تکلیف 49 میلیون سهامدار عدالت در مجلس روشن می‌شود

فارس/ مديرکل دفتر تعاوني‌هاي خدماتي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي با بيان اين که براي آزادسازي سهام عدالت نياز به قانون است،‌ گفت: 49 ميليون نفر سهامدار عدالت منتظر مصوبه مجلس هستند. عليرضا ناطقي، در مورد آخرين وضعيت شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت گفت: به موجب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده 35 مشمولان بندهاي « الف» و «ب» ماده(34) اين قانون در قالب شرکتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهي‌شده و از ترکيب آنها شرکتهاي سرمايه‌گذاري استاني به صورت شرکتهاي‌ سهامي ‌تشکيل و بر اساس قانون ‌تجارت فعاليت مي‌‌کنند. دولت موظف ‌است جهت پذيرفته شدن شرکتهاي مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌هاي لازم را انجام دهد. به گفته وي، شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت در طول بيش از يک دهه اخير شکل گرفته و در حال حاضر حدود 352 شرکت تعاوني سهام عدالت در کل کشور وجود دارد. مديرکل دفتر تعاوني‌هاي خدماتي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي در مورد اينکه سرنوشت شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت چه مي‌شود، گفت: دولت، لايحه‌ اصلاح توزيع سهام عدالت موضوع مواد 34 الي 38 قانون اجراء سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي را در دي‌ماه سال 96 به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرده است تا توسط مجلس شوراي اسلامي نهايي و به تصويب برسد. به گفته وي، براي بررسي اين لايحه جلسات مختلفي در کميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي تشکيل شده است. ناطقي گفت: زماني که آزادسازي سهام عدالت صورت گيرد، اين سهام ارزش مناسبي خواهد داشت و به موجب قانون شرايط و چارچوب مديريت وخريد و فروش سهام براي 49 ميليون نفر سهامدار مشخص خواهد شد. مديرکل دفتر تعاوني‌هاي خدماتي وزارت تعاون در پاسخ به اين سئوال که طي 10 سال گذشته شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت چه کرده‌اند، گفت: همه کارهاي مربوط به ساماندهي و ثبت‌نام مشمولان سهام عدالت در شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت انجام شده است. همچنين محل مراجعه مردم مشمول سهام عدالت، همين شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت بوده‌اند . ناطقي در مورد اينکه بعد از گذشت 12 سال از سهام عدالت مردم نمي‌دانند سهامدار کجا هستند، گفت: مشمولان سهام عدالت سهامدار سهام شرکتهاي سرمايه پذيرذيربط هستند و منتظر تصميم گيري مجلس شوراي اسلامي در اين باره هستيم. وي در مورد اينکه قرار بود، طبق نظر دولت در ابتداي سهام عدالت مردم سهامدار شرکت‌هاي خوب کشور شوند، گفت: آزادسازي سهام عدالت نياز به قانون دارد و آخرين وضعيت شرکت‌هاي سرمايه‌پذير سهام عدالت در اختيار وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي‌سازي است. البته شرکت‌هاي خوبي در سبد سهام عدالت هستند. مديرکل دفتر تعاوني‌هاي خدماتي وزارت تعاون در مورد اينکه چه هماهنگي بين وزارت تعاون به عنوان متولي شرکـت‌هاي تعاوني سهام عدالت و وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان متولي خصوصي‌سازي وجود دارد، گفت: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت را ساماندهي کرديم، ولي اينکه سهام عدالت مربوط به کدام شرکت‌هاي سرمايه‌پذير باشد، را وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان خصوصي‌سازي متولي است. ناطقي در مورد تجمع کارکنان شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت مقابل مجلس و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي گفت:‌ اين افراد برخي از شاغلان شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت هستند که حدود يک دهه در شرکت‌هاي تعاوني مشغول کار هستند و اعتراض آنها بيشتر از جنبه امنيت شغلي است که درخواست آنها از مجلس اين است که مسئله اشتغال آنها تعيين تکليف شود.بنابراين موضوع اصلي تجمع شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت بحث اشتغال‌شان است و مي‌گويند، اگر شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت منحل شوند، تکليف اشتغال آنها چه مي‌شود. برخي از اين افراد از افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره) قرار مي‌گيرند. وي در مورد اينکه معترضان تعاوني‌هاي سهام عدالت مي‌گويند قرار است سهام عدالت به دولت برگردد، گفت: مشمولان سهام عدالت به ميزان پرداختي‌هاي خود مالک سهام ذيربط هستند و اين سهام به دولت بر نمي‌گردد. مديرکل دفتر تعاوني‌هاي خدماتي وزارت تعاون در مورد اينکه چرا به اندازه پولي که مردم پرداخت کرده‌اند، سهام عدالت آزاد نمي‌شود، گفت: چون آزاد کردن سهام عدالت قانون تصويب شده توسط مجلس شوراي اسلامي را مي‌خواهد . ناطقي ادامه داد: در حال حاضراز حدود 49 شرکتي که سهام عدالت در آنها وجود دارد، هنوز مشخص نيست که هر مشمول سهام عدالت، دارنده سهام کداميک از اين شرکت‌ها است و موضوع در زمان آزاد سازي مشخص خواهد شد. وي در مورد اينکه آيا مشمولان سهام عدالت، مديران شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند يا اين افراد توسط دولت انتخاب شده است، گفت:‌ مجامع عمومي شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت براساس قانون بخش تعاون تشکيل شده و اعضاء رأي مي‌دهند و به هر کس در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط رأي دادند به عنوان هيات مديره شرکت تعاوني سهام عدالت انتخاب مي‌شوند و ما به عنوان دولت، مديران تعاوني سهام عدالت را نصب نکرديم . مديرکل دفتر تعاوني‌هاي خدماتي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي گفت: در حال حاضر تعدادي از شرکت‌هاي تعاوني فعال و بخشي نيزنيمه فعال وياغيرفعال شده‌اند، چون منابع درآمدي ندارند. ناطقي در مورد اينکه منابع درآمد شرکت‌هاي سهام عدالت از کجا است، گفت: سازمان خصوصي‌سازي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط در مورد کارکرد شرکت‌هاي تعاوني سهام عدالت حق‌الزحمه پرداخت مي‌کرد که آخرين حق‌الزحمه اين سازمان مربوط به کارکرد تا پايان سال 96 بوده و اين حق‌الزحمه بابت کارها و وظايف محوله بوده است. در حال حاضر نيز سازمان خصوصي‌سازي کشور سامانه سهام عدالت را فعال نموده است و امور ذيربط را از طريق اين سامانه انجام مي دهد. وي در مورد اينکه آيا با اجراي سهام عدالت فاصله درآمدي دهک‌ها کم شده است و يا کم خواهد شد گفت: اين سؤال را بايد بانک مرکزي و مرکز آمار ايران پاسخ دهند، چون آمارهاي مربوط به ضريب جيني وشاخص هاي اقتصادي را توليد مي نمايند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد