وجود ۹۱ میلیارد دلار خانه بی‌استفاده در ایران!

ايسنا/ به اين آمار دقت کنيد: ۲۵ ميليون و ۴۱۲ هزار خانه که تنها ۲۲ ميليون و ۸۳۰ هزار واحد آن داراي سکنه است؛ نتيجه مي‌شود ۲.۵۸ ميليون خانه خالي که البته بايد ۲.۱ ميليون مسکن نيمه‌خالي عمدتا به عنوان خانه‌هاي ويلايي دوم را هم به آن اضافه کرد که حداقل شش ماه سال بلااستفاده است. چيزي که نهايتاً با آن مواجه مي‌شويم ۴.۷ ميليون خانه مازاد و حدود ۹۱ ميليارد دلار عدم بهره‌وري اقتصادي است. بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازي مکلف به ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان شد؛ طرحي که يکي از اهداف آن اخذ ماليات از حدود ۲.۶ ميليون خانه خالي موجود در کشور بود. البته طبق برآوردها ۲.۱ ميليون مسکن نيمه خالي هم در ايران وجود دارد که حداکثر حدود شش ماه از سال مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اگر مطابق گزارش مرکز آمار از پاييز ۱۳۹۷ ميانگين قيمت هر متر مربع خانه در ايران را دو ميليون و ۶۲۳ هزار تومان در نظر بگيريم و ميانگين مساحت هر خانه را حدود ۱۰۰ متر مربع فرض کنيم (بر اساس معاملات قطعي با ميانگين ۱۰۷ متر مربع و لحاظ آمار خانه‌هايي که به فروش نرسيده است) هم‌اکنون متوسط قيمت هر واحد مسکوني در کشور ۲۶۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است. اگر با نرخ روز دلار ۱۳ هزار و ۵۰۰ توماني محاسبه کنيم ميانگين قيمت هر واحد مسکوني در ايران ۱۹ هزار و ۴۲۹ دلار و ارزش کل ۴.۷ ميليون واحد مسکوني خالي و نيمه خالي حدود ۹۱ ميليارد دلار ارزيابي مي‌شود. به عبارت ديگر با ۹۱ ميليارد دلار عدم بهره‌وري در بخش مسکن مواجه هستيم. اين حجم از واحدهاي مازاد در شرايطي روي دست اقتصاد ايران مانده که ۱.۳ ميليون واحد وجود دارند که در هرکدام حداقل دو خانواده ساکن هستند. حدود ۲۵ ميليون و ۴۱۲ هزار واحد مسکوني به ازاي ۲۴ ميليون و ۱۹۶ هزار خانوار در کشور وجود دارد. تا اين‌جا به نظر مي‌رسد کمبودي از لحاظ واحد مسکوني وجود ندارد اما مساله اين است که تنها ۲۲ ميليون و ۸۳۰ هزار واحد مسکوني داراي سکنه است و به شکل واقعي در اختيار خانواده‌ها قرار دارد. نتيجه آن‌که در يک ميليون و ۳۶۶ هزار واحد مسکوني در کشور، دو خانواده به صورت فشرده در يک خانه زندگي مي‌کنند. بعضي دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با حوزه مسکن، همکاري لازم را با سازمان امور مالياتي انجام نمي‌دهند. بنا به گفته رئيس سابق سازمان امور مالياتي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت نيرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيروي انتظامي، سازمان تأمين اجتماعي، مرکز آمار ايران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکي، اتاق بازرگاني ايران، سازمان بيمه سلامت و برخي بانک‌ها از جمله دستگاه‌هايي هستند که هنوز با سامانه جامع مالياتي همکاري نمي‌کنند. از سوي ديگر، طي چهار سال اخير اقدام قابل توجهي براي شکل‌گيري سامانه املاک و اسکان انجام نشده است. البته مديرکل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسکن به تازگي گفته که سال ۱۳۹۹ اين سامانه وارد فاز اجرا خواهد شد. ۱۱ درصد خانه‌هاي ايران خالي است وجود خانه‌هاي خالي در تمام دنيا براي کنترل بازار مسکن ضروري است. مطابق استاندارد جهاني، نسبت خانه‌هاي خالي بين چهار تا شش درصد کل واحدهاي يک شهر يا کشور است. به عبارت ديگر حداکثر چهار تا شش درصد از خانه‌هاي هر شهر بايد براي مواقع نقل و انتقال مسکن يا مهاجرت و تقاضاي جديد خالي باقي بماند. با اين حال نرخ خانه‌هاي خالي در ايران ۱۱ درصد و تهران ۱۳ درصد است که بايد حدود نيمي از اين تعداد وارد بازار مصرف شود. نگراني از فشار مالياتي به حوزه ساخت و ساز از جمله نگراني‌هايي که در خصوص فشار مالياتي بر حوزه مسکن وجود دارد ايجاد اختلال در توليد و عرضه مسکن است؛ حوزه‌اي که هم‌اکنون نيز در رکود به سر مي‌برد و توليد به يک سوم تقاضاي مطلق کاهش يافته است. طبق طرح جامع مسکن بايد ساليانه حدود يک ميليون واحد مسکوني در ايران احداث شود. هم‌اکنون بر اساس پروانه‌هاي ساختماني، توليد واحدهاي مسکوني از ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد فراتر نمي‌رود. يکي از موضوعاتي که براي جلوگيري از معاملات سفته‌بازانه در حوزه طلا، خودرو و مسکن دنبال مي‌شود، قانون ماليات بر عايدي سرمايه است. مدتي قبل محمد اسلامي - وزير راه و شهرسازي - در جلسه‌اي که با اعضاي کميسيون عمران مجلس برگزار شد، از حمايت وزارتخانه راه و شهرسازي نسبت به لايحه ماليات بر عايدي سرمايه خبر داد. همچنين طبق اعلام سرپرست قبلي سازمان امور مالياتي، اين سازمان هم اکنون در حال بررسي وضع ماليات بر عايدي سرمايه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است. صديف بدري، سخنگوي کميسيون عمران مجلس گفته است: متأسفانه دولت و وزارت راه و شهرسازي در سال‌هاي گذشته عزم جدي براي راه‌اندازي سامانه ملي املاک و اسکان کشور نداشته‌اند، از اين رو به نظر من نبود نبود مديريت واحد و اصلاحات يکپارچه زمينه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است. وي افزود: قطعاً در راستاي راه‌اندازي سامانه ملي املاک و اسکان کشور مي‌توان از ظرفيت‌هاي قانوني و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و فني شهرداري‌ها و وزارت کشور براي جمع‌آوري اطلاعات مسکن در کشور استفاده کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد