خطِ فقر ۵ میلیون، سقفِ معافیت مالیاتی ۳ میلیون

ايلنا/ هيچ شکي نيست که دولت بايد درآمدزايي کند اما چرا مي‌خواهد از کساني ماليات بگيرد که خودشان نيازمند حمايتِ دولت‌اند؟ چرا سراغ کساني نمي‌رود که «بايد» سهم بيت‌المال را بپردازند؛ کساني که آن‌چنان فربه شده‌اند که به هر جايشان سوزن بزني، حتي دردشان هم نمي‌گيرد! «ماليات» يکي از ابزارهاي اصلي درآمدزايي دولت‌هاست و طبعاً در شرايطي که دولت به خاطر تحريم‌ها، قادر به فروش نفت نيست و نمي‌تواند از راه‌هاي معمول و عرفيِ درآمدزايي بهره بگيرد، نقش درآمدهاي مالياتي پررنگ‌تر مي‌شود. سقف کل بودجه سال ۹۹ با احتساب درآمد شرکت‌هاي دولتي ۲۰۳۳ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم درآمدهاي مالياتي آن با ۳۷.۸ درصد افزايش نسبت به سال ۹۸، به ۱۷۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. افزايش سهم ماليات در درآمدهاي بودجه، نکته مثبتي است؛ اما اين افزايش با سوالات و ابهاماتي چند مواجه است: اول اينکه آيا راهکارها و ابزارهايي براي وصول اين درآمد مالياتي وجود دارد يا خير و دوم اينکه بار اين ماليات بر دوش چه کساني است؛ چه گروه‌ها و بخش‌هاي درآمدي جامعه، بايد اين ماليات را بپردازند و چه گروه‌ها و سازمان‌هايي، هنوز و همچنان، عليرغم تحريم و کاهش درآمدهاي نفتي، از ماليات معاف هستند و کل درآمد هنگفت را بدون پرداخت ريالي به دولت، به جيب خودشان مي‌ريزند؟! چرا درآمدهاي مالياتي محقق نمي‌شود؟! نهم دي ماه، يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي سهم ماليات در بودجه سال آينده خبر داد و گفت: درآمدهاي مالياتي در بودجه ۹۹ تحقق پيدا نمي‌کند. سيدکاظم دلخوش اباتري افزايش سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدي ماليات در بودجه ۹۹ و عدم تحقق اين درآمد در سال آينده را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: فرار مالياتي، اقتصاد زيرزميني و نبود بانک اطلاعاتي قوي و شفاف در کشور ازجمله موانع تحقق درآمدهاي ماليات در کشور است. فرار مالياتي و عدم تحقق درآمدهاي مالياتي، فقط يک وجه قضيه است؛ اما اين معضل، وجه دردناک‌تري هم دارد: سهم بسيار ناچيز يا معافيت مالياتي نهادها و سازمان‌هاي عريض و طويل دولتي و شبه دولتي که با وجود سيطره بر تمام ارکان اقتصاد، سهم بيت‌المال را نمي‌پردازند؛ در لايحه بودجه ۹۹، سهم پيش‌بيني شده براي ماليات شرکت‌هاي دولتي کمتر از ۵.۶ درصد است درحالي‌که اين شرکت‌ها، بيش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند. اما آستان قدس، ستاد اجرايي فرمان امام و بنيادها و نهادهاي انقلاب که طبق مطالعات وزارت اقتصاد، حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند سهم‌شان از کل ماليات کشور فقط ۸ هزارم درصد است. مزدبگيران چقدر ماليات مي‌دهند؟ در چنين شرايطي که خيلي از صاحبان ثروت، ماليات نمي‌پردازند يا به انحاي مختلف از زير پرداخت ماليات قسر درمي‌روند، سقف معافيت مالياتي حقوق بگيران، ۳ ميليون تومان تعيين شده است. در بند «الف» تبصره ۶ لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سقف معافيت مالياتي سالانه، ۳۶۰ ميليون ريال تعيين و مشابه سال جاري، ماليات پلکاني مشمول کارانه پزشکان هم شد. در اين بخش از لايحه بودجه، ميزان سقف معافيت مالياتي و نحوه عملکرد پلکاني آن (شروع از ده درصد و افزايش تا مرز ۳۵ درصد) به تفصيل آمده است: الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(٨٤ (قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ٤/١٢/١٣٦٦ و اصلاحات بعدي آن در سال ١٣٩٩ سالانه مبلغ ۳۶۰ تعيين مي‌شـود. نرخ ماليات برکل درآمد کارکنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق العاده (به استثناي تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده ٨٦ قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده٥ قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب ١٦/١٢/١٣٦٨ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا يک و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد١٠%و نسبت به مازاد يک و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد١٥ % و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست درصد ٢٠%و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول ماليات بيست و پنج درصد٢٥%و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد٣٥ %مي‌باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد٥٧ و١٠١ قانون ماليات‌هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و هشتاد هشت ميليون ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ تعيين مي‌شود. چرا سقف ۳ ميليون توماني عادلانه نيست؟! در شرايطي که نان‌خورهاي بودجه‌اي و «ماليات‌نپردازها» به راحتي از زير سهم بيت‌المال فرار مي‌کنند، سقف معافيت مالياتي ۳ ميليون توماني براي حقوق‌بگيران به هيچ‌وجه عادلانه نيست. چند دليل مي‌توان براي اين ادعا عنوان کرد: اول اينکه خط فقر در خوشبينانه‌ترين حالت بيش از ۵ ميليون تومان در هر ماه است (البته محاسبات انجام شده توسط کميته دستمزد کانون عالي شوراهاي اسلامي کار، رقم ۸ ميليون تومان را براي سبد معاش حداقلي يا خط فقر نشان مي‌دهد)؛ حال چرا بايد کساني که درآمدشان زير خط فقر است و به نوعي نيازمند حمايت‌هاي دولتي براي گذران زندگي هستند، به دولت ماليات بپردازند؟ آيا معلمان، پرستاران و کارگراني که سال بعد، ۳ ميليون تومان يا کمي بيشتر حقوق مي‌گيرند، چيزي زياده بر خرج خانوار دارند که سهمي از آن را به دولت بدهند؟! و دوم اينکه، وقتي خود دولت ميزان افزايش حقوق کارمندان در سال آينده را ۱۵ درصد تعيين کرده و اين افزايش در لايحه بودجه آمده، چرا سقف معافيت مالياتي فقط ۱۰ درصد افزايش يافته (از ۲ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان به ۳ ميليون تومان رسيده)؟! در اين شرايط وقتي حقوق کارمند دولت در سال جاري زير ۳ ميليون تومان بوده و با افزايش ۱۵ درصدي در سال بعد به زحمت به ۳ ميليون تومان مي‌رسد، ده درصد را بايد ماليات بدهد که باز دريافتي‌اش مي‌شود ۲ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان و در نتيجه، تنها ۵ درصد افزايش حقوق نصيبش خواهد شد! اين معادلات، لايه‌هاي پايين طبقه‌ي متوسط – همه مزدبگيراني که حول و حوش ۳ ميلون تومان درآمد ماهانه دارند- را زير ضرب قرار مي‌دهد و آنها را بيش از پيش با چالش‌هاي معيشتي مواجه خواهد کرد؛ اگر معلمي درآمدش به زور به ۳ ميليون تومان مي‌رسد يا کارگر متخصص و نيمه‌متخصصي که بر اثر اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل، دستمزدش حدود ۳ ميليون تومان است، ملزم به ماليات‌پردازي شود، چگونه قرار است طبقه‌ي متوسط در جامعه رشد کند؟ آيا اين دست سياست‌ها، به جز «متوسط‌زدايي از اقتصادِ کم‌توان» هدف ديگري دارند؟ سقوط حقوق شاغلان! نادر مرادي (عضو هيئت مديره کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران و عضو کار گروه دستمزد شوراي کار) سقف ناعادلانه‌ي معافيت مالياتي را يکي از دلايل سقوط به زير خط فقر مي‌داند و در اين رابطه مي‌گويد: با توجه به عدم افزايش مناسبِ درآمدِ خانواده‌ها در سالهاي گذشته و کمبود قدرت خريد و افزايش قيمت‌ها و تورم بالا، عملا گروه‌هاي مردم، فقير و فقيرتر شده‌اند؛ تا جايي که با سياست‌هاي غلط اقتصادي، خانواده‌هاي بسياري به دلايلي از جمله؛ شوک ارزي، افزايش قيمت بنزين و تاثير اين افزايش بر قيمت اقلام و در نهايت، نسبت ناعادلانه‌ي درصد افزايشِ معافيت مالياتي به افزايش حقوق و محاسبه پلکاني ماليات، به زيرخط فقر سقوط کرده‌اند. او ادامه مي‌دهد: با توجه به افزايش قيمت دلار و مقايسه آن با حداقل دستمزد کارگران، شاهد پايين‌ترين حداقل دستمزد در سال‌هاي اخير به ميزان ۱۱۸ دلار هستيم؛ تمامي اجناس و مواد اوليه با دلار مبادله مي‌شود؛ قيمت ارز خارجي تاثير مستقيم بر اجناس دارد و اينکه تمامي کالاها و اجناس به دلار باشد و دستمزد به ريال، واقعا غيرمنطقي هست! سياست‌هاي فريز دستمزد و تورم هزينه‌هاي زندگي باعث شده تا دستمزد کارگران به شدت افول کند؛ عرضه و تقاضا رابطه مستقيم با يکديگر دارند و افزايش قدرت خريدِ مردم، باعث رونق توليد مي‌شود و دقيقاً به همين دليلِ بسيار ساده است که در جوامع توسعه يافته، اهميت خاصي براي حقوق شاغلان قائل هستند و در آنها، حداقل حقوق شاغلان، به مراتب خيلي بيشتر از همين شاخص در جوامع کمتر توسعه يافته و جهان سومي وحتي چندين برابر حداقل دستمزد در ايران است. در ايران، با اين دستمزدِ ناچيز، عملاً خيلي از خانواده‌هاي کشور، زير خط فقر زندگي مي‌کنند. وي با بيان اينکه در بودجه پيشنهادي سال آينده، شاهد افزايش ۱۰ درصدي سقف بخشودگي مالياتي براي حقوق‌بگيران هستيم، ادامه مي‌دهد: با سقف ۳ ميليون توماني معافيت مالياتي، مزدبگيران به مشکل برخواهند خورد؛ نظر به پيشنهاد ۱۵ درصدي افزايش حقوق کارکنان در بخش دولتي، شاهد افزايش پرداخت‌کنندگان ماليات در ميان شاغلان خواهيم بود و همين امر، عملا باعث فقيرتر کردن آحاد مزدبگير و افزايش تعداد خانوارهايي مي‌شود که زير خط فقر زندگي مي‌کنند. قطعا با توجه به اينکه افزايش حقوق کارگران در شوراي عالي کار بيش از رقم اعلامي دولت خواهد بود ما شاهد خالي کردن بيشتر جيب کارگران توسط دولت به خاطر سقف مالياتي خواهيم بود؛ جا دارد در اينجا ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده را نيز يادآور شويم که عملاً همه‌ي مردم و منجمله مزدبگيران، آن را به اجبار پرداخت مي‌کنند. مرادي در پايان به نکته مهمي اشاره مي‌کند: «دولت حمايتي از قشر ضعيف نمي‌کند و به وظايف ذاتي خويش مانند آموزش و درمانِ رايگان، جامه‌ي عمل نمي‌پوشاند، تازه قصد دارد جيب آنها را بيش از پيش خالي کند. سقف ۳ ميليون توماني معافيت مالياتي، يعني خالي کردن جيب مزدبگيراني که در حيطه‌ي کم‌درآمدهاي اجتماع جاي مي‌گيرند.» دولت بايد درآمدزايي کند؛ در اين هيچ شکي نيست؛ اما چرا مي‌خواهد از کساني ماليات بگيرد که خودشان نيازمند حمايتِ دولت‌اند؟ چرا سراغ کساني نمي‌رود که «بايد» سهم بيت‌المال را بپردازند؛ کساني که آن‌چنان فربه شده‌اند که به هر جايشان سوزن بزني، حتي دردشان هم نمي‌گيرد! گزارش: نسرين هزاره مقدم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد