سنگ‌اندازی مقابل کفش‌های ایرانی

ايسنا/ يک کارشناس اقتصادي تصريح کرد باتوجه به اينکه صنعت کيف و کفش از صنايع قديمي واشتغالزا در کشور است دولت بايد از توليد و صادرات آن حمايت کند اما در اين زمينه سنگ‌اندازي مي‌شود و از سوي ديگر به دليل عدم اعتماد مصرف‌کننده، کفش‌هاي ايراني با برند خارجي در بازار فروخته مي‌شود. شب گذشته در برنامه «پايش» موضوع «بازار محصولات چرم و موانع توسعه آن» نقد و بررسي شد. در اين زمينه اميرشهاب شاهميري - کارشناس اقتصادي - با بيان اينکه بازار کيف و کفش چرم، چهارمين صنعت مولد در کشور است، اظهار کرد: کشور ما در بعضي صنعت‌ها بايد در دنيا اول باشد که صنعت کفش يکي از آنهاست، اما در حال حاضر وضعيت مطلوبي ندارد. وي گفت: اگر کالايي بخواهد رقابتي توليد شود، چند پيش‌نياز دارد. اولين پيش‌نياز، بازار است که در کشور وجود دارد. تخمين‌ها از مصرف سالانه ۲۵۰ ميليون جفت کفش خبر مي‌دهد. پيش‌نياز دوم مواد اوليه است که در تامين آن نيز مشکلي وجود ندارد. سرعت‌گير در مسير توليد نگذاريد شاهميري افزود: سومين پيش‌نياز مديريت کارآمد است که اين مهم در کشور کمتر به چشم مي‌خورد. آخرين مسئله نيز پشتيباني دولت از بازار است. دولت نياز نيست هيچ کاري براي صنعت کفش و چرم انجام دهد، اما نبايد با قوانين دست و پا گير سر راه توليدکننده سرعت‌گير بگذارد. فروش کفش‌هاي ايراني به عنوان برند خارجي! اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: بسياري از برندهاي خارجي که در ايران به فروش مي‌رسد، توليد ايران است. يکي از مسائل موجود در بازار کيف و کفش اين است که اعتماد مصرف کننده از کالاي توليد داخل سلب شده و اين مسئله مشکل ايجاد کرده است. شاهميري با تاکيد بر اينکه ما در گذشته پنج برند مطرح در کشور داشتيم، افزود: اين برندها صادرات گسترده‌اي در سال‌هاي دور داشتند. سابقه تاسيس برندهاي مطرح جهاني در کيف و کاهش بسيار کمتر از سابقه برندهاي داخلي هستند اما توانسته‌اند بازار کشور را نيز در اختيار بگيرند. ما براي اينکه کيفيت بالاي کفش در داخل کشور داشته باشيم، از نظر فني چيزي کم نداريم، اما نهادهاي مختلف سر راه سنگ مي‌اندازند. اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد که دولت بايد همانند ساير کشورها از اين صنعت حمايت کند، چراکه اين صنعت يکي از پيشران‌هاي اشتغال است. مسائل مرتبط با بيمه و ماليات يکي از دلايل افزايش قيمت مصرف کننده است که خود عدم اقبال عمومي را در پيش دارد؛ بنابراين بايد دولت در اين زمينه از توليدکنندگان حمايت کند و اين موانع را از سر راه آنها بردارد. وي در پايان گفت: دولت بايد در زمينه بهبود بازرگاني خارجي گام بردارد، چرا که اين موضوع وظيفه دولت است و نبايد براي اتحاديه ها تصميم بگيرد و بلکه بايد کارها را به صنوف واگذار کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد