آرامش بازار مسکن مشروط شد

ايسنا/ يک کارشناس با بيان اين‌که هم‌اکنون مي‌توان با اطمينان از پايان دوره رونق مسکن صحبت کرد، افزود: هدايت امکانات و تقاضاي مسکن به اطراف کلانشهرها، کنترل نقدينگي و مهار تورم براي ادامه‌ي روند آرام بازار ملک ضروري است. مهدي سلطان‌محمدي اظهار کرد: بازار مسکن ديگر پتانسيلي براي رشد ندارد و از ماه‌هاي قبل اين موضوع نمايان شد. افزايش قيمتي که در بازار مسکن شهر تهران در ارديبهشت و خردادماه اتفاق افتاد بعضي افراد را متقاعد کرده بود که روند افزايش در سال ۱۳۹۸ هم ادامه پيدا مي‌کند ولي در تيرماه اولين علائم مشهود و عيني از منفي شدن قيمت در مناطقي از تهران ديده شد. چند منطقه نيز افزايش ناچيزي را تجربه کردند که باعث شد معدل کل رشد ماهيانه ۴ دهم درصد را نشان بدهد. وي افزود: هم‌اکنون مي‌توان با اطمينان بيشتري از پايان دوره رونق بازار مسکن در تهران صحبت کرد. افزايش در حاشيه تهران ادامه داشته اما خواه ناخواه آن مناطق نيز به ثبات مي‌رسند. اين کارشناس بازار مسکن با بيان اين‌که معمولا چرخه‌هاي رونق و رکود مسکن ۲ تا ۳ سال تداوم داشته است گفت: شدت رونق و رکود به پارامترهايي بستگي دارد. بعضي عوامل از رکود عميق اين دوره حکايت دارد؛ چرا که پيش‌بيني رشد توان خانوار با توجه به تحريم‌ها بعيد است. سلطان محمدي ادامه داد: موضوع ديگري که ممکن است اين رکود را طولاني‌تر کند افزايش احتمالي قيمت اسمي مسکن است؛ ولو اين‌که قيمت واقعي در مقايسه با تورم کاهش يابد. واقعيت اين است که ميزان عرضه زمين در تهران از محدوديت برخوردار است و اگر دولت، امکاناتي را در شهرهاي حاشيه‌اي فراهم کند از فشار تقاضاي مسکن در تهران کاسته مي‌شود. در غير اين به دليل عرضه محدود زمين و سياست جديد شهرداري براي جلوگيري از تراکم‌فروشي با فشار تقاضا در بازار مسکن مواجه مي‌شويم که منحني قيمت را به سمت بالا مي‌برد. وي، تورم عمومي را متغير ديگر موثر بر بخش مسکن دانست و گفت: وضعيت بازار مسکن به اين بستگي دارد که عوامل در جهت افزايش يا در جهت کاهش عمل کنند. کم و کيف آن به سياست‌هايي برمي‌گردد که دولت در پيش مي‌گيرد. کمبود بودجه بخش‌هاي عمراني از طريق استقراض، دولت را دچار مشکل خواهد کرد. بخش عمده‌اي از اوراق توسط بانک‌ها خريداري مي‌شود که اثر تورمي دارد. اگرتوسط مردم خريداري مي‌شد اثر تورمي نداشت ولي چون در دست بانک‌ها است از طريق ارايه تسهيلات به مشتريان بانک بروز مي‌کند و افزايش نقدينگي منجر به تورم مي‌شود. اين کارشناس بازار مسکن تاکيد کرد:عامل ديگر، سود بانکي است که متاسفانه در ماه‌هاي اخير رقابت به سمت بالا بردن سود بوده است. اين باعث فشار بر روي منابع بانک مرکزي و افزايش نقدينگي مي‌شود. بيشترين حجم افزايش نقدينگي در سال‌هاي گذشته مربوط به بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي بوده است. اگرسياست‌گذار پولي، اين موارد را کنترل نکند قيمت مسکن به سمت بالا حرکت خواهد کرد. ولي اگر دولت بتواند تورم را مهار کند با روندي که در پيش داريم بسيار بعيد است که قيمت مسکن افزايش يابد. بر اساس اعلام بانک مرکزي قيمت مسکن شهر تهران در تيرماه ۱۳۹۸ به ميانگين ۱۳ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسيد که نسبت به ماه قبل، تنها ۰.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد يافت. معاملات نيز ۴۸۰۰ فقره بود که کاهش ۶۵ درصدي را نسبت به تيرماه سال قبل نشان مي‌دهد. اين حجم از افت فشار ماهيانه قيمت از مردادماه ۱۳۹۴ تا کنون بي‌سابقه بوده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد