دژپسند: در برابر تحریم، راهی جز «تقویت تولید» نداریم

فارس/ وزير اقتصاد با اشاره به تاکيد رهبر انقلاب بر موضوع توليد و رونق آن، گفت: رهبري فرمودند که «راه حل همين مشکلات ارزي و کاهش ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم ما هم، همين رونق توليد داخلي است». ديدار توليدکنندگان و فعالان اقتصادي با رهبر انقلاب در آذر ماه ۹۸ زمينه‌ي مناسبي بود تا طي يک گفتگوي تفصيلي با وزير اقتصاد به بررسي مسائل کليدي اقتصاد ايران و راه بُرون‌رفت از مشکلات اقتصادي بپردازيم و به دنبال پاسخ‌هاي اصولي براي سوالات مطرح در اين عرصه باشيم. از مصون‌سازي اقتصاد کشور در مقابل تحريم تا الزامات رونق توليد ملي و از نابساماني‌ها و نوسانات در حوزه‌ي ارز تا بحث مهم ماليات و سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ را در اين گفتگو بررسي کرديم. رويکرد ما بررسي و پيگيري مسائل کليديِ اقتصاد ايران باتوجه به زمينه‌ها و علل مشکلات در کنار راهکارها بود. مسائل مهمي که همواره و در فرصت‌هاي مختلف از سوي رهبر انقلاب مورد تأکيد و مطالبه قرار گرفته‌اند. ماحصل اين گفتگوي پايگاه اطلاع‌رساني KHAMENEI.IR با آقاي دکتر فرهاد دژپسند وزير اقتصاد دولت دوازدهم را در ادامه مي‌خوانيد. [*] وزارت امور اقتصادي و دارايي از اصلي‌ترين مخاطبان بيانات رهبر انقلاب در ديدار با فعالان اقتصادي بود. همچنين ايشان به يکي از راهبردهاي اساسي اشاره کردند که مصون‌سازي اقتصاد کشور در برابر تحريم است. اولاً اين مصون‌سازي چگونه اتفاق مي‌افتد و چه سازوکاري برايش وجود دارد؟ ثانياً وزارت امور اقتصادي و دارايي چه اقداماتي در اين باره انجام داده و چه فعاليت‌هايي را پيش رو خواهد داشت؟ فرمايش‌هاي رهبر انقلاب که شما به آن اشاره کرديد، ريشه در مبحث اقتصاد مقاومتي دارد. اين بحث را مي‌شود از سال ۱۳۸۹ در فرمايش‌هاي ايشان پيدا کرد، ولي در اواخر سال ۹۲ يعني ۲۹ بهمن ۹۲ ايشان سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ کردند. اگر خوب دقت کنيم، اين سياست‌ها ابعاد بسيار متنوعي دارد که بخشي از آن به مصون‌سازي اقتصاد منتهي مي‌شود. ما براي مصون‌سازي اقتصادمان بايد به دو بُعد اصلي توجه کنيم؛ يکي انقطاع بودجه‌ي دولت از نفت و خام‌فروشي آن است، به‌ويژه در شرايطي که دولت نقش گسترده‌اي در اقتصاد دارد. تا زماني که اين انقطاع صورت نگيرد، بودجه‌ي دولت هميشه آسيب‌پذير خواهد بود و نفت از طريق بودجه آسيبش را به اقتصاد مي‌رساند. يعني در زماني که ما رونق نفتي داريم، دولت از منابع حاصل از نفت، زياد از حد استفاده مي‌کند و منابع از اين دريچه تزريق مي‌شود و تقاضاي کل به شکل نامناسبي انجام مي‌گيرد و تبعاتش از جمله تبعات تورمي‌ شکل مي‌گيرد. از آن طرف اگر وضع نفت بد شود، يعني نتوانيم نفت خام را صادر کنيم يا نتوانيم منابع حاصل از صدور را به کشور برگردانيم، مثل وضعيت الان که اين دو مورد را داريم، طبيعتاً اثرش را روي بودجه مي‌گذارد و دولت بايد براي آن بودجه‌ي ساخت‌يافته‌ي ناشي از تحول دوره‌هاي تاريخي، تدبيري براي جايگزين منابع بينديشد. بخشي از اين تدابير به کاهش هزينه‌ها برمي‌گردد که خب ما مي‌دانيم چسبندگي هزينه‌ها مانع از اين مي‌شود. شما در زندگي شخصي خودتان هم اگر دقت کنيد، وقتي هزينه‌ها بالا مي‌رود و درآمد پايين مي‌آيد، هزينه‌ها با همان نسبت جور درنمي‌آيد. پس هزينه‌ها را به اندازه‌اي که سهم نفت در بودجه کاهش پيدا مي‌کند، به‌خصوص الان نمي‌شود کاهش داد. مدل ديگر اين است که ما درآمدهاي جايگزين را افزايش دهيم. بهترين و تميزترينِ اين درآمدهاي جايگزين هم درآمد مالياتي است که اتفاقاً مي‌تواند به پايداري منابع دولت نيز بينجامد. درآمدهاي مالياتي زماني مي‌تواند به ‌صورت مثبت و اثرگذار رشد پيدا کند که توليد و پايه‌هاي توليد رشد پيدا کرده باشد. يعني تا توليد افزايش پيدا نکند و ما بخواهيم درآمد مالياتي را افزايش بدهيم، ممکن است اثر سوء بر اقتصاد داشته باشد و توليدکننده را به زمين بزند. پس بنابراين ما بايد توليد را بالا ببريم تا حاشيه‌ي سود بالا برود تا‌ برداشت از آن براي دولت صورت بگيرد. يا اين که بايد تنوع توليد را بالا برد. يا بايد پايه‌هاي مالياتي جديدي را تعريف کنيم که اثر سوئي بر توليد نداشته باشد. پس يکي از جاهايي که مي‌توانيم به مصون‌سازي کمک کنيم، اين است که درآمد مالياتي دولت به ‌صورت پايدار افزايش پيدا کند. براي اين افزايش چه بايد کرد؟ بايد توليد کرد. مقدمه‌ي توليد هم سرمايه‌گذاري است. حالا ما اگر بخواهيم سرمايه‌گذاري را افزايش دهيم، اولين چيزي که سرمايه‌گذار از ما طلب مي‌کند، محيط امن و آرام براي سرمايه‌گذاري است. [*] اين محيط امن و آرامي که شما به آن اشاره کرديد، براي سرمايه‌گذار داخلي و خارجي‌ فرقي هم مي‌کند؟ هيچ فرق ندارد. وقتي سرمايه‌گذار مي‌‌خواهد سرمايه‌اش را در محيطي بنشاند، بايد يک چشم‌انداز بيست تا سي ساله‌ي معين و مثبت داشته باشد. بايد بتواند مجوزهايي را که مي‌خواهد، بدون دغدغه بگيرد و بداند که قوانين و مقررات دست‌ و پايش را نمي‌بندد. خب وظيفه‌ي ما در اين‌جا چيست؟ ما بايد در فضاي کسب‌وکار شرايط مناسبي را فراهم بياوريم. پس اين يک ملزوم ريشه‌اي است. درواقع رشد سرمايه‌گذاري مقدمه‌ي رشد توليد و تشکيل پايه‌ي مالياتي است. البته رشد توليد يک اثر مثبت ديگر هم دارد که به مصون‌سازي اقتصاد منتهي مي‌شود و آن بي‌نيازي کشور از وابستگي است. ببينيد، اين که بگوييم کشور کلاً حصاري به دور خودش بکشد و کاري به بيرون نداشته باشد که درست نيست. حتماً بايد رفت‌وآمد، ارتباطات و نقل‌ و انتقالات وجود داشته باشد، اما اين مهم است که نبايد کشور در حوزه‌ي کالا يا گروه کالايي خاصي به خارج وابسته باشد به اين معنا که اگر آن تأمين نشود، کشور دچار فروپاشي شود. از فوايد افزايش توليد ناشي از افزايش سرمايه‌گذاري و ناشي از بهبود فضاي کسب‌وکار اين است که ما را از وابستگي مفرط به اقتصاد خارج از کشور بي‌نياز مي‌کند. لذا اين دو در کنار هم مي‌تواند به يک اقتصادي بينجامد که هم نيازهاي اصلي‌اش به‌ صورت خوداتکا از داخل تأمين ‌شود و هم بودجه‌ي دولت از وابستگي به نفت رهايي خواهد يافت. خوشبختانه بسياري از حوزه‌هاي وزارت اقتصاد به همين امور برمي‌گردد. مثلاً يک سرمايه‌گذار نبايد از وصول ماليات بترسد. يا وقتي مؤدي وقتي مأمور مالياتي را مي‌بيند، نبايد فرار کند، بلکه بايد احساس کند يک مأمور رئوف و خوش‌رفتار دولت براي وصول ماليات مراجعه کرده است. ما يک عبارتي در اين باره به ‌کار مي‌بريم و مي‌گوييم «افزايش وصولي همراه با رعايت اصول است.» خب اين خيلي به سرمايه‌گذار کمک مي‌کند و مي‌داند که خيالش راحت است. يا وقتي سرمايه‌گذار به گمرک مي‌آيد و مي‌خواهد تجهيزات توليدي‌اش يا مواد اوليه يا کالاي واسطه‌اي‌اش را بياورد، اگر ايستگاه به ايستگاه با ناراحتي و سختگيري و مزاحمت مواجه شود، آن وقت از توسل به اين امر براي بهبود توليد کلافه خواهد شد. پس سرمايه‌گذار هم بايد خيالش آسوده باشد که بابت اين فرآيند دچار شکنجه‌ي مضاعف نشود. بنابراين گمرک هم مي‌تواند نقش بسيار مهمي در اين زمينه داشته باشد. اگر توليدکننده بخواهد مازاد مصرف توليدش نسبت به مصرف داخل را مثلاً براي تأمين ارز مورد نيازش يا به‌ هر دليل ديگري صادر کند، اين‌جا هم گمرک بايد پشتيبان توليد صادراتي باشد و اين سرمايه‌گذار را بيشتر جذب مي‌کند و محيط را براي سرمايه‌گذار دلنشين مي‌کند. اين‌ها کارهايي است که ما در فضاي کسب‌وکار به کمک سازمان امور مالياتي و گمرک انجام مي‌دهيم. [*] از موضوعاتي که در جمهوري اسلامي معمولاً در مقايسه‌ با اقتصادهاي دنيا مطرح است، ميزان دريافت ماليات و تأثير آن بر زندگي‌ مردم است. چرا اين موضوع در کشور ما درست و بسامان نمي‌شود و چرا ما هنوز فرار مالياتي داريم؟ آيا اين موضوع به مشکل قانون‌گذاري برمي‌گردد يا به سازوکارها يا به فرهنگ مالياتي حاکم بر مردم و توليدکننده‌ها؟ دلايل مختلفي دارد که اولينِ آن‌ها جنبه و زمينه‌ها‌ي تاريخي‌ است. مردم ايران در طول تاريخ با نظام‌هاي استبدادي کار کرده‌اند. بنابراين ماليات را پول زور مي‌دانستند و هر موقع مأمور آن دولت را مي‌ديدند که اغلب با زور هم ورود پيدا مي‌کرده تا حقوق دولت را بگيرد، لذا يک ذهنيتي شکل گرفته که هر چه دولت مي‌گيرد، بالاخره زور است. نکته‌ي دوم اين که مردم در جريان مصارف وصولي بر ماليات نيستند. يعني فکر مي‌کنند ماليات مثل دوران شاهان خرج دربار مي‌شود. البته خوشبختانه در دوره‌هاي اخير و در سال‌هاي پس از انقلاب اين توضيح داده شده، ولي هنوز زمان مي‌برد تا آن سبقه‌ي تاريخي پاک شود. [*] آيا در اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي اين موضوع ضعف وجود دارد؟ اين موضوع هنوز ملکه‌ي ذهني آحاد جامعه‌ي ما نشده است که براي اداره‌ي بهتر جامعه بايد خرج کنند. نکته‌‌ايي که در اين‌جا هست، موضوعيت خود نفت است. يعني چه؟ يعني الان چه دولت و چه مردم يک صندوق مطمئني به ‌نام نفت دارند و بنابراين نگران نيستند که ماليات به اندازه‌ي کافي وصول نشود. نکته‌ي بعدي باز يک مقدار به فرهنگ ما برمي‌گردد. مثلاً ما يک ماليات اسلامي داريم به نام خمس و زکات که بعضي از آدم‌هاي متشرع اگر يک ساعت از سال خمسي‌شان بگذرد، دست به زندگي‌شان و منابع‌شان نمي‌زنند و مي‌گويند بايد بپردازند تا پاک شود، اما همان آدم از اين که ماليات به دولت را ندهد، شايد افتخار هم بکند. البته اين جور افراد خيلي کم هستند، اما اين هم بخشي از آن‌هاست. نکته‌ي ديگر اين که ما بايد به تجهيزات، روش‌ها و ابزارهاي پيشرفته‌ي مالياتي مجهز شويم. امروز ماليات را در دنيا با روش‌هاي مدرن مي‌گيرند و نه به روش‌هاي سنتي که مميز مالياتي يا مأمور مالياتي با مؤدي چانه بزند. ‌اصلاً روابط رودررويي و حضوري برچيده شده است. خوشبختانه در کشور ما زيرساخت‌هاي حقوقي و فني‌ آن درست شده، اما يک مقدار بايد فرهنگ ما با آن ممزوج شود، و صورت‌هاي متکامل شکل بگيرد. ما بايد روابط رودررويي و حضوري را به حداقل ممکن برسانيم و کلاً چرخه‌ي فعاليت اقتصادي ما مالياتي بشود. يعني وصول در يک محيط کاملاً شفاف مشخص و آشکار انجام بگيرد. [*] عوامل فرار از ماليات چه چيزهاي ديگري مي‌تواند باشد؟ بخش ديگري از اين برمي‌گردد به منفعت‌طلبي‌هاي سوداگرانه‌ي بعضي از مؤدي‌ها. متأسفانه ممکن است مؤدي از اقشار فرهيخته هم باشد و پايه‌هاي علمي و دانشي‌اش هم خوب باشد، اما احساس ‌کند که هر چه از پرداخت ماليات فرار کند، زيرک‌تر و زرنگ‌تر است و حق خودش بداند و مثلاً بگويد اين پولي که حاصل دسترنج من است، چرا بايد ماليات بدهم؟! غافل از اين که نمي‌داند الان کسي که در موقعيتي قرار دارد که از امکانات مناسب و ارزان برخوردار است، اين امکانات از ماليات مؤدي‌هاي بسيار جزء جمع شده يا از منابعي مثل نفت استحصال شده و به اين مراتب رسيده است. محيط امن اقتصادي، دانش ارزان و رايگان، برق ارزان، جاده‌ي مناسب و ... دارد، اما مقاومت مي‌کند و اصرار به فرار از ماليات دارد! [*] يک مسأله‌اي که به آن اشاره نشد، بحث قانون است. آيا ما در زمينه‌ي قوانين مالياتي دچار نقص نيستيم؟ قانون‌گزاري يا اصلاح قوانين در اين حوزه بر عهده‌ي کيست؟ ماليات از نوادري است که وضع يا معافيتش بايد به تصويب مجلس محترم برسد. يعني اگر بخواهيم يک مالياتي را وضع يا يک معافيتي را اِعمال کنيم، مجلس بايد تصويب کند. خب ببينيد، ما به لحاظ تاريخي داراي معافيت‌هاي قانوني بي‌شماري هستيم و برخي از اين‌ها به اقتضاي دوره‌ي خاصي تصويب شده است که شايد الان آن اقتضائات از بين رفته باشد، ولي چه‌بسا اصلاح آن با مقاومت مواجه شود، چون مردم با آن اخلاق و رويه‌ي معاف از ماليات خو گرفته‌اند. مثلاً يک صنفي به من گفتند چرا مي‌خواهيد معافيت‌هاي ما را حذف کنيد؟ گفتم مگر پيشنهاد ما بوده و مگر از وزارت اقتصاد به دولت رفته است؟ گفتند نه، ولي شنيده‌ايم که در حال بررسي است. گفتم موردي را که دارد بررسي مي‌شود که من نبايد جواب بدهم. خب اين نشان مي‌دهد که آن‌ها چقدر واکنش و مقاومت نشان مي‌دهند. در مورد مشکل قانون ‌و مقررات هم که به آن اشاره کرديد، خوشبختانه ما صندوق‌هاي مکانيزه را ابلاغ کرده‌ايم که يکي از قوانين مهم بود و خدا را شکر مي‌کنيم که در حال آماده‌سازي تمهيدات لازم براي اجرايي شدن آن هستيم. قانون ماليات بر ارزش افزوده هم که به طور آزمايشي عمل شده است، الان در آستانه‌ي نهايي شدن است. همچنين داريم روي قانون ماليات مستقيم و از جمله ماليات بر عائده‌ي سرمايه کار مي‌کنيم و ان‌شاءلله هر وقت که نهايي شود، براي دولت ارسال مي‌کنيم. [*] محور دوم بحث ما در مورد سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ است. همان طور که مستحضريد، اين سياست يک ابلاغيه از طرف رهبر انقلاب است، اما به‌ معني واقعي مسير خودش را طي نکرد. به ‌نظر شما اولاً چرا به اين‌جا رسيد؟ و ثانياً وزارت اقتصاد در دوران وزارت و تصدي‌گري شما براي اين که اين حوزه را کارآمدتر کند، چه اقداماتي انجام داده است؟ به‌ نظر من يکي از قابليت‌هاي مهم سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ اين است که يک منشور انقلاب اقتصادي براي انتقال از اقتصاد دولت‌بازار به اقتصاد بازاردولت است. «بند الف» اين منشور از بهترين و بنيادي‌ترين بندهاي اين سياست است، چون در آن بند رهبر انقلاب مي‌فرمايند که مخاطب من بخش خصوصي است و به اين بخش در سرمايه‌گذاري و مديريت در اقتصاد اجازه داده شده است و اين که در مصاديق اصل ۴۴ ورود پيدا کند. ببينيد، اين تحول اساسي است و کيک اقتصاد را بزرگ مي‌کند، ولي متأسفانه ما هميشه روي «بند ج» تأکيد داريم، يعني واگذاري بنگاه‌هاي دولتي.‌ تازه اين بند را رهبر انقلاب تقريباً با يک فاصله‌اي اگر اشتباه نکنم، در نيمه‌ي اول سال ۸۵ ابلاغ کردند. يعني بيش از يک سال پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ اين بند ابلاغ شد. بنابراين اصل بحث اين است که آن سه بندي که ابلاغ کردند، مي‌توانست منشور يک تحول و انقلاب پايه‌اي باشد، ولي ما گرفتار بند ج شديم، چون راحت‌ترين کار است و من مظلوميت سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ را از اين دريچه بيشتر از بقيه‌ي جهات مي‌بينم. يعني بخش خصوصي ميدان پيدا کند و در عرصه‌هاي گوناگون بيايد و به سرمايه‌گذاري، مديريت، راهبري بنگاه‌ها اقدام کند و متکفل بخش مهمي از اقتصاد بشود، اما به‌ سمت واگذاري شيب پيدا کرد. ما آسيب‌ها را احصاء کرديم و به هيأت واگذاري برديم و راه‌حل‌هاي جايگزين‌ را در زمينه‌ي روش‌هاي واگذاري و قيمت‌گذاري اصلاح و تصويب کرديم تا کمک کنيم آن يک درصدي که مورد اشاره‌ي رهبر انقلاب بود، يا کاملاً رفع شود يا به حداقل ممکن و به صفر برسد. خب اين زمان‌بر است، چون اين روش‌هاي نو هم پذيرش ندارد و اين که مثلاً ما يک روش نويني را براي تعدادي از بنگاه‌ها اجرا کنيم، اما فوراً نهادهاي نظارتي واکنش نشان دادند. لذا روش‌هاي نو هم الزاماتي براي خودش دارد، ولي ما به ‌طور جدي دنبال اين هستيم و جلسات مختلفي هم برگزار کرده‌ايم که بتوانيم اين حواشي را با اصلاح روش‌ها و با انتخاب روش‌هاي متناسب با ويژگي بنگاه‌هاي مورد واگذاري به حداقل برسانيم. البته اين کار راحتي نيست و نياز به ترويج و باورسازي دارد. [*] موضوع بعدي ثبات در سياست‌هاي پولي و مالي است که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند. منظور ايشان از اين سياست‌ پولي و مالي چيست و چه نکات مهمي دارد؟ در مورد نظام بانکي هم که صحبت‌هاي زيادي از طرف توليدکنندگان و فعالين اقتصادي درباره‌ي آن مي‌شود توضيح دهيد. به‌ نظر من فرمايش‌هاي رهبر انقلاب مبني بر سياست‌هاي پولي و مالي، هماهنگي بين سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و ارزي بود. سياست‌هاي پولي در دنيا هم سياست‌هاي خيلي مثلاً سالانه نيست و ممکن است به اقتضاي دوره‌هاي تجاري در درون سال اتخاذ شود. البته در برخي کشورها و از جمله ايران در برخي از سال‌ها سالانه بوده است. يعني شوراي پول در پايان يا ابتداي سال يک بسته از سياست‌هاي پولي را تصويب مي‌کرده که مبناي کار قرار مي‌گرفته است، ولي سياست‌هاي مالي نه، حتماً سالانه است و بعضي‌ها حتي براي اين که از ثبات لازم برخوردار باشد، اعتقاد دارند که بايد يک دوره‌ي ميان‌مدت سه تا پنج ساله براي آن در نظر گرفت. ما مي‌دانيم براي کشوري مثل ما که دولت نقش زيادي دارد، نمي‌تواند سياست ماليِ خيلي ميان‌مدتي داشته باشد و عمدتاً سالانه است. به ‌نظر من نکته‌ي مهم همان هماهنگي بين اين سياست‌هاست و بايد به‌گونه‌اي باشد که اين‌ها همديگر را خنثي نکنند و بايد مراقبت جدي صورت بگيرد که سياست تجاري در تناقض با اين‌ها نباشد. حالا يک موقع است به اقتضاي بهبود شرايط، تغيير سياست هم هست و نبايد از آن خودداري کرد. البته نبايد اين تغييرات زياد آزاردهنده باشد که يک فعال اقتصادي نداند مثلاً سه ماه يا شش ماه يا يک سال ديگر چه بايد بکند. اين عيب است. يعني چشم‌انداز بايد روشن باشد که اگر دولت يک سياستي را تغيير داد و بابت آن تغيير خسراني به بخش خصوصي رسيد، دولت جبران مي‌کند و بخش خصوصي و فعال اقتصادي ما در يک تکيه‌گاه امن قرار مي‌گيرد و مي‌داند که هيچ کس برايش مزاحمت ايجاد نمي‌کند. اما در مورد اصلاح نظام بانکي، ببينيد، در اقتصاد ايران که بازار مالي‌اش بازار بانک‌پايه است، اگر بخواهيم براي فعالان اقتصادي يک جريان آسان، آرام و مطمئن تأمين مالي ايجاد کنيم، بايد نظام بانکي را اصلاح کنيم و اين بايد در اولويت باشد. رهبر معظم انقلاب هم بارها اين را تکرار و تأکيد کرده‌اند. براي اين که بايد نظام بانکي ما به مأموريت اصلي‌اش يعني تأمين مالي در اقتصاد ايران بپردازد. در اقتصاد ايران مأموريت اصلي نظام بانکي تأمين مالي جريان اقتصادي در مسير توسعه است. خب نظام مالي که از دارايي‌هاي منجمد رنج مي‌برد، پس امکان اعطاي تسهيلات مناسب را هم ندارد. نظام مالي که از مطالبات معوق رنج مي‌برد، نمي‌تواند کارهاي اعطاي تسهيلات‌بندي را انجام بدهد و اين‌ها بايد اصلاح شود. [*] عوامل اين رنج‌بردن‌ها چيست؟ عوامل متعددي در آن دخيل است. مثلاً وقتي ما مي‌گوييم مطالبات معوّق بالا، يعني کساني که قبلاً براي کسب‌وکارشان تسهيلات گرفته‌اند و تا امروز بازپرداخت نکرده‌اند. البته من اين را هم بگويم که بدهکاران بانکي فقط در بخش خصوصي نيستند و در دولت هم هستند. البته دولت در چند سال اخير اين مسئوليت را قبول کرده و برخي از مطالبات بخش خصوصي را با يک چرخه‌ي تهاتري به نام خودش کرده و به حساب خودش برده است. اين که شما مي‌شنويد اخيراً مطالبات بانک از دولت زياد شده، اين ناشي از استقراض دولت از سيستم بانکي نيست، بلکه ناشي از چرخه‌ي تهاتر براي کمک به بخش خصوصي است. اگر مطالبات و بدهي‌هايي به بانک‌ها پرداخت نشده، خب بانک به دو دليل نمي‌تواند رها کند. يکي اين که براي کمک به فعالان به منابع نياز دارد و دوم اين که سپرده‌گذاران منتظر سپرده و سودشان هستند. بنابراين بانک به تمليک وثايق متوسل مي‌شود. تمليک وثايق هم چيزي جز تشکيل و افزايش اجزاء دارايي منجمد نيست. اخيراً ما از يک سامانه‌اي براي واگذاري دارايي‌هاي تمليکي بانک‌ها رونمايي کرديم و حدود هفده هزار ميليارد تومان الان از اين نوع دارايي‌ها داريم. اين‌ها را بايد چه کنيم؟ آيا واگذار کنيم و مثل قبل بفروشيم؟ نه، اين بار ديديم فروش به‌تنهايي شايد کافي نباشد. لذا واگذاري مديريت را هم در نظر گرفته‌ايم. قبلاً بانک، بانک بود، اما در حال حاضر همه‌ي بانک‌ها را تقريباً جز چند بانک خصوصي، در همه‌ي مناطق يکپارچه کرده‌ايم. بنابراين اگر يک فعال اقتصادي امکان و شمّ مالي خوبي داشته باشد، به يک‌باره مي‌تواند زنجيره‌اي از يک موضوع را در چند استان از چند بانک ابتياع کند يا مديريتش را قبول کند. اين تحولاتي که الان ايجاد شده، نوآوري‌هايي است که انجام داده‌ايم و اميدواريم کمک ‌کند. اما در مورد اصلاح نظام بانکي و طي آن دستوري که آقاي رئيس‌جمهور در شهريور ماه داد، ما پيشنهادمان را در قالب راهکارهاي اصلاحي و حتي عمليات اجرايي در اين مورد براي ايشان فرستاديم و دقيقاً سعي کرديم همه‌ي ابعاد آن را پوشش دهيم. اکنون هم منتظريم که اين پيشنهاد در دستور کار قرار بگيرد. بانک‌ها اگر بتوانند بدون گرفتارشدن در تصدي، در ضروري‌ترين نيازهاي کشور مثل مسکن مشارکت کنند، بسيار کار پسنديده‌اي است. با اين کار ما چند نشان را با يک تير خواهيم زد؛ هم دارايي بانک‌ها را تبديل مي‌کنيم،‌ هم اقشار بسياري را درگير اشتغال مي‌کنيم، هم سرمايه‌هاي خُرد را جمع مي‌کنيم و هم يک الگويي را براي بهبود عرضه‌ي مسکن ارائه مي‌دهيم. پس ان‌شاءاللّه بايد بانک‌ها را ترغيب کنيم به ورود به اين مدل مشارکتي و زمان‌دار و با برنامه‌ي معلوم. [*] يک نکته‌ در حوزه‌ي مباحث توليدي، بحث ثبات سياست‌هايي مثل ارز است. موضوع ارز چه زماني قرار است در اقتصاد ايران به‌ طور جدي حل شود تا اين‌قدر روي عرصه‌هاي مختلف زندگي مردم و توليدکننده‌ها اثر منفي نگذارد؟ بحث ارز يک بحث مفصلي دارد. اين نقش و اثرگذاري ارز به‌خاطر اين است که اقتصاد ما متأسفانه دلاريزه شده است. مثلاً شما گوجه‌فرنگي را در نظر بگيريد؛ بذر آن، خاک آن، آب آن و توليد آن از داخل است، ولي يک‌باره مي‌بينيد که قيمت آن جهش پيدا کرده است. از عرضه‌کننده که مي‌پرسيد، مي‌گويد مگر نمي‌بينيد ارز گران شده است؟! اين همان دلاريزه‌شدن است! زماني ما مي‌توانيم ارز را به ‌عنوان يک متغير خارج کنيم که اين عادت و اين رويه را حذف کنيم. نکته‌ي دوم اين که ببينيد، ۸۵ درصد واردات ما مواد اوليه واسطه‌اي و سرمايه‌اي است. يعني چه؟ يعني از خارج مي‌آيد و وابسته به نرخ ارز است. وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود، موجب افزايش هزينه‌ي توليد مي‌شود. نکته‌ي سوم هم بنگاه‌هاي توليدي هستند که مصرف ارزي دارند و مثلاً ديروز مي‌خواسته ارز بخرد و ۳۷۰۰ تومان بوده، امروز اما مي‌خواهد بخرد ۱۱ هزار تومان. منابع مورد نياز ۳۷۰۰ تومان با منابع مورد نياز ۱۱ هزار تومان کاملاً متفاوت است. لذا اين بنگاه بايد به نظام بانکي متوسل شود، چون خودش که پولي ندارد و بايد از نظام بانکي تأمين کند. نظام بانکي هم که بخواهد تأمين کند و تسهيلات بدهد، پول پمپاژ بشود و اثر خودش را بر رشد نقدينگي و تقاضا مي‌گذارد. حال دولت در اين‌جا چه مي‌کند؟ نفت را صادر مي‌کند و معادل ريالي‌اش را در بودجه استفاده مي‌کند. خب اين ارز را بايد چه کند؟ به بازار بفروشد؟ اگر زياد از حد به بازار بفروشد، نرخ ارز پايين نگهداشته مي‌شود و واردات شيرين مي‌شود و توليد ما آسيب مي‌بيند. اگرنه، بخواهد مازاد آن را کنترل کند، بانک مرکزي بايد آن را بخرد که پول پمپاژ مي‌شود. ببينيد اين‌جا توليد آسيب مي‌بيند و آن‌جا نقدينگي پمپاژ مي‌شود و درواقع فشار ناشي از تقاضا زياد مي‌شود و تورم را به‌ دنبال دارد. پس بايد اين چرخه را سالم کنيم و هر موقع موفق به سالم‌سازي اين چرخه شديم، آن وقت مي‌توانيم بگوييم که از دلاريزه شدن اقتصاد رهايي پيدا کرده‌ايم و اميدوارم که ان‌شاءاللّه خيلي دور نباشد. [*] در اين زمينه وزارتخانه چه اقداماتي انجام داده است؟ وزارت اقتصادي و دارايي در اجراي وظيفه‌ي اصلي‌اش، يعني تنظيم سياست‌هاي اقتصادي بايد در اين زمينه‌ها پيشنهاد داشته باشد و کار کند. خوشبختانه يک مجموعه‌ي کاملي را براي رونق توليد و رشد اقتصادي براي يک برنامه‌ي دوساله تنظيم کرده‌ايم و براي دولت و ديگر دستگاه‌ها فرستاده‌ايم که الحمدللّه دارند نظرات‌شان را به ما مي‌دهند تا تکميل کنيم. [*] اگر مواردي بوده که رهبر انقلاب مستقيما با شما مطرح کرده‌اند اعم از توصيه و پيگيري و... مطرح کنيد. تقريباً در ماه‌ اول يا دوم شروع مسئولتم يک بار خيلي کوتاه رهبر انقلاب را در نماز ملاقات کردم. ايشان گويا در جريان بحث‌ها و تأکيدهايي که من در مورد حفظ قدرت خريد مردم و حفظ ارزش پول و کنترل تورم داشتم، قرار گرفته بودند. به‌ همين خاطر در آن ديدار بحث توليد را به من مؤکداً گوشزد کردند و قريب به اين مضمون فرمودند که «راه حل همين مشکلات ارزي و کاهش ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم ما هم، همين رونق توليد داخلي است» و خيلي جدي روي آن تأکيد فرمودند که من هم امتثال امر کردم و پيشنهادهايي را تنظيم کردم و در چند مرحله خدمت ايشان ارائه دادم. در همين جلسه‌ با فعالان اقتصادي هم فرمايش‌هاي ايشان متوجه چند حوزه‌ي وزارت اقتصاد و دارايي ‌شد. به ‌همين دليل من پس از جلسه با ايشان يک گفت‌وگوي کوتاهي داشتم و آن‌جا اتفاقاً به‌ همين روش‌هاي جديد واگذاري‌ها اشاره کردم و توضيحاتي را خدمت ايشان دادم. من خيلي خوشحال شدم که ايشان يک واکنش خيلي مثبتي در مورد اين روش‌هاي جديد نشان دادند و قرار شد من به‌ صورت مکتوب اين توضيحات را مفصل‌تر خدمتشان ارائه بدهم و اگر لازم شد، يک جلسه‌ي حضوري هم در خدمت ايشان اين بحث را ارائه کنيم. بحث سومي هم که همان شب در ديدار مطرح شد، راجع به آزادسازي سهام عدالت بود. قرار شد که يک نامه‌اي را من و آقاي دکتر فولادگر مشترکاً خدمت ايشان بنويسيم و ايشان در آن زمينه هم راهنمايي‌هاي لازم را بفرمايند. دقيقاً اين که ده سال از واگذاري سهام عدالت به مردم گذشته، ولي مردم الان نمي‌توانند مولّد اين سهام عدالت باشند و آن را فعال کنند. بحث‌ ما اين بود که اين سهام بايد آزاد شود و دارنده‌ي آن خودش قبول مسئوليت کند و عهده‌دار شود. اگر خواست، اين سهام را نگهدارد وگرنه آن را واگذار کند و تصميم به‌ عهده‌ي خودش باشد. مورد بعدي هم بحث تعاوني‌هاي استاني است که چون قبلاً با اذن و موافقت رهبر انقلاب آن کار انجام شده، لازم است ما الان دوباره نظر ايشان را بگيريم و چون در مجلس بررسي نهايي آن طي شده و در آستانه‌ي ارائه‌ در صحن علني است، اين کار را بکنيم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد