خراسان/ بانک مرکزي پيشنهاد کرده است براي تسهيلات دهي، نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش يابد. به اين ترتيب شرکت ها هنگام دريافت وام مشارکتي جهت انجام يک پروژه مشخص، صرفا کافي است 15 درصد از منابع را خودشان تامين کنند و باقي مانده را وام بگيرند. اين سياست اگرچه به نفع شرکت ها و تسهيل تامين مالي و اجراي پروژه هاي اقتصادي است اما ريسک اعتباري بانک ها را به خاطر افزايش احتمال نکول وام يا تاخير در اجراي پروژه بيشتر مي‌کند. «پايگاه اطلاع رساني دفتر هيئت دولت» ضمن اعلام اين خبر در گزارشي نوشته است که اگرچه نسبت 25 درصدي فعلي براي مديريت ريسک اعتباري بانک ها موثر است اما تامين آن از توان برخي بنگاه ها خارج است و به نظر مي رسد در راستاي حصول رونق توليد و خروج بنگاه‌هاي اقتصادي از رکود، نياز به تمهيداتي به منظور کاهش مديريت شده نسبت مالکانه براي برخي بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد. مخاطرات کاهش نسبت مالکانه گفتني است طبق مصوبه 26 مهر 93 هيئت وزيران نسبت مالکانه 25 درصد تعيين شده بود. البته کاهش بيش از حد و به نوعي بي اثر کردن نسبت مالکانه مي‌تواند واجد مخاطراتي براي بانک باشد چرا که اين موضوع مي‌تواند از سويي باعث افزايش احتمال نکول تسهيلات گيرنده شده و از سوي ديگر به جهت کاهش سهم تسهيلات گيرنده در تامين مالي طرح مد نظر، واجد برخي مخاطرات اخلاقي نظير عدم اهتمام تسهيلات گيرنده براي اتمام طرح در سررسيد مقرر شود. تجربه نشان مي دهد در برهه‌هايي از زمان که دولت با اهداف حمايتي از صنايع يا بخش‌هاي خاص اقتصادي، حدود و الزامات احتياطي سهل گيرانه اي را وضع کرده است، ايفانشدن تعهدات مشتريان افزايش يافته و زمينه براي بيشترشدن مطالبات غيرجاري شکل گرفته است. بنابراين از آن جا که جلوگيري از افزايش مطالبات غيرجاري بانک ها يکي از اهداف بانک مرکزي محسوب مي شود، هرگونه تصميم به منظور کاهش اين نسبت بايد با توجه به ملاحظه مذکور صورت پذيرد.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد