ايسنا/ بانکهاي ايراني قرار است تا پايان سال جاري بر اساس ميزان تحقق حاکميت شرکتي و بانکداري ديجيتال رتبهبندي شوند.
رتبهبندي بانکها موضوعي است که تاکنون چندين بار از سوي مسئولان مربوطه از جمله روساي وقت بانک مرکزي مطرح شده، اما تاکنون هيچگونه نتايج رسمي از سوي يک نهاد دولتي براي رتبهبندي بانکهاي ايراني منتشر نشده است.
در سال ۱۳۹۶ قرار بود که بانکهاي ايراني از سوي بانک مرکزي رتبهبندي شوند، اما در نهايت رتبهبندي بانکها به خودشان واگذار شد، البته در حال حاضر برخي شرکتهاي خصوصي هستند که اقدام به رتبهبندي شرکتها از جمله بانکهاي ايراني ميکنند، اما تاکنون هيچ نهاد رسمي و دولتي اقدام به انتشار نتايج رتبهبندي بانکها نکرده است.
رتبهبندي بانکهاي ايران از سوي شرکتهاي مختلف بر اساس شاخصهاي متفاوتي از جمله بازدهي آنها در بورس، ميزان سپردهها و ... است، اما اين نخستين بار است که قرار است يک نهاد رسمي دولتي بانکها را از دو نظر مورد ارزيابي قرار دهد.
فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه رتبهبندي بانکها بر اساس ميزان تحقق حاکميت شرکتي و بانکداري ديجيتال از سوي معاونت امور بانکي وزارت اقتصاد در پايان سالجاري انجام خواهد شد، گفته است: با تحقق حاکميت شرکتي به طور کامل مشخص ميشود، مشکلات يک بانک، چقدر متاثر از عوامل برون سازماني مانند حجم بالاي تسهيلات تکليفي و چه مقدار ناشي از عوامل درون سازماني مثل پايين بودن بهرهوري و... است.
وي تصريح کرد: نظام بانکي با بهبود مديريت و کاهش هزينهها بايد به سمت کارا کردن سيستم خود پيش برود.
رتبهبندي بانکها از سوي يک نهاد دولتي ميتواند شرايط بانکهاي مختلف از نظر حاکميت شرکتي و بانکداري ديجيتال را براي مشتريان تحليل کند.
اگر اين بار وعده مسئولان درخصوص رتبهبندي بانکها عملي شود، ميتوانيم شاهد يک رتبهبندي رسمي براي بانکهاي ايراني باشيم.
در عين حال ممکن است که وزارت اقتصاد پس از پايان رتبهبندي، نتايج آن را به صورت عمومي اعلام نکند که بايد ديد اين وزارتخانه اين آمار را منتشر ميکند يا تنها به عنوان يک گزارش خصوصي مورد استفاده قرار ميگيرد.
بازار