"شرخری" چند؟

فرارو/ عباس تدين، کارشناس امور حقوقي، درباره رواج پديده شرخري مي‌گويد: «فرآيند طولاني زمان دادرسي هم ازجمله عواملي است که مردم را به اين فکر مي‌اندازد تا به دنبال احقاق حق خود باشند. متاسفانه افزايش چک‌هاي بي‌محل و سفته‌هايي که مردم بدون هيچ آگاهي و اطلاعي دست ديگران مي‌دهند، باعث افزايش استخدام شرخرها از طرف طلبکاران شده است. قراردادهاي اقتصادي معيوب و پر از اشکال ازجمله عواملي است که مردم را هر روز بدهکارتر مي‌کند و بازار کار شرخرها را داغ‌تر.» مشت ١٠‌هزار تومان، هل‌دادن ٢٠‌هزار تومان، تهديد با چاقو ٣٠‌هزار تومان و...! اين جزييات آگهي‌هاي عجيبي است که اين روزها در فضاي مجازي به وفور منتشر مي‌شوند. آگهي‌هايي با عنوان «استخدام کارمند وصول مطالبات»! که البته منظورشان همان قلدرها و شرخرهايي است که بدهکاران را تهديد و ارعاب مي‌کنند تا قبل از اين‌که کار به دادگاه بکشد، بدهي‌شان را بپردازند. کارشناسان حقوقي مي‌گويند زمانبر و پيچيده‌بودن فرآيندهاي حقوقي و همين‌طور قراردادهاي پر از ايراد و اشکال معاملات باعث شده است که بازار شرخرها در ايران داغ شود. کارمند وصول مطالبات نيازمنديم! به گزارش شهروند، طولاني بودن مراحل دادرسي و بالابودن هزينه آن يکي از مهمترين دلايلي است که افراد براي وصول طلب‌هاي خود به دنبال استخدام شرخر مي‌روند و از آنجايي که براي ارايه هر نوع کالا و خدمات لازم است که عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، در آگهي‌هايي که در روزنامه‌ها و حتي فضاي مجازي منتشر مي‌شود، هم شرخرها آگهي مي‌دهند، هم آنهايي که به دنبال استخدام شرخرها هستند. جالب است بدانيد شرخرها در آگهي‌هاي خود در فضاي مجازي قيمت مشت و لگد و داد و بيدادشان را هم منتشر مي‌کنند تا کسي که مي‌خواهد آنها را استخدام کند، در جريان جزييات هزينه‌ها هم قرار بگيرد! البته در اين آگهي‌ها معمولا از لفظ شرخر استفاده نمي‌شود بلکه متقاضيان آگهي مي‌دهند که به يک کارمند آقا براي وصول مطالبات خود نيازمند هستند. در مقابل هم شرخرهايي که مي‌خواهند براي خود مشتري پيدا کنند، شغل خود را انجام امور مالي قيد مي‌کنند ولي خب هر دوطرف مي‌دانند دقيقا منظور از کارمند براي وصول مطالبات و انجام امور مالي چيست؟ قيمت شرخرها چند است؟ شرخري هم براي خودش قوانين و قيمت‌هايي دارد. شما وقتي مي‌خواهيد شرخر استخدام کنيد، حتما بايد به او تأکيد کنيد که تا چه اندازه مي‌خواهيد پيش برويد. براي اين‌که از تعرفه خدمات شرخرها سر دربياورم، با يکي از آنها که در اينستاگرام فعاليت مي‌کند و اتفاقا دنبال‌کنندگان چند‌هزار نفري هم دارد، تماس مي‌گيرم. آقاي شرخر که در بخش بيوگرافي پيجش خود را مشاور امور مالي معرفي کرده و شماره تلفنش را هم در يک پست گذاشته و قيمت‌هايش را هم اعلام کرده است. طبق تعرفه، اين شرخر يا همان مشاور امور مالي، دستمزد عربده ۵‌هزار تومان، سيلي ۱۰‌هزار تومان، هل‌دادن افراد ۲۰‌هزار تومان و مشت‌زدن ۲۵‌هزار تومان به بالا است. دستمزد جداگانه براي وصول بدهي براي دانستن جزييات بيشتر با او تماس مي‌گيرم و وقتي دليل اين قيمت‌ها را مي‌پرسم، پاسخ مي‌دهد: «اين قيمت‌ها فقط دستمزد کارهايي است که انجام مي‌دهم. در واقع دستمزد اصلي را وقتي مي‌گيرم که بدهي پرداخت شود و من هم براساس مبلغ چک يا سفته دستمزد مي‌گيرم. هرچقدر کار سخت‌تر باشد و طرف بدهکار بيشتر بدقلقي کند، دستمزد من هم بيشتر مي‌شود، ضمن اين‌که با بالابودن ميزان طلب دستمزد من هم افزايش پيدا مي‌کند.» جالب است بدانيد گاهي دستمزد وصول بدهي شرخرها به ٢٠ تا ٣٠‌ميليون تومان هم مي‌رسد. از آقاي شرخر مي‌پرسم چه تضميني وجود دارد که حتما بتواند چک و سفته را نقد کند و او پاسخ مي‌دهد: «يک هفته دنبال فرد موردنظر مي‌افتيم و همه جيک و پوک زندگي او را درمي‌آوريم. هرکسي سوتي‌هايي دارد و وقتي پاي آبرويش وسط باشد و با سند و مدرک جلو برويم، مجبور مي‌شود که پول را بدهد. اگر هم زيربار نرود، اول تهديد مي‌کنيم که آبرويش را مي‌بريم و باز هم اگر کوتاه نيايد، از روش تهديد استفاده مي‌کنيم. نگران نباشيد؛ چون روش‌هاي زيادي براي پول‌گرفتن از آدم‌ها داريم و تا به‌حال هيچ بدهکاري نتوانسته از دست من و شاگردانم دربرود و البته دستمزدي که شاگردانم مي‌گيرند، کمتر از خودم است.» شرخرها: با برخي موسسات حقوقي همکاري داريم! از آقاي شرخر که تا به اين‌جا اطلاعات جالب و مفصلي بابت شغلش داده، مي‌پرسم که مي‌تواند براي گرفتن مطالبات از طريق قانوني هم اقدام کند، او در کمال تعجب پاسخ مي‌دهد: «اگر پاي وکيل و دادگاه وسط بيايد، برايتان گران‌تر تمام مي‌شود. من با موسسه‌هاي حقوقي همکاري مي‌کنم و اگر بخواهيد مي‌توانم شما را به آنها معرفي ‌کنم، البته اين روزها چون تعداد چک‌هاي برگشتي خيلي بيشتر از گذشته شده، مردم هم ترجيح مي‌دهند به سراغ ما بيايند.» آقاي شرخر اطمينان‌خاطر مي‌دهد که جوري به فرد بدهکار صدمه مي‌زند که کار به شکايت و ديه نکشد. وقتي از او درباره رونق کاروکاسبي شرخري مي‌پرسم، او توضيح مي‌دهد: «اين روزها حسابي سرم شلوغ است، چون کاروکاسبي کساد است و اوضاع بازار خوب نيست. اغلب افرادي که بازاري هستند و کار آزاد دارند، يا ورشکسته‌اند يا کلي بدهي دارند. آنقدر سرمان شلوغ است که مجبور شدم چندنفر را استخدام کنم، چون در طول يک‌ماه بين ١٥ تا ٢٠ مراجعه‌کننده داريم که به دنبال پاس‌شدن چک‌ها و وصول مطالبات‌شان هستند.» موسسه شرخرها ويژه بانک‌ها جالب است شايعاتي مبني بر همکاري شرخرها با بانک‌ها هم وجود دارد! فعالان اين بازار عجيب مي‌گويند در سال‌هاي اخير شرکت‌هايي تأسيس شده‌اند که عنوان‌شان شرخري نيست بلکه خودشان را مشاور مالي بانک‌ها معرفي مي‌کنند. آنها با برخي بانک‌ها قرارداد مي‌بندند و با اقداماتي که همان شرخري محسوب مي‌شود، به دنبال وصول مطالبات مي‌روند و اغلب هم در کارشان موفق مي‌شوند و کميسيون‌هاي چندين ميليوني مي‌گيرند. البته شرخرهايي که به دنبال وصول مطالبات بانک‌ها مي‌روند، ظاهرشان کاملا آراسته و برخلاف شرخرهاي ديگر هستند، چون خودشان را تحصيلکرده و مشاور امور مالي بانک‌ها معرفي مي‌کنند. مدير يکي از شعب بانک‌هاي خصوصي که نمي‌خواست نامش فاش شود، در اين‌باره به «شهروند» مي‌گويد: «متاسفانه اين موضوع صحت دارد و بانک‌ها تحت پوشش نام‌هايي مثل شرکت‌هاي مشاوره با شرخرها همکاري مي‌کنند و نه‌تنها علاقه‌اي به غيرقانوني اعلام‌کردن کار اين شرکت‌ها ندارند بلکه آنها را حمايت هم مي‌کنند. اين درحالي است که بانک‌ها براي وام‌هاي سنگين سند و وثيقه از مشتريان مي‌گيرند و درصورتي که نتوانند مطالبات خود را وصول کنند، مي‌توانند با به اجراگذاشتن وثيقه‌ها مشتريان را تحت‌فشار بگذارند و بنابراين نيازي به کمک‌گرفتن از شرخرها و انداختن آنها به جان مردم وجود ندارد.» قراردادهاي معيوب اقتصادي عامل استخدام شرخرها عباس تدين، کارشناس امور حقوقي، درباره رواج پديده شرخري مي‌گويد: «فرآيند طولاني زمان دادرسي هم ازجمله عواملي است که مردم را به اين فکر مي‌اندازد تا به دنبال احقاق حق خود باشند. متاسفانه افزايش چک‌هاي بي‌محل و سفته‌هايي که مردم بدون هيچ آگاهي و اطلاعي دست ديگران مي‌دهند، باعث افزايش استخدام شرخرها از طرف طلبکاران شده است. قراردادهاي اقتصادي معيوب و پر از اشکال ازجمله عواملي است که مردم را هر روز بدهکارتر مي‌کند و بازار کار شرخرها را داغ‌تر.» او توضيح مي‌دهد: «مزاحمت براي افراد جامعه به هر دليل و هر مدلي که باشد، در قانون، مجازات دارد و طبق قانون مجازات اسلامي افرادي که با دردست‌داشتن چک و اوراق بهادار از ديگران اقدام به تهديد و آزار و اذيت آنها مي‌کنند، تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. در ماده ٦١٧ افرادي که به آزار و اذيت و تهديد ديگران مشغول باشند يا کاري انجام دهند که اخلال در نظم و آرامش عمومي باشد، براي آنها حبس و شلاق درنظر گرفته مي‌شود؛ يعني براي شرخري، مجازات درنظر گرفته شده اما اين عنوان در قانون ذکر نشده است.» تدين تأکيد مي‌کند: «با وجود اين‌که همه ما مي‌دانيم امروزه زمان انتقام‌جويي شخصي نيست و افراد هر شکايتي داشته باشند، مي‌توانند با مراجعه به دادگاه‌ها احقاق حق کنند اما شاهد اين هستيم که پديده شرخري رواج بيشتري پيدا کرده و حتي مدرن هم شده است. طبق اصل ٤٠ قانون مجازات هيچ فردي نبايد حق خود را وسيله آزار و اذيت ديگران قرار دهد و بايد براي احقاق حقش به دادگاه‌ها مراجعه کند و اگر به واسطه حق يا طلب خود براي طرف مقابل ايجاد مزاحمت کند، مرتکب جرم مي‌شود.» خود قانون‌گذار هم تأکيد کرده که هيچ‌کس نبايد با جبر و ظلم به آزار و اذيت ديگران بپردازد، حتي اگر محق و طلبکار باشد. بنابراين رفتارهايي مثل آن‌چه از شرخرها مي‌بينيم، کاملا غيرقانوني و قابل پيگيري است. او ادامه مي‌دهد: «ضمن اين‌که شخصي هم که ديگري را براي آزار و اذيت ديگران استخدام کند، به دليل معاونت در جرم شريک جرم محسوب مي‌شود.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد