توزیع ناعادلانه افزایش حقوق کارمندان

بودجه بندي يا همان آينده نگري براي مديريت درآمد و هزينه ها از سوي پايين ترين قشر جامعه يعني خانواده ها آغاز شده و تا سطوح بالاتري نظير دولت ها معني پيدا مي کند. منابع مالي که حاصل دسترنج يک سال افراد است براي تهيه ملزومات طبقه بندي و سر جاي خود صرف مي شود. بودجه کشورها رديف هاي مهمي در قلب خود جاي مي دهند که يکي از اين موارد مهم, حقوق پرداختي به کارکنان ادارات دولتي است؛ اداراتي که متاسفانه ظاهري متمول و چهره آن ها معقول به نظر مي رسد اما در طول سال هاي مختلف علاوه بر افزايش حقوق شاهد تعديل نيرو نيز بوده اند. با روند افزايش نرخ تورم، در شرايط عادي يعني سال هاي ۹۳ تا ۹۶ دولت همگام با نرخ تورم حقوق کارکنان را افزايش داده است، يعني در سال ۹۳ که نرخ تورم ۱۵.۶ درصد اعلام شد دولت با پيش بيني ها ميزان افزايش حقوق را براي کارکنان ۱۸ تا ۲۰ درصد عنوان کرد. همچنين در سال ۹۴ با نرخ تورم ۹ درصد رقم افزايش حقوق ۱۴ درصد عنوان شد و در سال ۹۵ با نرخ تورم ۹.۶ درصد ۱۲ درصد تعيين شد. البته بايد گفت ميزان افزايش حقوق کارکنان در سال گذشته تعيين و نرخ تورم در همان سال محاسبه مي شود اما اين بين ميزان آينده نگري سازمان برنامه و بودجه کشور نيز بسيار مهم است. سال ۹۷ با آن که دولت از بد عهدي ايالات متحده نسبت به اعمال تحميلي تحريم ها مطلع بود بازهم به نوعي سال شوک اقتصادي نام گرفت و سازمان برنامه و بودجه کشور در قبال نرخ تورم ۳۰ درصدي, تنها توان افزايش ۱۵ تا ۲۵ درصدي حقوق را داشت. تحريم ها ادامه دارد و اين روند نيز ديگر با تجربه سال ۹۷ شگفت انگيز نيست اما خبرهاي تازه بيانگر اين است که حقوق کارکنان دولت سال آينده ۱۵ درصد افزايش خواهد يافت اين درحاليست که همچنان ضربه تورم سال ۹۷ دامنگير بسياري از خانوارها از جمله کارکنان دولتي و بازنشستگان کشوري نيز هست. طبق پيش بيني‌هاي انجام شده در لايحه بودجه سال آينده مبلغ عيدي کارکنان حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و افزايش حقوق آن‌ها به طور متوسط ۱۵ درصد خواهد بود. اما آيا اين ميزان افزايش حقوق کفاف تورم تجربه شده در سال ۹۸ را مي دهد؟

نرخ رشد حقوق و دستمزد بايد مطابق تورم ميانه سال گذشته باشد بهزاد مهديان, اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان در اين باره مي گويد: نحوه محاسبه افزايش حقوق کارکنان دولت بر مبناي افزايش تورم در سال گذشته محاسبه مي شود. يعني اگر در سال ۹۷ نرخ تورم ۳۰ درصد گزارش مي شود حقوق بايد متناسب با آن يعني نهايت تا سقف ۲۵ درصد رشد داشته باشد. او افزود: دولت امسال بالغ بر ۱۹۲ هزار ميليارد تومان منابع مالي براي حقوق کارکنان در سال تخصيص داد که بنا به گفته رياست سازمان برنامه و بودجه اين رقم قطعي و تامين شده است. چرا که نمي تواند يک روز در پرداخت حقوق تاخير بياندازد. اما جاي سوال اينجاست که چرا با اينکه سال ۹۸ نرخ افزيش حقوق ۳۰ درصد بود اين طرخ در فروردين اين سال دست و پا شکسته به برخي از نهادها پرداخت شد؟ اين افزايش با تلاطم نيز در ماه هاي ديگر براي بازنشستگان تعبيه شد! اين استاد دانشگاه معتقد است: بايد در افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آينده مجلس شوراي اسلامي دست به کار شود چرا که اين رقم قابل قبول نيست و لزوما نام کارمندي نشانه مرفه بودن نيست. برخي از کارمندان دولت حتي ميزان حقوق دريافتي يک ميليون تومان نيز دارند. مهديان گفت: همانطور که رهبر انقلاب هم تاکيد داشتند که مسئولان به فکرمعيشت کارکنان و حتي کارگران خود باشند. فردي که ۲ ميليون و فردي که ۷ ميليون تومان حقوق مي گيرد ۱۵ درصد اقزايش حقوق خواهد داشت! قاسمي, يکي از کارمندان بخش اداره پست تهران است که در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان مي گويد: سال گذشته رقم دريافتي من بالغ بر يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بود که امسال به يک ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيده است اما متاسفانه با افزايش قيمت اقلام اساسي و شعبده بازي برخي فروشندگان در بازار اين رقم به پايان ماه نيز نمي رسد. او در پاسخ به اين سوال که آيا در مخارج خود مديريت نداريد يا حقوق ودستمزد شما معقول نيست؟ بيان کرد: شايد درصدي از کسري درآمد در ماه به بي برنامگي بازگردد اما نرخ تورم نوساني در ماه ها اين امر را رد مي کند چرا که قيمت ها با افزايش نوساني, قدرت تحليل سرپرست خانواده براي برنامه ريزي را مي گيرد. در نتيجه محاسبات اقتصادي هم بيانگر اين است که افزايش حقوق ها منصفانه نيست. اين کارمند تاکيد کرد: دولت در ليست برنامه و بودجه افزايش ۱۵ درصدي براي کارمندان را در نظر مي گيرد و تاکيد دارد اين روش پلکاني است در صورتي که چنين نيست و کسي که ۲ ميليون حقوق مي گيرد هم همزمان با فردي که ۷ ميليون تومان حقوق مي گيرد ۱۵ درصد افزايش حقوق خواهد داشت. حال با اين تفاسير مهم ترين نکته اي که نظر بسياري از کارشناسان را جلب مي کند, آچار به دست شدن سازمان برنامه و بودجه براي اصلاح ساختار بودجه است البته اين امر به رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر تصحيح بودجه بر مبناي خروج از اقتصاد نفتي نيز باز مي گردد. آيا خروج بودجه بندي از نفت منجر به کاهش درصد افزايش حقوق کارکنان دولت شده است؟ با کاهش سهم نفت از بودجه، منابع سازمان يا نهادي نبايد کسر شود حميد پور محمدي, معاون اقتصادي سازمان برنامه وبودجه کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اينکه بودجه سال آينده در تلاش براي مديريت منابع و درآمدهاست, اظهار کرد: يکي از آسيب هايي که به اقتصاد وارد است وابستگي بودجه دولت ها به نفت است. اما قرار نيست با کاهش سهم نفت از بودجه منابع سازمان يا نهادي کسر شود چرا که ما به دنبال عملکرد صحيح دستگاه ها و اصابت منابع مورد نظر به جامعه هدف هستيم. او ادامه داد: زماني که قيمت نفت نوسان پيدا مي کند يا در شرايط فعلي مانند تحريم قرار مي گيريم اين نگراني به دستگاه ها نيز القا مي شود که حال بايد چطور مخارج خود را تامين کنند و در نهايت دستگاه ها تنها با پول پر قدرت توان جبران کسري بودجه را خواهند داشت. با تزريق پول پر قدرت به پايه پولي کشور تورم گسترده اي ايجاد مي شود که بر تمام اقتصاد از جمله کاهش قدرت خريد مردم تاثير گذار خواهد بود. پور محمدي در پاسخ به اين سوال که نقش صندوق توسعه ملي در بودجه بندي امسال چگونه خواهد بود؟ گفت: يکي از اهداف اصلي اصلاحات ساختار بودجه اين است که رابطه مستقيم بودجه با نفت را قطع کند. سرلوحه تمام دستگاه هاي کشور براي کاهش وابستگي درآمدهايشان به نفت ابلاغيه مقام معظم رهبري است. هيچکدام از برنامه هاي سازمان برنامه وبودجه کشور در سال هاي متوالي قصدي براي ضربه زدن به قانون اساسي و برنامه ششم توسعه را ندارد. او بيان کرد: اصلاح ساختاري بودجه از ۲ مسير پيش مي رود. يکي از اين مسيرها اصلاحات کلاني است که از ۴ حوزه در حال پيگيري است. اواين قدم درآمدزايي پايدار با ۳ بسته پيشنهادي به تصويب سران ۳ قوه رسيد.در اين بسته ها به مسايلي از قبيل بررسي حامل هاي انرژي و نفت, نظام مالياتي و مولدسازي دارايي هاي دولت پرداخته شده است. معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در مسير دوم اصلاحات کلان بودجه, اصلاح و کاهش هزينه ها و روابط نهادي است. که اين موضوع در سر فصل هاي مختلف در دستور کار جلسات سران قرار گرفته است. او تاکيد کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه بندي به نهاد ها بيشترين تمرکز را داشته است. در برخي موارد دستگاه ها براي رفع نيازها و يا برخي اقدامات مد نظر خود بدون هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به دادن تضامين و تعهدات خارج از برنامه مي کردند. که همين امر دولت را بدهکارتر مي کرد. هنوز مشخص نيست اين دستگاه ها براي چه امري اين رويه را انجام مي دادند. پور محمدي گفت: براي جلوگيري از بدهکار شدن دولت, نهادها را ملزم کرديم تا در صورتي که نياز به ارايه تعهد يا تضامين دارند قبل از هرکاري آن را با سازمان و برنامه بودجه در ميان بگذارند و آن را به صورت کتبي به ثبت برساند. چرا که اين روند بر منابع مالي سال آينده آن سازمان تاثير کذاز خواهد بود. معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه کشور بيان کرد: چرا که بدهي دولت ارکان هاي مختلف بودجه را که شامل درآمدها و هزينه هاست به خطر مي اندازد. بر همين اساس نظام هزينه کرد دولت تا حدودي با برنامه ريزي درست ۲ سالانه جلو خواهد رفت. او افزود: عامل ديگري که در ساختار بودجه مورد اصلاح قرار گرفت تعبيه نظام جامع مديريت مالي کشور بود. اين سامانه منابع مالي تخصيص يافته از سازمان برنامه و بودجه را به طور دقيق دنبال مي کند تا مطمئن شود اين منابع به دست مقصود رسيده است حال اين فرد يک کارمند حقوق بگير باشد يا پيمانکار. ممانعت از رسوب منابع مالي در دستگاه ها وي معتقد است: بايد از رسوب منابع مالي در برخي دستگاه ها جلوگيري شود تا هم افراد به منابع مالي مورد نياز خود دست پيدا کنند و هم اين رسوب منجر به بروز فساد مالي و رانت در دستگاه ها نشود. اين ۲ اصول اصلاحي در تمام رويه هاي بودجه بندي تاثير گذار است. ساختار بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ شکل گرفته و در زمان مقرر وارد مجلس مي شود. شايد اين گزارش کفاف بررسي معضلات کارکنان دولتي کم درآمد که پايه حقوقي زير يک ميليون و ۵۰۰ هزار توماني دارند را نداشته باشد اما بايد گفت مجلس و دولت با گذر پياپي از راهروهاي بهرستان هنوز نتوانسته اند نظام هدفمندي مانند کشورهاي پيشرفته براي افزايش پايه نرخ حقوق کارکنان تعبيه کنند و ساليانه در انتظار نرخ تورم براي افزايش حقوق ها هستند. البته نا گفته نماند که سال گذشته دولت در قبال سردرگمي افزايش حقوق ها در اثر تورم بي سابقه رو به توزيع بسته حمايتي آورد که آن نيز تا حدودي موفق و قابل لمس در معيشت مردم از جمله کارکنان و بازنشستگان کشوري نبود! بنابراين انتظار مي رود اين بار مجلس دستي بر قلم برده و ميزان افزايش حقوق کارکنان را که امسال در تنگناي ۴۰۰ هزار تومان و ۲۰ درصد مانده بود را يکبار براي هميشه رفع کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---