بالا و پایین برداشت از صندوق ذخیره ارزی

اعتماد/ از سال 1380 تا سال 1391، تنها 16 ميليارد دلار از 170 ميليارد دلار واريزشده به حساب ذخيره ارزي، تسهيلات داده شد و سرنوشت هزينه‌کرد مابقي ذخيره اين صندوق همچنان در هاله‌اي از ابهام است. اضافه‌برداشت‌ها از صندوق توسعه ملي موضوعي است که گرچه از فرط تکرار لوث شده، اما همچنان يکي از مشخصه‌هاي سوءمديريت در تخصيص منابع ارزي به شمار مي‌رود. روندي که به تعبير بسياري از آگاهان اقتصادي دست‌اندازي دولت‌ها به منابع ارزي کشور است. براي درک بهتر اين موضوع بايد تاريخ را ورق زد و به اوايل دهه 80 بازگشت، زماني که در دولت سيد محمد خاتمي حساب ذخيره ارزي با هدف ذخيره درآمدهاي نفتي افتتاح شد. اما به دلايل مختلف اين ذخيره هيچ‌گاه به معناي واقعي انجام نشد. چرا که بسياري از دولت‌ها اين حساب را به مثابه قلکي براي دست‌اندازي‌هاي خود مي‌‌ديدند. نکته قابل تامل در اين باره آن است که از سال 1380 تا سال 1391، تنها 16 ميليارد دلار از 170 ميليارد دلار واريزشده به حساب ذخيره ارزي، تسهيلات داده شد و سرنوشت هزينه‌کرد مابقي ذخيره اين صندوق همچنان در هاله‌اي از ابهام است. دولت‌هاي نهم و دهم چه ميزان از حساب ذخيره ارزي برداشت کردند؟ استارت اضافه‌برداشت از صندوق توسعه ملي از دولت‌هاي نهم و دهم زده شد. به باور بسياري از منتقدان سياست‌هاي اقتصادي احمدي‌نژاد، حساب ذخيره ارزي خالي ميراث شومي است که رئيس دولت‌هاي نهم و دهم براي اقتصاد ايران بر جاي گذاشت. طنز تلخ ماجرا آنجاست که اين اضافه‌برداشت‌ها را دولتي انجام داد که رقم تاريخي درآمد 700 ميليارد دلار نفت را در زمان خود به ثبت رسانده است. درست در زماني که درآمدهاي نفتي کشور به طور بي‌سابقه‌اي به 700 ميليارد دلار رسيد، حتي با وجود درآمدهاي سرشار نفتي، دولت محمود احمدي‌نژاد رقمي بالغ بر 108 هزار و 600 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت کرد. اما اين همه داستان نيست، چراکه در سال 85 ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي به بيش از 2 برابر نسبت به سال قبل آن رسيد. بر اساس آخرين اطلاعات، در حالي که موجودي حساب ذخيره ارزي در سال 1386 با 142.5 درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه بوده، اما در پايان سال 1387 موجودي اين حساب نسبت به سال قبل 43.3 درصد کاهش پيدا کرد. در همين سال ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي نسبت به سال 86، با افزايش 63 درصدي مواجه شد. با نگاهي حتي گذرا به اين آمار شايد بتوان تا حدودي دريافت که چرا حسن روحاني در اولين گزارش صدروزه خود درباره وضعيت اقتصادي کشور اعلام کرد: «احمدي‌نژاد خزانه مملکت را خالي به ما تحويل داد.» اين در حالي است که احمدي‌نژاد گفته بود خزانه کشور را با ذخيره 54 ميليارد دلاري به دولت يازدهم تحويل داده است. در همان زمان نيز پرداخت عيدانه، تنخواه اجراي هدفمندي يارانه‌ها و موارد ديگر توسط دولت دهم موجي از انتقاد را نصيب اين دولت و رئيس آن کرد. وضعيت صندوق توسعه ملي در سال 92 سال 90، بعد از شکست اهداف صندوق ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي تشکيل و سال 92 نيز اولين گزارش اين صندوق از سوي ولي‌الله سيف، رئيس وقت بانک مرکزي منتشر شد. بر اساس گزارش سيف، موجودي اين صندوق طي سال‌هاي 89 تا 92 رقمي در حدود 54 هزارو 959 ميليون دلار بوده است. از سال 90 که صندوق توسعه ملي تشکيل شد، قرار بود 20 درصد از منابع نفتي به اين صندوق واريز و هر سال نيز سه درصد به حجم اين منابع اضافه شود. از سويي ديگر طبق چارچوب تعريف‌شده، هيچ منبعي از اين صندوق براي دولت‌ها در نظر گرفته نشد و قرار بر اين بود که موجودي اين صندوق صرفاً و در مواقع بسيار حساس اقتصادي، براي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي به کار گرفته شود. اين در حالي است که طي سال‌هاي گذشته تاکنون، با اصرار و التماس دولت‌هايي که بيشترين کسري بودجه را داشتند، سهم حساب ذخيره ارزي و حالا صندوق توسعه ملي تقريباً معادل صفر است. رويکرد دولت يازدهم در برداشت از صندوق توسعه ملي سال 92، وقتي اولين دولت حسن روحاني فعاليت خود را آغاز کرد، برداشت‌هاي غيرضرور از صندوق توسعه ملي ممنوع اعلام شد. اما آيا در روي همين پاشنه چرخيد؟ به نظر مي‌رسد انضباط مالي دولت يازدهم، با خبري که مبني بر برداشت 4.1 ميليارد دلاري از منابع صندوق توسعه ملي در اسفندماه 92 منتشر شد، زير سوال رفت. اين اتفاق فضا را براي منتقدان سياست‌هاي اقتصادي حسن روحاني باز کرد. به طوري که بسياري از مخالفان او معتقدند دولت يازدهم سردمدار اضافه‌برداشت از صندوق توسعه ملي يا همان حساب ذخيره ارزي قديم بوده است. حالا دولت دوازدهم با بيش از 200 هزار ميليارد تومان کسري بودجه مواجه شده و براي سال آينده اميدي به پول حاصل از درآمد نفت ندارد. به همين دليل مجوز برداشت رقمي در حدود 31 هزار و 100 ميليارد تومان از اين صندوق را براي سال آينده دريافت کرده است. برداشت از صندوق توسعه ملي در سال 99 چقدر خواهد بود؟ بسياري از تحليلگران اقتصادي بر اين باورند که از وقتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دست محمود احمدي‌نژاد منحل شد، از انضباط مالي دولت‌ها فقط يک واژه بر جاي ماند. البته کارشناسان ديگري هم هستند که در مقابل اين اظهارنظر مي‌گويند اگر سايه تحريم‌ها سر اقتصاد ايران سايه نمي‌انداخت، شرايط به گونه ديگري رقم خورده بود. حال بايد منتظر ماند و ديد سال آينده دولتي که قرار است فقط 48 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي داشته باشد و سالانه 60 هزار ميليارد تومان هم فرار مالياتي دارد، چه ميزان به صورت قانوني و احتمالاً غيرقانوني از صندوق توسعه ملي برداشت خواهد کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد