کارمندان صاحب خانه می‌شوند؟

ايسنا/ طرح تأمين مسکن کارکنان دولت (تام کاد) به عنوان سومين پيشنهاد مسکن اقساطي طي ۱۲ سال گذشته قرار است در هفته‌هاي آينده رونمايي شود. سال‌هاست که طرح‌هاي مسکن اقساطي توسط دولت‌ها و فعالان حوزه مسکن ارائه مي‌شود، اما آن‌طور که بايد و شايد خروجي قابل توجهي نداشته است. با اين حال دولت در روزهاي اخير براي اجرايي کردن سومين تجربه از اين نوع طي ۱۲ سال گذشته مصمم شده و وزير راه و شهرسازي گفته که هفته‌هاي آينده شاهد رونمايي از «طرح تام کاد» خواهيم بود. اولين تجربه جدي مسکن اقساطي شايد مسکن مهر با اقساط حداکثر ۲۰ ساله و سود حداقل چهار درصد يکي از مهم‌ترين برنامه‌هاي حوزه مسکن با مدل اقساطي باشد که البته نه توانست همه‌ي مردم را خانه‌دار کند و نه در جانمايي آن دقت لازم صورت گرفت. لذا در بسياري از مناطق آن‌طور که دولت انتظار داشت مورد استقبال مردم قرار نگرفت. متقاضيان اصلي مسکن ترجيح مي‌دادند به جاي خريد واحدهاي مسکن مهر شهرهاي اقماري، در کلانشهرها اجاره‌نشين باشند. دولت‌هاي نهم و دهم نيز که بر اساس برخي ادعاها قصد داشتند سالانه يک ميليون واحد مسکن مهر بسازند پس از گذشت شش سال تنها ۶۹۰ هزار واحد را تحويل دادند. پيشنهاد انبوه‌سازان هم به نتيجه نرسيد در ادامه، معضل مسکن براي اقشار متوسط و پايين کماکان لاينحل باقي ماند. لذا در پنج سال گذشته برنامه‌هايي براي مسکن اقساطي توسط انبوه‌سازان ارائه شده اما به دليل اقساط و سود بالا به اجرا نرسيد. در سال ۱۳۹۳ انبوه سازان بسته پيشنهادي خود را تحت عنوان ليزينگ مسکن به تيم اقتصادي دولت ارائه کردند که در آذرماه همان سال با بخشي از اين بسته که فروش اقساطي مسکن از سوي انبوه‌سازان به خريداران بود موافقت شد. قرار شد حداکثر مدت زمان بازپرداخت وام‌ها ۵ ساله باشد و بهره آن معادل نرخ تورم عمومي در زمان عقد قرارداد لحاظ شود. در ادامه انبوه‌سازان با بانک مسکن مذاکره کردند تا تضمين اقساط را به عهده بگيرد. بانک مسکن هم قبول کرد اما ۶ درصد کارمزد خواست که عملاً به افزايش رقم اقساط منجر مي‌شد. هرچند عنوان شد که اين طرح براي گروه‌هاي درآمدي متوسط به بالاي جامعه است اما پايين بودن مدت بازپرداخت، اقساط را سنگين مي‌کرد و حتي اقشار مرفه نيز به آن روي خوش نشان ندادند. در شرايطي که اميد مي‌رفت با افزايش توان خريد متقاضيان به تدريج، شاهد صاحب‌خانه شدن برخي زوج‌هاي جوان باشيم، به يکباره از نيمه دوم سال ۱۳۹۶ قيمت مسکن متأثر از جهش نرخ ارز، افزايش سرسام‌آوري را تجربه کرد. طبق آمار، قيمت مسکن شهر تهران در ارديبهشت ۱۳۹۸ نسبت به فروردين ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۸۹ درصد افزايش يافت. اجاره‌ها نيز طي اين دو سال بين ۳۰ تا ۷۰ درصد رشد نشان داد. مسکن کارکنان دولت به‌زودي رونمايي مي‌شود با توجه به نوساناتي که در اقتصاد کلان اتفاق افتاد در ماه‌هاي اخير يک بار ديگر مسکن اقشار پايين مورد توجه قرار گرفت و مسکن اقساطي نيز يکي از راهکارها عنوان شد تا اين‌که روز ۲۸ خردادماه سال جاري رئيس‌جمهور از برنامه دولت براي خانه‌دار کردن کارمندان دولت خبر داد. حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني گفت: «کارمندان از روز اول استخدام با اختصاص بخش کمي از حقوق خود تا ۱۰ سال پس از استخدام، صاحب منزل خواهند شد و مراحل آماده سازي و تکميل اين طرح در دست بررسي است تا جوانان در ابتداي شروع کار خود دغدغه مسکن نداشته باشند.» فرداي آن روز وزير راه و شهرسازي جزئيات بيشتري از طرح مسکن اقساطي براي کارمندان ارائه و تصريح کرد: طرحي با مشارکت خود دستگاه‌هاي اجرايي و در يک سطح فراگير در کشور در حال تهيه هست تا کارمندان از بدو ورود به حوزه کاري خود در صندوق پس‌انداز مسکن پس‌انداز کرده و اقساط منازل دريافتي خود را در ۱۵ سال پرداخت کنند. محمد اسلامي هم‌چنين روز دوشنبه ۳ تيرماه در حاشيه پنجمين جلسه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران از رونمايي طرح تأمين مسکن کارکنان دولت (طرح تام کاد) در هفته‌هاي آتي خبر داد و افزود: بر اساس قانون ساماندهي زمين و مسکن و قانون پس‌انداز مسکن، طرح تأمين مسکن کارکنان دولت که مورد تاکيد رئيس جمهوري است، عملياتي و اجرايي مي‌شود. عضو کابينه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: طرح تأمين مسکن کارکنان دولت به اين شيوه برنامه‌ريزي شده است تا کارمندان دولت و جواني که در خدمت دولت هستند از بدو خدمت از حقوق ماهيانه آنها کسر و به صندوقي واريز شود تا بعد از مدت زماني مشخص کارمندان دولت صاحب‌خانه شوند. وي از تهيه دستورالعمل اين طرح و رونمايي آن در روزهاي آتي خبر داد. رئيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران با تاکيد بر اينکه دستگاه‌هاي دولتي با اولويت‌هاي زمين‌هاي خود بايد بتوانند شرايط را براي خانه‌دار کردن کارمندانشان فراهم کنند، توضيح داد: توسعه مسکن با در اختيار قرار دادن زمين‌هاي دولتي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها رونق مي‌گيرد. به همين دليل براي تحقق اين موضوع نياز است تا اقدام متفاوتي از اقداماتي که پيش‌تر انجام شده است، انجام بگيرد. بخشي از اين اقدامات شامل همراهي براي صدور مجوزهاي مسکن در قالب شهرک‌هايي است که مي‌تواند در حريم شهرها ايجاد شود که مصداق شهري جديد و نه شهر در مقياس‌هايي است که در شهرهاي جديد ايجاد مي‌شود. اين مکان‌ها بايد واجد تأسيسات زيربنايي باشند تا بتوانند رونق جدي در ساخت و ساز مسکن را با ويژگي توجه به کيفيت زندگي براي مردم ايجاد کنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد