دنياي اقتصاد/پرسش کانوني در موضوع آلودگي هوا اين است که آيا اين پديده تنها يک امر فني است يا آنکه به ظرفيت اقليمي شهر-منطقهها نيز بستگي دارد. زندگي مردم در کلانشهرها با پديده وارونگي هوا در تنگنا قرار گرفته و امکان نفسکشيدن از مردم سلب شده است. شوربختانه دقيقا، در همين اوضاع و احوال موضوعي با اين درجه اهميت که با زندگي ميليونها نفر ارتباط برقرار ميکند وارونه اطلاعرساني ميشود و دقيقا با ريشهيابي غلط، نتيجهگيري غلطتري از آن اعلام ميشود. در ريشهيابي بحران آلودگي هوا، درکنار مسائل مربوط به موتورخانهها و خروجي دودکشها، کيفيت حملونقل شهري، وسايل موتوري بهويژه موتورسيکلتها، کيفيت بنزين و مسائلي از اين دست که همگي واقعي هستند، يک دليل عمدهتر نيز وجود دارد و آن بيتوجهي به ظرفيت اقليمي شهرها و مناطق ايران است. نهايتا تهران يا هر شهر و منطقه ديگري يک ظرفيت اقليمي دارد و توسعه آن بهصورت بينهايت امکانپذير نيست. اين همان موضوعي است که شهرفروشان و سياستبازان بهازاي فروش حقوق شهري اين نسل و نسلهاي بعدي، تلاش ميکنند محبوبيت فوري کسب کنند و دهها سال حق حيات مردم کلانشهرهاي ايران را با چالش روبهرو سازند.
پرسش کانوني درباره آلودگي هوا
جمعيت شهر-منطقه تهران به حدود ۱۴ميليون نفر رسيدهاست. آب سدهاي کرج، لتيان، لار، طالقان و ماملو به تهران منتقل ميشوند تا شايد بتوان آب شرب اين جمعيت را تامين کرد. و از اين مجرا طبيعت و زيستمحيط دشتهاي اشتهارد، کرج، شهريار، طالقان، لار، جاجرود و ورامين دستخوش تحول و تخريب گسترده قرار گرفتهاند. با وجود اين، هر سال در تابستان مردم با خطر کمآبي مواجه هستند. حضرات تصور ميکنند که اگر توانستند آب را به منطقهاي منتقل کنند، ظرفيت اقليمي سکونتپذيري آن را هم افزايش دادهاند. حال آنکه ظرفيت اقليمي موضوعي فراتر از تامين آب است و تابعي از ساير عوامل زيستي مناطق چون درجه حرارت، کيفيت خاک، گونههاي گياهي، زيست جانوري و مسائلي از اين دست نيز هست. از اين رو است که ميبينيم شهرهايي چون تهران، اصفهان، تبريز، اهواز، مشهد، شيراز، قم، کرج و ساير کلانشهرها دچار چالش امکان سکونتپذيري شدهاند. در همين ارتباط، ميتوان به طرحهاي پرچالش انتقال آب از خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر به کوير مرکزي و شهرهاي دور از دريا اشاره کرد. همگي اين طرحها باوجود ظاهر مردمپسندانه آنها، ظرفيت فروبردن شهرهاي مقصد در بحرانهاي بزرگتر اقليمي را همچون اصفهان دارند.
در چنين فضايي، دولت با طرح ملي مسکن به طرح مسکن مهر بازگشته است. در اين طرح يکبار ديگر دولت در پي افزايش ظرفيت سکونتدهي پرديس است. شهر جديد پرديس که در هنگام تاسيس براي جمعيتي حدود ۱۴۰هزار نفر طراحي شدهبود، در همان آغاز، با پديده کمآبي روبهرو بود. پس از آن در تصميمي، دستور ساخت حدود يکصدهزار واحد مسکوني جديد در آن صادر شد. يعني جمعيت آن به بيش از ۳۰۰هزار نفر فزوني يافت و اکنون نيز قرار است افزونتر شود. همين موضوع در مورد ساير شهرهاي اطراف تهران مصداق دارد. اکنون بهجاي نقد اين موضوع، اخبار ساخت بيشتر مدام اطلاعرساني ميشود. کوتاه سخن آنکه تا چه حد بايد تاسف خورد که منافع ملي و زندگي مردم، اين چنين هزينه کسب محبوبيتهاي زودگذر ميشود و کمتر کسي با مردم صادقانه صحبت ميکند.
بازار