تغییر نحوه پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر

مهر/ مديرکل دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي از توافق اين دفتر با سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها براي تغيير نحوه پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر خبر داد. حامد ماني‌فر در حاشيه کنفرانس ملي بتن و زلزله در جمع خبرنگاران با بيان اينکه به دنبال اصلاح ساختار نظام مهندسي هستيم، گفت: نظام مهندسي بايد ساختار فني خود را حفظ کند و وارد حواشي انتخاب تشکل و صنفي نشود. وي در پاسخ به پرسشي در خصوص اينکه چرا با توجه به فني بودن اين تشکل صنفي، انتخابات آن جناحي و سياسي است؟، گفت: عده‌اي مي‌خواهند سازمان نظام مهندسي را جناحي جلوه دهند. انتخابات نظام مهندسي، سياسي و جناحي نيست و تمام رفتار اعضا را رصد مي‌کنيم. مديرکل دفتر مقررات ملي و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازي با اشاره به آخرين وضعيت پرونده تخلفات مالي در دوره هيئت مديره هفتم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران اظهار داشت: اين پرونده مراحل حقوقي خود را در مراجع قضائي طي مي‌کند. تا زماني که مرجع قضائي رأي نهايي درباره آن صادر نکند، نمي‌توانيم وارد جزئيات شويم. وي درباره برخورد فيزيکي اخير در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران بين دو عضو برجسته گفت: اگر دو عضو داراي مسئوليت شئون اخلاقي را رعايت نکنند و ضوابط حرفه‌اي را زير پا گذاشتند و چنانچه مصداق تخلف انضباطي باشد، بايد به اين موضوع رسيدگي شود. ماني‌فر با بيان اينکه ساختار نظام مهندسي بايد اصلاح شود، گفت: در روزهاي گذشته جلسات متعددي با هيئت مديره‌هاي نظام مهندسي برگزار کرديم و در مراحل تصميم‌سازي براي اصلاح ساختار هستيم. سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي با بيان اينکه در حال حاضر موضوع نحوه برخورد با پرداخت دستمزد مهندسان ناظر را در اولويت کار مي‌دانيم، گفت: موضوع، روش پرداخت دستمزدها نيست بلکه بايد مشخص شود که با اين پرداخت‌ها چگونه برخورد کنيم. پيشنهاد ما اين است که تمام اين پرداخت‌ها بايد در حساب‌هاي واسط واريز شود و به برداشت و واريزي‌هاي آن بتوانيم نظارت داشته باشيم. وي ادامه داد: اين پرداخت‌ها بايد در حسابي نگهداري شود تا پايان ساخت و ساز و مرحله صدور پايان کار اين مبالغ بايد مديريت شوند تا به تدريج بتوان آن را آزاد کرد. ماني‌فر در خصوص آخرين وضعيت اصلاح قوانين سازمان نظام مهندسي در مجلس و وزارت راه و شهرسازي و دليل تأخير در بازنگري اين قانون گفت: اصلاح قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، هم از کانال مجلس به عنوان طرح در کميسيون عمران و هم از کانال وزارت راه و شهرسازي به عنوان لايحه در کميسيون امور زيربنايي هيئت دولت در حال بررسي است. مديرکل دفتر مقررات ملي و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازي با بيان اينکه قانون فعلي مشکل دارد اما مي‌تواند پاسخگوي نياز موجود ما باشد، گفت: مهمتر از اصلاح قوانين، نحوه اجراي قانون است و بايد ساز و کاري براي اجراي هرچه سهل‌تر قوانين داشته باشيم. وي همچنين با اشاره به آخرين وضعيت تعيين رئيس نظام مهندسي شوراي مرکزي اظهار داشت: آقايان خرم، وثيق نيا و مؤمني‌مقدم از سوي وزير راه و شهرسازي به رئيس جمهور پيشنهاد داده شده‌اند و در روزهاي آينده روحاني از ميان اين سه نفر يک نفر را به عنوان رئيس شوراي مرکزي را انتخاب مي‌کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد