خانه ملت/ وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه اين وزارتخانه در موضوع اخذ ماليات از سکه، قانون را اجرا ميکند، گفت: بر اين اساس اخذ ماليات از سکه قانوني است.
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتوگويي با اشاره به مطرح بودن طرح ماليات بر عايدي سرمايه در کميسيون اقتصادي مجلس، گفت: مقرر شده وزارت امور اقتصادي و دارايي نقطهنظرات تکميلي خود درباره اين طرح را به نمايندگان ارائه دهد، اما بحث ديگر موضوع ماليات بر عملکرد و ماليات مستقيم است که در اين راستا قرار شده که در اين حوزه تجديدنظر صورت گرفته و برخي از معافيتها اصلاح شود.
وي با بيان اينکه شايد در بُرههاي از تاريخ اِعمال برخي از معافيتها ضروري بود، افزود: در حال حاضر برخي از اين معافيتها ضرورت خود را از دست داده که بايد اصلاح شود، اما در برخي ديگر از بخشها بايد قانوني همانند ماليات بر عوايد سرمايه يا ماليات بر فعاليتهاي اختلالزا وضع شود، بنابراين وزارت امور اقتصادي و دارايي از دو طرف پايههاي مالياتي را اصلاح و افزايش ميدهد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه در بحث ماليات تأکيد بنده اين است که از ورود به مصاديق خودداري کنم، ادامه داد: ورود به مصاديق آثار خوبي در اقتصاد ندارد، چراکه ممکن است وزارت اقتصاد پيشنهادي را مطرح کند که در دولت و مجلس تغيير کند، بنابراين اين موضوع که از زمان پيشنهاد تا تصويب يک دوره زماني طول ميکشد، لذا دليلي ندارد در اين دوره زماني اختلال يا نااطميناني در اقتصاد کشور ايجاد شود، اما آنچه که مسلم است، عزم و اراده جدي براي سامان دادن بحث ماليات وجود دارد.
دژپسند با بيان اينکه ماليات بر عملکرد از گذشته اخذ ميشده است، تأکيد کرد: قانون به ما اجازه داده است که 5 تا 10 سال به گذشته رجوع کرده و پروندهها را نيز بررسي کنيم که بر اين اساس، همکاران ما ماليات بر سکه را براساس قانون دريافت کرده و با استناد تکاليف قانوني ماليات اخذ ميکنند و نميتوانند بدون قانون ماليات اخذ کنندو اخذ ماليات از سکه قانوني است.
وي افزود: يکي از مواردي که در قانون اساسي ذکر و تصريح شده که وضع و معافيت آن بايد با مصوبه مجلس انجام شود، موضوع ماليات است، يعني اگر وزارت اقتصاد بخواهد ماليات وضع کرده و يا معافيت ايجاد کند، بايد بر مبناي قانون باشد و در اين زمينه دولت هيچ اختيار خاصي ندارد.
وزير اقتصاد که با خبرگزاري خانه ملت گفتوگو کرده است، درباره شکايت برخي افرادي که سکه پيش خريد کردهاند، به ديوان عدالت اداري مبني بر اينکه چرا بايد پس از 2 سال ماليات پرداخت کنند، در حالي که در قرارداد اخذ ماليات ذکر نشده است، ادامه داد: ديوان عدالت اداري ميتواند بررسي خود را درباره ماليات بر سکه انجام دهد، چرا که بخشي از مجراي قانوني است و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در برابر قانون تسليم است، اما آنچه که در حال حاضر وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام ميدهد، براساس تکاليف قانوني است.
دژپسند با بيان اينکه وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال تدوين لايحه ماليات بردرآمد فعاليتهاي اختلالزا است، تصريح کرد: منظور از فعاليتهاي اختلالزا اين است که در بُرههاي از زمان، بخشي از نقدينگي براي خريد کالايي کوچ و تقاضاي مصنوعي ايجاد ميکند که بازار آن کالا نيز دچار اختلال ميشود که اين موضوع طبيعي نيست و درآمدهاي بادآورده ايجاد ميکند که اين درآمدها نيز مشمول ماليات ميشود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان خاطرنشان کرد: ساز و کار اخذ ماليات بر درآمد فعاليتهاي اختلالزا در لايحه تنظيم شده است و اين لايحه بايد ابتدا در دولت بررسي و سپس به مجلس ارسال شود، البته ما به دنبال اين هستيم که ابتدا دستگاههاي اجرايي در اين باره مشارکت کرده و نظر بدهند و سپس در دولت تصويب شده و به مجلس ارسال شود که هدف اصلي لايحه اين بوده که درآمدهاي نجومي بادآورده که از طريق اين نوع فعاليت ايجاد شده مشمول ماليات شوند و از اين نوع فعاليت ها جلوگيري شود.
بازار