ايسنا/ گرچه با دستور ترخيصي که اخيرا براي تعداد ديگري از ۱۳ هزار خودرو دپو شده صادر شد در مجموع بيش از نيمي از آنها خارج شدند ولي همچنان بيش از ۴۰۰۰ خودروي ديگر باقي مانده و وضعيت مشخصي ندارند تا اينکه در موردشان تصميمگيري شود.
اخيرا بعد از رايزنيهاي صورت گرفته براي تعيين تکليف ۱۰۴۸ دستگاه خودرويي که مراحل ترخيص را طي کرده و پروانه گمرکي را دريافت کرده بودند، وزارت صمت دستور خروج را صادر کرد. براين اساس با حدود ۷۵۰۰ دستگاهي که طبق آخرين آمار گمرک در زمان مصوبه دولت ترخيص شده بود بيش از ۸۵۰۰ دستگاه خارج شدند.
اما در اين بين از حدود ۱۳ هزار دستگاهي که دپو شده بود بيش از ۴۰۰۰ دستگاه در گمرکات و بنادر باقي مانده که تاکنون اعلامي در رابطه با اينکه قرار است اين خودروها چه سرنوشتي داشته باشند نشده است.
بلاتکليفي مشترياني که ثبتنام کردهاند
اين در حالي است که از خودروهاي وارداتي تعدادي مربوط به زمان ممنوعيت ثبت سفارش و واردات خودرو است که به دليل منع قانوني و بعضا تخلفات ديگري که صورت گرفته بود اجازه ترخيص پيدا نکردند و داراي پروندههاي قضايي هستند که بايد مسير خود را طي کنند، اما اين بدان معنا نيست که همه ۴۴۰۰ دستگاه باقيمانده داراي تخلف يا پروندههاي قضايي هستند، چرا که زماني که ترخيص خودروها در نيمه تيرماه به پايان رسيد، بعيد نبود که اگر زمان تمديد ميشد و ادامه پيدا ميکرد تعداد ديگري از دستگاهها با طي مراحل قانوني امکان ترخيص پيدا ميکردند.
با اين وجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با پايان مهلت قانوني فعلا هم تصميمي براي تمديد زمان ندارد و اين در شرايطي است که وارد کنندگان خودرو بارها درخواست تمديد زمان و تعيين تکليف مابقي خودروها را از وزارتخانه و ساير دستگاههاي مربوطه خواستار شده بودند.
در هر صورت اکنون بيش از ۴۰۰۰ خودروي ديگر در گمرکات باقي مانده و به نظر ميرسد بايد دستگاههاي مربوطه از جمله وزارت صمت اطلاعرساني شفافي در مورد چرايي عدم ترخيص اين خودروها يا عدم تمايل براي اينکه فعلا زمان مربوطه تمديد شود، چراکه در کنار هر گونه مشکل قانوني و ارزي، بخشي از خودروها براي مردمي است که در شرکت هاي خودروسازي ثبت نام کرده بودند و اکنو با گذر زمان در کنار هزينه سنگيني که آنها تحميل مي شود ، نميدانند که اصلا خودرويي دريافت خواهند کرد يا خير؟!
اين در شرايطي است که بعد از دستور وزير براي ترخيص ۱۰۴۸ دستگاه خودروي ترخيص شده انجمن وارد کنندگان خودرو اين گلايه را مطرح کرده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد براي تمديد مهلت و تعيين تکليف ساير خودروها نيز اقدام کند و فقط به ترخيص خودروهاي پروانه شده محدود نشود.
گفتني است؛ با توجه به اينکه ۱۳ هزار خودروي وارداتي در دو سال پيش با مشکلات ارزي و مسائل قانوني جديد از جمله ممنوعيت ثبت سفارش و واردات برخي اقلام مواجه شد، ترخيص خودروها مسکوت ماند تا اينکه از دي ماه سال گذشته و با تصميم هيات دولت زمان چهارماههاي براي انجام تشريفات قانوني براي صاحبان تعيين شد که در ارديبهشت ماه به پايان رسيد و بار ديگر اين دو زمان تمديد شد.
در اين فرصت و طبق آمار تکميلي گمرک ۷۵۰۰ خودرو ترخيص و ۱۰۴۸ دستگاه ديگر با وجود دريافت پروانه گمرکي و نداشتن مشکلات قانوني و تنها به دليل پايان زمان نتوانسته بودند ترخيص شوند، در اين شرايط با ترخيص اخير حدود ۸۵۰۰ دستگاه خارج شده و ۴۴۰۰ دستگاه ديگر وضعيت مشخصي ندارند.
بازار