ايسنا/ يک اقتصاددان درباره مصوبه جديد مجلس مبني بر حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي وام‌گيرندگان گفت که اين مصوبه در شرايط فعلي بعيد است بتواند همه مشکلات توليد را حل کند. نمايندگان مجلس روز گذشته(يکم مرداد) در مصوبه‌اي بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي را به حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيلات گيرندگان ملزم کردند. اين کار در راستاي حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهي انجام مي‌شود. در اين باره وحيد شقاقي شهري –عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي تهران- در گفتگو با ايسنا، با بيان اينکه نرخ بهره مرکب از اساس داراي ايراد است، اضافه کرد: با اين حال حال مشکلات ما در حوزه توليد به اندازه‌اي عميق است که با حذف اين سود بعيد است همه آن مشکلات حل شود. اين اقتصاددان به تاثير اين مصوبه جديد مجلس بر سيستم بانکي نيز اشاره کرد و گفت: اين تصميم جديد شايد از اساس تصميم درستي باشد اما در شرايط کنوني تنها مي‌تواند باعث تشديد مساله ناترازي بانک‌ها شود. او با تاکيد بر اينکه شرايط فعلي زمان مناسبي براي اجراي سياست حذف سود مضاعف بر تسهيلات بانکي نيست ادامه داد: با توجه به اينکه بانک‌ها مي‌دانند که اجراي اين قانون مي‌تواند روي تشديد ناترازي آنها اثر بگذارد ممکن است براي اجراي آن شاهد مقاومت‌هايي باشيم. نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح سه شنبه طرح تسهيل تسويه بدهي بدهکاران غير جاري شبکه بانکي کشور را با ۱۶۶ راي موافق و ۶ راي ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماينده حاضر در مجلس تصويب کردند. بر اين اساس به منظور حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهي غير جاري دريافت کنندگان تسهيلات ريالي از بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي، چنانچه تسهيلات گيرندگاني که تمام يا بخشي از بدهي سررسيده شده خود را تا پايان سال ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهي خود را که مطابق ضوابط اين ماده محاسبه شده حداکثر تا پايان بهمن ماه سال ۹۸ نقدا تسويه کنند کليه بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي موظفند حسب تقاضاي تسهيلات گيرنده در محاسبه مانده بدهي وي به ترتيب مصوبه مجلس عمل کنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد