برنامه دولت برای حقوق کارمندان در سال 99

خانه ملت/ سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۹۹ از مصوبه اين کميسيون در مورد الزام دستگاه‌هاي اجرايي به ثبت اطلاعات کارکنان خود در سامانه کارمند ايران خبر داد. هادي قوامي در نشست خبري امروز (چهارشنبه 25 دي) کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 99، گفت: با بررسي تبصره‌هاي 19، 20 و 21، بررسي تبصره هاي هزينه‌اي لايحه بودجه سال 99 به پايان رسيد البته تصميم‌گيري درباره تبصره 4 مرتبط با صندوق توسعه ملي به اذن مقام معظم رهبري نياز دارد، همچنين تبصره 14هنوز به نتيجه نرسيده است و تبصره 12 درخصوص افزايش حقوق کارمندان در سال 99 در جلسه روز گذشته بررسي و امروز در کميسيون تلفيق تعيين تکليف مي‌شود. بخش خصوصي طرح هاي نيمه تمام را به بهره برداري رسانده و تکميل مي کند نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در تبصره 19 فرصتي فراهم مي‌شود تا طرح هاي نيمه تمام کشور با تعداد بسيار و منابع بودجه‌اي ناچيز براي تکميل، به صورت مشارکت عمومي و خصوصي به بخش خصوصي واگذار شوند، درواقع بخش خصوصي بايد اين طرح هاي نيمه تمام را تکميل و به بهره برداري برساند. وي افزود: همچنين براي ايجاد مزيت‌هاي ديگر در بند يک تبصره 19 اجازه داده شد تا 10 درصد از اعتبارات تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قانون را به يک رديف خاصي برده شود و مثلا به عنوان يارانه سوخت، کمک به حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي براي خريد طرح‌هاي نيمه تمام عمومي و... اختصاص داده شود. همچنين شهرداري ها و دهياري ها نيز فرصت دارند که به طريق مختلف مانند تامين مالي خارجي، منابع مالي، بازار سرمايه و... سرمايه گذاري خود را در پروژه هاي نيمه تمام کشور انجام دهند. درآمد حاصل از حق اشتراک مشارکتي آب به سرمايه گذار تعلق مي‌گيرد قوامي با بيان اينکه مزيت هاي ديگري نيز در تبصره 19 ايجاد شده است، توضيح داد: به عنوان مثال در بند 4 "شوراي برنامه ريزي توسعه استان" مي تواند تا سقف 10 درصد از "اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي استان" براي طرح هاي جديد استفاده کند و اجازه فروش خدماتش به آنها داده شد. همچنين اجازه داده شد درآمد حاصل از حق اشتراک مشارکتي آب به سرمايه گذار تعلق گيرد، در واقع حق اشتراک به سرمايه گذار پرداخت مي شود تا کمکي به آن باشد. امکان تغيير کاربري به برخي از پروژه هاي عمراني داده مي شود وي اضافه کرد: ممکن است برخي از پروژه هاي عمراني بعد از بهره برداري توجيه اقتصادي، اجتماعي و فني نداشته باشند يا به زبان ديگر نياز به تغيير کاربري داشته باشند. به همين دليل اجازه تغيير کاربري براي برخي از اين پروژه ها داده شده است تا امکان درآمدزايي براي سرمايه گذار را داشته باشند و سرمايه گذار متضرر نشود. 75 درصد هزينه هاي جاري صرف حقوق کارکنان مي شود سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 99 با بيان اينکه در تبصره 20 لايحه بودجه به مسئله بهره وري توجه شده است، توضيح داد: 75 درصد هزينه هاي جاري صرف حقوق کارکنان مي شود که امکان کاهش آن وجود ندارد، لذا راه ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد "افزايش بهره وري" است. درواقع با بهره وري هدف اصلي بودجه ريزي دولت مبتني بر عملکرد محقق مي شود، به همين دليل در تبصره 20 شرايطي براي "استقرار بودجه ريزي مبتني بر عملکرد" فراهم شده است، چراکه موجبات فرآيند اصلاح و نظارت بر بودجه را فراهم مي کند. قوامي با اشاره به بند الف تبصره 20 تشريح کرد: در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد تمام دستگاه هاي اجرايي از جمله بانک ها و شرکت هاي دولتي مکلفند در سال 99 با شناسايي هزينه ها، به تفکيک حقوق و دستمزد، غيرپرسنلي (مستقيم و غيرمستقيم) و هزينه هاي مراکز فعاليت و پشتيباني نسبت به تکميل و استقرار کامل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام شده اقدام کنند. در واقع بهاي حسابداري تمام شده يکي از پايه هاي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد است، که اگر بتوانند اين سيستم را پياده کنند، هم بودجه شفاف و هم هزينه هاي بودجه کاهش پيدا خواهد کرد. اين نماينده مردم در مجلس با تشريح بند ب و ج تبصره 20 لايحه بودجه مي گويد: مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي در سقف رقم پيش بيني شده در رديف 102530 در قانون بودجه سال 99 با تاييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است. همچنين در تبصره ج در اجراي بودج هريزي مبتني بر عملکرد موضوع بند «پ» ماده(٧) قانون برنامه ششم توسعه: ١- دستگاه اجرايي مکلف است هزينه يابي خروجيها (کالا و خدمات) را از طريق سامانه يکپارچه بودجه ريزي مبتني بر عملکرد (برنامه ريزي، هزينه يابي و مديريت عملکرد)، که اطلاعات ورودي آن از تبادل داده با ساير سامانه هاي دستگاه اجرايي به دست مي آيد، انجام دهد.٢- دستگاه مجري مکلف است بر مبناي تفاهمنامه منعقده با واحد مجري که شامل حجم فعاليتها، خدمات و قيمت تمام شده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه(سيستم) حسابداري خود به صورت جداگانه به گونه اي نگهداري کند که امکان گزارشگيري رويدادهاي مالي واحد مجري بهصورت مجزا وجود داشته باشد. وي توضيح داد: وقتي مي‌گوييم سيستم بودجه ريزي عملکرد بايد پياده شود، يعني نُرم ها و استانداردها رعايت شوند، مثلا بايد بررسي شود در 100 کيلومتر سفر چقدر بنزين مصرف مي شود. در واقع ممکن است نُرم هر 100 کيلومتر 10 ليتر باشد، اما استاندارد آن 7 ليتر، لذا نرم ها و استانداردها مشخص مي شوند که احياناً به جاي 10 يا 7 ليتر براي مسافت 100 کيلومتري مثلا 15 ليتر گزارش نشود. اين موارد مشخص مي شوند تا نظارت بيشتر و نظام بودجه ريزي براساس عملکرد مشخص شود و بهره وري دستگاه ها را افزايش دهيم. دولت اجازه جا به جاي نيروهاي دستگاه ها را پيدا مي کند قوامي با بيان اينکه ممکن است در دستگاه هاي اجرايي نيروهاي مازاد وجود داشته باشند، توضيح داد: بهره وري پايين از نيرو را اصطلاحاً "بيکاري پنهان" مي گويند، براي حل اين معضل به دولت اجازه جابجايي داده مي شود تا نيروهايي را که بهره وري آنها پايين است را به دستگاه هاي ديگر بفرستند. وي همچنين در توضيح تبصره 21 لايحه بودجه سال 99 گفت: در تبصره 21 که يک تبصره انضباطي براي ساماندهي نيروهاي انساني، کارکنان دولت است، تمام دستگاه هاي اجرايي مکلف مي شوند اطلاعات کارکنان رسمي، پيماني، قراردادي، کار معين و کارگري را تا پايان ارديبهشت سال 99 در "سامانه کارمند ايران" ثبت و بروزرساني کنند و تخصيص اعتبار و حقوق کارکنان مذکور از تيرماه 99 صرفاً براساس اطلاعات سامانه کارمند ايران خواهد بود، اما چرا اين اتفاق مي افتد، چرا که هزينه هاي قطعي و تعهدشده دستگاه ها نبايد بيشتر از تخصيص اعتبار مصوب شود. پرداخت حقوق در سال 99 براساس ثبت اطلاعات در "سامانه کارمند ايران" خواهد بود وي با بيان اينکه به منظور ايجاد انضباط مالي در دستگاه ها پرداخت حقوق در سال 99 براساس ثبت اطلاعات در "سامانه کارمند ايران" خواهد بود، افزود: سازوکار اين است که در "سامانه کارمندان ايران" ثبت نام مي کنند و تخصيص حقوق کارمندان براساس اطلاعات ثبت شده پرداخت خواهد شد. در واقع اگر نيروهاي يک دستگاه 100 نفر باشد، نمي توانند براي بيشتر از آن حقوق دريافت و پرداخت کنند و حتي دو نفر اضافي تحت کنترل و پايش قرار خواهد گرفت. همچنين مشخص مي شود نيروي رسمي يا کارگري چقدر دريافتي دارد، بنابراين هرگونه پرداخت مستقيم و غيرمستقيم از اين طريق پايش مي شود. ثبت اطلاعات نيروهاي دستگاه هاي اجرايي در سامانه کارمندي ايران حق استخدامي براي آن‌ها ايجاد نخواهد کرد سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 99 تاکيد کرد: ثبت اطلاعات نيروهاي دستگاه هاي اجرايي در سامانه کارمندي ايران هيچگونه حق استخدامي براي آنها ايجاد نخواهد کرد، البته براساس بند 4 تبصره 21 چگونگي ثبت اطلاعات پرسنلي در وزارت دفاع و پيشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، سازمان انرژي اتمي و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي براساس سازوکار اجرايي تعيين شده در آيين نامه موضوع اين بند خواهد بود، چراکه به دليل ملاحظاتي که براي اين دستگاه ها وجود دارد شکل ثبت اطلاعات نيروهاي آنها در سامانه کارمندي ايران فرق خواهد داشت. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد