رفتار ایرانی‌ها در حوزه پس‌انداز تغییر کرد

خبرآنلاين/ سيد هادي موسوي نيک، کارشناس اقتصادي معتقد است با در نظر گرفتن واقعيات اقتصادي ، نرخ تورم واقعي در حقيقت کاهش يافته است . آخرين آمارهاي بانک مرکزي حاکي از آن است که نقدينگي در سال گذشته ۲۳.۱ درصد رشد داشته است. اين رقم گرچه نسبت به سال گذشته و ميانگين سال هاي قبل تر چندان تغيير نکرده ولي بالا رفتن نرخ تورم که برخي از کارشناسان آن را ناشي از رشد نقدينگي مي‌دانند، حساسيت را به اين شاخص بيش از هر زماني کرده است. اين ميان يک کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرآنلاين خطر اصلي را روش تامين مالي دولت مي‌داند. سيدهادي موسوي‌نيک، کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرآنلاين، با تشريح وضعيت رشد نقدينگي در کشور نگراني اصلي خود را روش تامين کسري بودجه دانست چرا که استفاده از روش‌هاي کنوني مي تواند براي امروز نتايج حداقلي به همراه داشته باشد ولي در بلندمدت افزايش تورم را به همراه خواهد داشت. آمارهاي اخير بانک مرکزي از رشد حدود ۲۳ درصدي نقدينگي خبر مي دهد. اين رقم چه پيامي براي اقتصاد کشور دارد؟ گرچه رشد ۲۳ درصدي نقدينگي براي هر کشوري مي تواند رقم بالايي باشد، اما در سال هاي گذشته اين برابر با ميانگين سال هاي اخير بوده است. اين در حالي است که مثلا در سال ۹۶ که نقدينگي همين ميزان رشد کرده بود، نرخ تورم ۱۰ درصد بود ولي در سال گذشته نرخ تورم ۲۷ درصد اعلام شد. درنتيجه به باور من عملا رشد پول در کشور کاهشي بوده است چرا که نرخ افزايش قيمتها بيش از نرخ رشد نقدينگي بوده که به هر حال نشان مي دهد نرخ رشد نقدينگي چندان نگران کننده نيست. در سال گذشته رشد پول بيش از شبه پول بوده است، اين چه معنايي مي‌دهد؟ هنگامي که اين اتفاق رخ مي دهد يعني حساب‌هاي پس انداز مدت دار، اعم از کوتاه تا بلند مدت، کاهش يافته و حسابهاي جاري در سيستم بانکي رشد کرده اند که در آمار اين شاخص را ۵۰ درصد اعلام کردند. اين در حالي است که بازارهاي مالي کشور دچار بي ثباتي شده و رشد پول با توجه به شرايط کنوني اقتصادي طبيعي است. کاهش حساب‌هاي مدت دار ناشي از چيست؟ به هر حال بي ثباتي بازار ارز، مسکن و... سبب مي شود افراد به جاي سپرده گذاري مدت دار، بازارهاي موازي را انتخاب کنند که به هر حال اين مساله از نظر درون زايي پول حائز اهميت است. البته اين مساله ناشي از سياست گذاري بانک مرکزي هم نيست و بيشتر به رفتار مشتريان و سيستم بانکي باز مي‌گردد که در اثر افزايش نرخ تورم تغيير کرده است. علاوه بر اين رشد بدهي دولت به بانک مرکزي ۸۵ درصد بوده، واقعا دولت اين ميزان از استقراض کرده است؟ نه، اين رشد بدهي ناشي از بند و تبصره پنج قانون بودجه ۹۷ است که براساس آن بانکها طلب خود از دولت را از بانک مرکزي مي گيرند و به اين ترتيب بدهي هاي دولت از طريق بانک مرکزي تسويه مي شود و اين دو نيز در آينده بايد با يکديگر تسويه کنند. درنتيجه بيشتر از نظر حسابداري بدهي دولت به بانک مرکزي افزايش يافته است ولي عملا بدهي جديدي ايجاد نشده و تنها از بخشي به بخش ديگر منتقل شده است. در شرايط بي ثباتي نگراني‌ها افزايش مي‌يابد، با توجه به اين ارقام نگراني اصلي شما چيست؟ نگراني در بخش مربوط به کسري بودجه بيش از هر بخش ديگري است زيرا احتمال دارد دولت اين دغدغه را با استفاده ابزاري از بانک مرکزي برطرف کند که تبعات بلند مدت بزرگي خواهد داشت. مسائل اقتصادي امروز کشور متعدد است ولي مساله اصلي بي برو برگرد مساله کسري بودجه و روش حل آن است. به هر روي بخش اصلي هزينه ها در دولت مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان است. پس از آن هم سياستهاي حمايتي مهم هستند و در شرايط فعلي نمي توان آنها را قطع کرد. از طرف ديگر هم درآمدهاي کاهشي است. مصوبه شوراي پول و اعتبار که عمليات بازار باز را ممکن کرده اين نگراني که دولت از طريق منابع بانک مرکزي کسري خود را تامين کند افزايش مي دهد چرا که چشم انداز فروش اوراق براي تامين کسري هم کمتر از سالهاي پيشين است. اقتصاد در شرايط تورمي است و اين درحالي است که خبرها از کاهش نرخ تورم و افزايش رکود خبر مي‌دهند. چنانچه دولت از طريق منابع بانک مرکزي هم کسري بودجه خود را تامين کند عملا يک سياست انبساطي را پيش گرفته که در شرايط فعلي به خروج از اين وضعيت کمک مي کند. نگراني شما از چيست؟ اقتصاد ايران مشکلات ساختاري فراواني دارد و رفع اين مشکلات ضروري است. اين مساله در شرايط کنوني تبعات بلند مدت دارد و نگراني هم از همين است. درواقع اين سياست در يک اقتصاد متعارف نامعقول نيست ولي مشکلات بلندمدت را حادتر مي کند و اگر اين اصلاحات به تعويق بيافتند کاهش اساسي صورت نگيرد، با توجه به ساختار منفعل نهادي کشور عملا در مسيري قرار مي گيريم که انتهاي آن ابر تورم است. افقي که شما براي اقتصاد ايران پيش بيني مي‌کنيد چيست؟ همانطور که گفتم نرخ تورم پس از رسيدن به قله خود کاهنده خواهد شد. درست است که نرخ تورم ماهانه کاهش داشته اما نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد به ۵۰ درصد رسيد که اين شاخص براي اقلام خوراکي بيش از ۷۰ درصد بوده است ولي در هر حال از يکي دو ماه آينده عملا روند تورم کاهنده و رکود تشديد مي شود. گرچه بايد مدنظر داشت که نرخ تورم امسال به بيش از ۴۰ درصد خواهد رسيد.در رابطه با رشد اقتصادي نيز رکود دامن کشور را خواهد گرفت و براي سال آينده حدود صفر درصد مي شود. اين ميان دولت چه مي‌تواند انجام دهد؟ يکي از مشکلات اصلي اقتصاد ايران در شرايط فعلي کاهش چشمگير تقاضا است که به رکود دامن مي زند. اين امر به مبهم و حتي مايوس کننده شدن چشم انداز براي فعالان اقتصادي و کاهش سرمايه گذاري مي شود. به همين دليل دولت بايد اين چشم انداز را تغيير دهد. اين همان جايي است که حوزه هاي ديگر اهميت دو چندان خواهند يافت و ابزارهايي چون ديپلماسي تعيين کننده مي شوند. همچنين تامين مالي دولت هم همانطور که گفتم بسيار مهم است. در اين بخش هم اصلاحات ساختاري در نظام بودجه ريزي و ماليات ستاني مهم مي‌شوند. در رابطه با نقش ماليات از خانه هاي خالي و نقش آن در بازار صحبت هاي فراواني مي شود. اين ابزار امروز کارکرد خواهد داشت؟ کاملا اين سياست کارساز خواهد بود. ببينيد اکنون قيمت ها بالا رفته ولي من خبر دارم حتي فعالان و توليدکنندگان اين بخش هم از وضعيت فعلي ناراضي هستند چرا که وقتي معامله نمي شود، عملا قيمتها هر چه که باشد هم به زيان طرفين است. اين ميان ماليات ستاني به رونق معاملات و کاهش قيمت‌ها هم کمک مي‌کند. علاوه بر مواردي که گفتيد، ديگر چه کارهايي مي‌توان انجام داد تا اوضاع بهبود يابد؟ تحريم علاوه بر محدوديتها، ظرفيت‌هايي را هم ايجاد کرده که مي توان از آنها استفاده کرد؛ در اين شرايط امکان واردات محدود مي‌شود و امکان دارد براي امسال ۵۰ درصد کمتر از سال گذشته شود. در اين شرايط مي توان ظرفيتهاي داخلي را براي جايگزيني با واردات در دستور داشت. اين امر مي تواند به رونق در برخي از صنايع منجر شود. البته من هيچ گاه طرفدار سياست خودکفايي به اين شکل نبودم ولي به هر حال اين ناشي از شرايط فعلي است. از سوي ديگر ظرفيت همسايگان هم بايد مورد توجه قرار بگيرد، مرزهاي گسترده ايران با کشورهاي متعدد شرايط خاصي را ايجاد کرده و مي‌توان از اين فرصت هم به بهترين نحو بهره جست. در روزهاي اخير درگيري‌هاي دروني هم رو به افزايش بوده است، مثلا در مورد وزير نفت اين مساله بيش از هر بخش ديگري خود را نشان مي‌دهد، در مورد اين مسائل چه نظري داريد؟ نفت يکي از بخش‌هاي مهم اقتصاد است و من فکر مي کنم بخشي از حواشي مربوط به بحث وزير نفت به اهميت نقش نفت باز مي گردد. با اين همه عملکرد زنگنه در شرايط پسابرجام که توانست با سرعت هر چه تمام تر ميزان توليد و صادرات کشور را به شرايط پيش از تحريم ها ببرد، قابل قبول بوده است. علاوه بر اين گرچه سرمايه گذاري در بخش نفت به دليل تحريم هاي ترامپ نيمه تمام ماند اما در اين بخش در همان فرصت کوتاه و علي رغم اينکه مانع تراشي هاي زيادي بود، اما توتال آمد و قرارداد بست که اين نيز از توانايي هاي وزير خبر مي دهد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد