به کشورهاي مختلف چه به‌صورت نفتي و چه به‌صورت غيرنفتي وجود دارد که صادرکنندگان نمي‌توانند ارز آنها را به دليل تحريم به داخل و يا به حساب ساير فروشندگان کالا؛ به ايران، انتقال دهند. اين معضل حتي درباره کونلون بانک چين هم وجود دارد که کانالي مختص ايران براي دور زدن تحريم‌هاي آمريکا بود. اين رقم‌ها؛ ارزهاي بازنگشته به‌کشور صادراتي؛ فعلا به عنوان "سرمايه فرار کرده" در دفاتر ثبت مي‌شود، اما با يافته شدن راهکارهاي عملياتي براي مشکل به‌تدريج آزاد، صرف واردات شده و يا با روش‌هاي چندلايه بانکي به داخل منتقل مي‌شود. بنابراين به‌طور طبيعي از رقم 30 ميليارد دلار کنوني به‌تدريج کاسته خواهد شد. از 18 ماه پيش روشن بود که تحريم‌هاي بانکي با چه شيوه‌اي درحال ايجاد است و دولت حسن روحاني به‌جاي چاره‌انديشي و يافتن راه‌حل‌هاي ممکن که بر روي زمين وجود دارد، به انکار واقعيت و دلداري به خود براي واقعي بودن رفع تحريم‌ها با امضاي برجام مشغول بود. بدتر اينکه هنوز هم تدارکي جدي و همه‌جانبه ازسوي دولت و بانک مرکزي براي يافتن راهکارهاي دور زدن تحريم‌ها انديشيده نشده است. طرفه آنکه، بخش اصلي سرمايه بازنگشته به کشور در اين چهارچوب مي‌گنجد و به‌تدريج از ميزان آن کاسته خواهد شد. فرار سرمايه بخشي از سرمايه بازنگشته به کشور به‌طور رسمي در دسته فرار سرمايه مي‌گنجد که باز هم ميزان آن معلوم نيست و دولت؛ حتي تظاهر به تلاش براي فهميدن ميزان آن هم نمي‌کند، اما باتوجه به قرائن قابل توجهي مي‌توان گفت که سهم صادرات کالا؛ عمدتا از مسيرهاي قديمي موجود در آن زياد نيست. اگرچه لازم به تکرار است که دولت به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم صادرکننده اصلي غيرنفتي هم هست. کساني که به دنبال انتقال سرمايه خود به خارج؛ براي هميشه؛ هستند از راهکاري رسمي استفاده نمي‌کنند و عمدتا هم کساني نيستند که زحمت توليد و ايجاد سرمايه به خود داده باشند. و مهمتر اينکه بر دارايي‌هاي خود که با آن کالا و خدمات توليد و صادرات مي‌کنند چوب حراج نمي‌زنند(و شواهدي نيست که نشان دهد زده باشند) تا صرف انتقال به خارج کنند. اما به‌هر حال اين واقعيت که برخي به دلايل معمول مانند کسي که تصميم به مهاجرت گرفته و يا فرار به‌دليل پيش‌بيني بد از آينده سرمايه خود را از کشور خارج کرده باشد يک واقعيت است که بازهم بايد تاکيد کنيم؛ دولت ساختاري براي فهم ميزان آن ايجاد نکرده است و تصميم هم ندارد انجام دهد. قاچاقچي بزرگ از آنجا که سهم اصلي در صادرات غيرنفتي به دولت تعلق دارد و يا در بخش‌هايي انجام مي‌شود که توسط بي‌نهايت عدد صادرکننده انجام نشده و توسط شرکت‌هاي مشخص و محدودي انجام مي‌شود، به‌سادگي قابليت رصد و پايش را دارد. اينکه دولت به‌روي خود نمي‌آورد که چند ده کارخانه پتروشيمي کشور که درگير صادرات هستند چرا ارزهاي صادراتي خود را باز نمي‌گردانند، چرا چند کارخانه آهن و فولاد کشور به‌چشم‌بندي مالي مشغولند و مواردي ديگر؛ و اگر مشکل تحريم دارند که دارند؛ چرا دولت براي حل مشکل کاري نمي‌کند، باعث مي‌شود که دولت به‌طور ناخواسته در جايگاه قاچاقچي بزرگ بنشيند. يا مقام‌هاي دولتي در بخش‌هاي شبه‌دولتي و يا صنايع بزرگ خصوصي شده که در سبد صادراتي کشور سهم جدي دارند سهيم هستند و با لباس مدني در جايگاه‌هاي مالکيتي خود در شرکت‌ها مي‌نشينند و طبيعتا منافعي در عدم کدورت‌زدايي آماري دارند و يا اينکه به وظايف معمول خود به‌عنوان يک مقام دولتي عمل نمي‌کنند، که در هر دو صورت يک نتيجه واحد دارد. از صادرات به شفافيت عدم اهتمام دولت براي پايش آنچه در جريان است اين شائبه را ايجاد کرده که مديران دولتي در اين هرج و مرج و فضاي غبارآلود آماري ذينفع هستند و دوست ندارند ببينند؛ تا ديگران هم نتوانند ببينند. انضباط و جديت صادرکنندگان در بازگرداندن ارزهاي ناشي از صادرات و شفاف عمل کردن به‌راحتي مي‌تواند مبناي هر نوع حمايت يا دريغ؛ از شرکت‌ها و فعالان اقتصادي در آينده باشد. چرا: در فاجعه دلار 4200 توماني، عملکرد گذشته و اخير فعالان اقتصادي مبناي کار نبود؟ شرکتي که تا روز قبل از ظهور دلار 4200 توماني در صنعتي حضور نداشته با چه استدلالي به‌يک‌باره ميليون‌ها دلار ارز رانتي دريافت کرده است؟ در تسهيلات بانکي صادرکنندگان سالم از رانتي‌هاي شبه‌صادرکننده تميز داده نمي‌شوند؟ در قانونگذاري به پيشينه کنش اقتصادي کنشگران اهميتي داده نمي‌شود؟ و چراهاي ديگري که نمي‌توان بدون پاسخ گذاشت. نتيجه گيري عدم بازگشت 30 ميليارد دلار ارز ناشي از صادرات به کشور به معناي فرار سرمايه نيست، اما مجموعه‌اي شامل فرار سرمايه، صادرات ريالي، قوانين مخرب ضدصادرات و مجبور کردن صادرکنندگان به اتخاذ روش‌هاي جايگزين، و مشکل ناشي از عدم بازگشت ارز ناشي از صادرات به دليل تحريم‌ها را شامل مي‌شود که وزن دقيق هر يک معلوم نيست. اما به‌طور حتم از ميزان اين رقم به تدريج کاسته خواهد شد و در نهايت سوال اساسي و همچنان بي‌پاسخ؛ چرا دولت براي شفاف شدن واقعيت آمارهاي تجارت خارجي کشور و يافتن روش‌هايي براي دور زدن تحريم‌ها کاري نمي کند؟ و چرا شرکت‌هاي دولتي ارزهاي ناشي از صادرات را به کشور باز نمي‌گردانند و يا تاخير مي‌کنند؟ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد