رئیس اتاق بازرگانی تهران: دولت با کسری بودجه مواجه است

مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني تهران در هفتمين نشست نهمين دوره هيات نمايندگان اتاق تهران که امروز در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد، اظهار کرد: دولت امسال با کسري بودجه بالايي روبه روست که براي تامين آن روش هاي مختلفي وجود دارد. رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: براي تامين کسري بودجه افزايش درآمد مالياتي و توزيع اوراق مشارکت اقدام مهمي است چرا که عمده فشار در بنگاه ها و شرکت ها مي تواند آنها را در رکود و تعطيلي گرفتار کند. تورم پيش بيني شده براي سال ۹۸، معادل ۳۸ درصد است رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران با بيان اينکه طبق قانون برنامه ششم قرار بر اين بود که وزارت امور اقتصادي و داراريي در پايان شهريورماه گزارشي از شاخص رقابت پذيري در اقتصاد ايران را ارائه دهد، اما هنوز اين کار صورت نگرفته است، اظهار کرد: هنوز ما مطلع نيستيم که آيا اين گزارش آماده شده يا خير، اما هفته گذشته مجمع جهاني اقتصاد، گزارش رقابت پذيري را براي سال ۲۰۱۹ اعلام کرده که بر اساس آن از ۱۱۲ مضمون و ۱۰۳ شاخص، رتبه ايران با ۱۰ درجه کاهش به ۹۹ رسيده است. خوانساري افزود: در سال ۹۰ رتبه ايران ۶۲ بوده، اما اکنون ۳۷ کشور از ما جلوتر آمده اند ضمن اينکه ضعيف‌ترين رتبه‌ها در حوزه کارآيي بازار کار، وضعيت اقتصاد کلان، بازار محصولات و پويايي نهاد‌ها بوده است که رتبه ما در اين شاخص‌ها ۱۳۰ تا ۱۴۰ به ثبت رسيده است. خوانساري با بيان اينکه صندوق بين المللي پول گزارش رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۹ را اعلام کرده، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادي دنيا با کاهش ۶ دهم درصد معادل ۳ درصد پيش بيني شده است، اما ايران روند نزولي را در پي گرفته و منفي ۹۵ درصد را تجربه خواهد کرد در حالي که بانک جهاني همين شاخص را منفي ۸.۷ درصد پيش بيني کرده است. عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران گفت: در ادامه تورم پيش بيني شده براي سال ۹۸ را معادل ۳۸ درصد، سال ۹۹ معادل ۲۹ درصد و سال ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۷ درصد است. وي با بيان اينکه در صورت تداوم محدوديت‌هاي ناشي از صادرات نفت کماکان رکود تورمي استمرار خواهد داشت، تصريح کرد: محدود شدن توان بانک‌ها در تشکيل فعاليت‌هاي اقتصادي قطعا بيکاري را افزايش داده و نرخ فقر نيز بالاتر خواهد رفت ضمن اينکه دولت امسال با کسري بودجه بالايي برخوردار بوده و براي تامين کسري‌ها بايد يا از افزايش درآمد‌هاي مالياتي بهره گيرد يا توزيع اوراق مشارکت و قرضه را ادامه دهد. وي گفت: افزايش درآمد‌هاي مالياتي راهکار خوبي است، اما عمدتا فشار بر روي بنگاه‌ها و شرکت‌هاي شناسنامه وارد خواهد آمد همانطور که در نيمه اول امسال نيز چنين شرايطي حاکم شده است. خوانساري افزود: در رابطه با انتشار اوراق مشارکت نيز بدهي‌هاي دولت را به سال بعد موکول مي‌کنيم که اگر قرار باشد از بانک مرکزي اين موضوع تامين شود به طور قطع در ۴ سال آينده با مشکلات جهش ارزي مواجه خواهيم بود. رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: در سال ۹۲ ارزش پول ملي کاهش يافته و با افزايش قيمت ارز مواجه بوديم که همين موضوع در سال ۹۷ نيز تکرار شد و اگر سياست‌ها به درستي اعمال نشود در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ مجدد با افزايش قيمت ارز و افت ارزش ريال مواجه خواهيم بود. خوانساري گفت: سازمان برنامه اعلام کرده ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه آشکار و پهنان پرداخت مي‌شود که سهم هر نفر سالانه ۱۶ ميليون تومان است در حالي که اين پول در چرخه اقتصاد کشور نيست و يارانه غيرعادلانه، غير هدفمند و فسادانگيز را توزيع مي‌کند. وي با بيان اينکه در صورت کاهش درآمد‌هاي نفتي دو راهکار براي جبران کسري بودجه دولت وجود دارد، بيان کرد: افزايش صادرات غيرنفتي و بالا بردن سطح تقاضا در داخل مي‌تواند راهکار‌هاي موثر باشد. ضمن اينکه يارانه نقدي را به صورت مستقيم به اقشار نيازمند پرداخت کنند. رئيس اتاق بازرگاني ايران بيان کرد: هم اکنون فصل تدوين بودجه بوده و انتظار ما از دولت آن است که دست در جيب بانک مرکزي نکند بلکه از طريق کاهش هزينه دولت، اصلاح يارانه‌ها و اصلاح بودجه شرکت‌هاي دولتي اين منابع را تامين کنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---