بخشنامه بانک مرکزی درباره "جریمه دیرکرد"

اقتصاد آنلاين/ براساس بخشنامه بانک مرکزي، جريمه ديرکرد يا همان وجه التزام در تسهيلات مشارکتي علاوه بر اصل تسهيلات بر سود و بازدهي حاصل از دريافت براي تسهيلات‌گيرنده اعمال خواهد شد و همچنين براي تسهيلات مبادله‌اي و قرض‌الحسنه، جريمه ديرکرد متناسب با اقساط سررسيدشده‌اي که به بانک پرداخت نشده است تعيين مي‌شود. به گزارش اقتصادآنلاين، بانک مرکزي در بخشنامه‌اي تصميم شوراي فقهي بانک مرکزي را در مورد نحوه محاسبه و اخذ وجه التزام تسهيلات اعطايي را مشخص و ابلاغ کرد. براساس اين بخشنامه، جريمه ديرکرد در تسهيلات مشارکتي علاوه بر اصل تسهيلات بر سود و بازدهي حاصل از دريافت آن تسهيلات براي تسهيلات‌گيرنده اعمال خواهد شد. همچنين براي تسهيلات غيرمشارکتي که منظور تسهيلات مبادله‌اي و قرض‌الحسنه است، جريمه ديرکرد متناسب با اقساط سررسيد شده‌اي که به بانک پرداخت نشده است تعيين و دريافت مي‌شود. در اين بخشنامه آمده است: احتراماً، همان‌گونه که مستحضرند؛ در سال 1361 به استناد اظهارنظر فقهاي محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 7742 مورخ 11‌‌/12‌‌/1361 مبني بر عدم مغايرت دريافت وجه‌التزام تأخير تأديه دين با موازين شرعي، موضوع أخذ وجه‌التزام تأخير تأديه دين از بدهکاران بانکي، در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيد و جهت اجراء طي بخشنامه شماره نب‌‌/1400 مورخ 26‌‌/4‌‌/1369 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. به استناد بخشنامه مذکور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي زماني مجاز به أخذ وجه التزام تأخير تأديه دين از مشتريان مي‌باشند که در قرارداد منعقده في‌مابين بانک‌/مؤسسه اعتباري غيربانکي و مشتري، أخذ وجه التزام تأخير تأديه دين به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صريح و دقيق مشخص و به امضاي طرفين رسيده باشد. لذا أخذ وجه‌التزام تأخير تأديه دين به عنوان يک عامل بازدارنده براي جلوگيري از رشد مطالبات غيرجاري، از همان آغاز اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا در کشور مبتني بر تأييديه مراجع ذي‌صلاح، پذيرفته شده و منوط به قيد آن در مفاد قرارداد در زمان اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات، قابليت اجرا داشته است. بر اين اساس، تسهيلات‌گيرنده‌اي که در بازپرداخت تسهيلات و تعهدات خود کوتاهي نمايد، ملزم به پرداخت وجه‌التزام تأخير تأديه دين متناسب با مدت زمان سپري شده از تاريخ سررسيد قسط‌/اقساط و البته به شرط قيد در مفاد قرارداد مربوطه مي‌باشد. در ادامه، نظر به طرح ابهاماتي درخصوص عبارت «اصل مانده بدهي» مندرج در متن قراردادهاي تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي و غيرمشارکتي از سوي بانک‌ها، تسهيلات‌گيرندگان و برخي از نهادهاي ذي‌ربط مجدداً مراتب استفسار شد که ماحصل آن طي بخشنامه شماره مب‌/86 مورخ 15‌/1‌/1386 جهت اجراء به شبکه بانکي ابلاغ گرديد. براساس بخشنامه مذکور، مبناي أخذ وجه‌التزام تأخير تأديه دين در عقود مبادله‌اي، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ايفاي تعهد مشتري،‌کل اقساط آتي به دين حال تبديل شده و مبناي محاسبه وجه‌التزام تأخير تأديه دين خواهد بود. درخصوص عقود مشارکتي نيز وجه‌التزام تأخير تأديه دين نسبت به مبلغ تسهيلات و فوايد مترتب بر آن قابل محاسبه مي‌باشد.‌ با اين وجود، همچنان وجه التزام تأخير تأديه دين محل مباحثه و بعضاً اختلاف‌نظر بوده است. به عنوان نمونه طي سنوات اخير، اين مهم از حيث مبناي محاسباتي وجه‌‌التزام تأخير تأديه دين از مقطع تسليم تقاضانامه اسناد رهني توسط بانک تا زمان اجراي آن در فرآيند وصول مطالبات بانک‌ها از مجراي صدور اجرائيه، محل اختلاف في‌مابين بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با دفاتر اجراي ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقباً مکاتبات بانک‌ها و بالأخص کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي خصوصي با بانک مرکزي بوده است. بدين‌ترتيب که مبناي محاسبه وجه‌التزام تأخير تأديه دين در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زماني مذکور (از مقطع تسليم تقاضانامه صدور اجرائيه تا زمان اجراي آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهيلات اعطايي بوده و سود متعلقه‌/فوايد مترتبه تسهيلات اعطايي در محاسبات لحاظ نمي‌شود. به‌عبارت ديگر، تفسير ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسويه اصل مانده بدهي در مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهيلات اعطايي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي‌باشد. لذا نظر به اهميت موضوع، مجدداً چگونگي و کيفيت مطالبه و أخذ وجه‌التزام تأخير تأديه دين و همچنين مبناي محاسباتي آن در يازدهمين و دوازدهمين جلسات مورخ 29‌/3‌/1398 و 12‌/4‌/1398 شوراي فقهي بانک مرکزي مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد: «مقرره ابلاغي بانک مرکزي به شبکه بانکي کشور موضوع بخشنامه شماره مب‌/86 مورخ 15‌/1‌/1386 درخصوص نحوه و مبناي محاسبه وجه‌التزام تأخير تأديه دين در تسهيلات مشارکتي (مشتمل بر اصل و فوايد مترتبه) و تسهيلات غيرمشارکتي (مشتمل بر اقساط سررسيدشده پرداخت‌نشده و اقساط آتي سررسيدنشده که به دين حال تبديل شده است) مورد تأييد شوراي فقهي بانک مرکزي مي‌باشد.» در خاتمه خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک‌/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن، نظارت دقيق به‌عمل آيد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد