خبرآنلاين/ برخي بانکها تسهيلات قرض الحسنه خود را به مديران، کارکنان، دوستان و آشنايان خود مي دهند. بخش قابل‌توجهي از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه خيرخواهانه آحاد مردم در قالب تسهيلات قرض‌الحسنه کلان و بلندمدت در اختيار مديران و کارکنان بانک‌ها قرار گرفته است. به نقل از آفتاب يزد براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا، منابع قرض‌الحسنه از دو طريق سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده قرض‌الحسنه جاري در نظام بانکي تجهيز مي‌شوند. در طول سال‌هاي گذشته، عليرغم نياز شديد مردم و به‌ويژه جوانان به تسهيلات قرض‌الحسنه، درصد قابل‌توجهي (در برخي از سال‌ها بيش از نيمي) از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه صرف پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه نشده است. نگاهي به آمارها مطابق قانون، بانک‌ها موظفند ۸۰ درصد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري و ۹۵درصد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز خود وام بدهند. در پايان سال ۱۳۹۷ مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري و پس‌انداز بانک‌ها ۲۸۷ هزار ميليارد تومان بود اما مانده تسهيلات اعطايي قرض‌الحسنه بانک‌ها به ۷۸هزار ميليارد تومان رسيد. اين رقم نشان مي‌دهد بانک‌ها بخش اعظم منابع قرض‌الحسنه خود را وام قرض‌الحسنه نمي‌دهند. سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري بانک‌ها در پايان سال گذشته نزديک به ۱۹۳ هزار ميليارد تومان بوده که ۸۰درصد آن معادل ۱۵۴ هزار ميليارد تومان مي‌شود. سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها هم در سال گذشته ۹۴ هزار ميليارد تومان بوده که پس از کسر سپرده قانوني منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و ذخيره نقدينگي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز (مجموعا ۱۵درصد) بانک‌ها بايد ۸۰ هزار ميليارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت مي‌کردند. به عبارت ديگر بانک‌ها مي‌توانستند با استفاده از منابع پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه خود بيش از ۲۳۰هزار ميليارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند، اما فقط ۷۸هزار ميليارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها صرف پرداخت وام قرض‌الحسنه شده و بانک‌ها از پرداخت بيش از ۱۵۰هزار ميليارد تومان وام قرض‌الحسنه به مردم خودداري کرده‌اند. طي سال‌هاي گذشته تسهيلات قرض‌الحسنه همواره از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز کمتر بوده و همانطور که انتظار آن مي‌رفت به دليل قوانين موجود کشور، هيچ مقدار از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري به تسهيلات قرض‌الحسنه اختصاص داده نشده است. اين در حالي است که حجم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري بيشتر از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز است.علاوه بر آن بخش قابل‌توجهي از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه خيرخواهانه آحاد مردم در قالب تسهيلات قرض‌الحسنه کلان و بلندمدت در اختيار مديران و کارکنان بانک‌ها قرار گرفته است. اقدامي غيرقانوني به نظر مي‌رسد بانک‌ها بخشي از منابع قرض‌الحسنه خود را صرف پرداخت وام‌هاي باسود کرده‌اند که خلاف قانون است. برخي از بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه به کارمندان خود وام پرداخت کرده‌اند، در اين خصوص در حالي که يکي از کارشناسان معتقد است مديران از جيب سپرده‌گذار به خودشان وام بدون بهره داده‌اند که براي شبکه بانکي داراي ريسک است اما برخي ديگر مي گويند چون معمولا کارمندان بانک، تسهيلاتي که دريافت کرده‌اند را بازپرداخت مي‌کنند و گاهي بانک از ميزان حقوق مزايا کم مي‌کنند، امکان نکول کم است. قرض‌الحسنه نوعي قرض است که در آن بهره‌اي در کار نباشد. بر اساس اين منابع نيز بانک‌ها مبلغ معيني را به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي مي‌دهند. نگرش عموم نسبت به پرداخت تسهيلات از منابع قرض‌الحسنه از سوي بانک‌ها اين است که اين تسهيلات که نرخ سود آن‌ها کم و بعضا بدون بهره است به توليدي‌ها داده شود؛ اما بانک‌ها از اين منابع به کارمندان خود وام مي‌دهند. شرايط متفاوت و تبعيض آميز بانک‌ها براي ارائه تسهيلات هر چند به روالي معمول در شبکه بانکي تبديل شده، اما در مواردي اختلاف در وام‌دهي به مشتريان و سخت‌گيري‌هايي که اعمال مي‌شود قابل تامل است. آن هم زماني که همين بانک‌ها وام‌هايي را با ارقام ميلياردي و حتي چند هزار ميلياردي در اختيار کساني قرار داده‌اند که اکنون حتي وثيقه‌اي از آنها براي برگرداندن ندارند. گله مشتريان بانک‌ها به ويژه متقاضيان تسهيلات خرد به فرآيند پرداخت وام و شرايط سختي که بر آن حاکم است موضوع جديدي نيست و شايد بتوان گفت از جمله بخش‌هايي در حوزه اعتبارات بانک‌هاست که ساماندهي خاصي بر آن وجود نداشته و کاملا سليقه‌اي عمل مي‌کنند. از ميزان تسهيلاتي که قابل پرداخت است تا ضامن، وثيقه، سود پرداختي و ساير گزينه‌هاي تحميلي به متقاضي دريافت وام. اما در اين بين برخي بانک‌ها شرايط خاص‌تر و قابل تامل‌تري را براي پرداخت تسهيلات به مشتريان به ويژه در سطح خرد تعيين مي‌کنند. خواسته‌هايي که در قياس با رقم پرداختي چندان منطقي به نظر نرسيده و بيشتر فضايي چالش‌انگيز و به عباراتي منصرف‌کننده براي متقاضي فراهم مي‌کند. پرسش اين است چرا نظارتي بر روند تسهيلات دهي بانکها انجام نمي شود و چرا بايد بانکها با استفاده از روابط خود تسهيلات را به دوستان و آشنايان خود بدهند آن هم با کمترين وثيقه بانکي؟ سختگيري فقط براي تاسيس بانک است عليرضا حايري اقتصاددان در گفت وگو با آفتاب يزد در اين خصوص گفت: اين مسئله دو سال پيش همزمان با طرح بحث حقوقهاي نجومي بسيار شدت گرفت. مديران بانکي وام‌هايي با سودهاي صفر تا ۴ درصد به اعضاي هيئت مديره مي دادند و حتي به کارمندان نيز با سودهاي کمي بيشتر پرداخت مي شد. پرداخت تسهيلات اين شکلي در بين مديران بانکي بسيار رواج داشت و بانک مرکزي هم نظارت نمي کند. وي ادامه داد: ضوابط بانک مرکزي براي تاسيس بانک سختگيرانه است. مثلا اگر بانک جديدالتاسيس است ميزان آورده بالايي مي خواهد يا بانک خصوصي است بايد چه مقدار سهام در بورس عرضه کند. يعني براي تاسيس بانک سخت گيري زياد است اما بعد از تاسيس بانک که وظيفه جمع آوري نقدينگي مردم و دادن تسهيلات به واحدهاي توليدي و بنگاهها را دارد، ماجرا آغاز مي شود. نظارت بانک مرکزي بر تسهيلات دهي ضعيف است وي تصريح کرد: متاسفانه بعد از تاسيس بانک سپرده مردم جمع مي شود. اما بانک مرکزي ديگر نظارتي بر روند تسهيلات دهي ندارد و عملکرد هيئت مديره بانکها بررسي نمي شود. ما در ۶ ماه گذشته در جلسات برخورد با تخلف هيئت مديره بانکها ديديم که چند صد ميليارد تومان بدون وثيقه دادند به دوستان و آشنايان خود. وي افزود: به عنوان مثال در دادگاه رضوي ديديم که به اين فرد حدود ۴سال پيش ۲۰۰ميليارد تومان وام بدون وثيقه يا کم وثيقه تسهيلات دادند که با اين تسهيلات هر کسي باشد مي تواند هر تجارتي را انجام دهد و اصل و فرع سود و جريمه را هم بدهد وحتي آخر سر نصف پول برايش بماند. به گفته وي کم کاري يا کوتاهي بانک مرکزي در روند نظارت بر تسهيلات دهي بانکها دقيق نيست و وامهاي چند صد ميليون توماني با بهره صفر يا ۴ براي خود مديران بانکي ويا بهره ۸ درصدي براي کارمندان بانکي پرداخت مي شود. اين کارشناس اقتصادي با ذکر اين نکته که پرداخت چنين وامهايي نهايت بي انصافي در حق سپرده‌هاي مردم است، خاطر نشان کرد: از آنجايي که بانک مرکزي اجازه تاسيس بانکها را مي دهد بايد اين تسهيلات در مسير اختصاص به توليد و کارهاي عام المنفعه قرار بگيرد و بانک مرکزي بايد پاسخگو باشد و روند نظارتي خود را تشديد کند تا اين چنين سوءاستفاده‌هايي انجام نشود تا مديران با سرمايه مردم فرار کنند.‌ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد