اقتصاد نيوز/ نايب رييس کميسيون تلفيق بودجه درباره افزايش ۱۵ درصدي حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۹ تاکيد کرد: حقوق دريافتي هيچ فردي در سال آينده نبايد کمتر از ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.
علي اصغر يوسف نژاد در تشريح مصوبات نشست کميسيون تلفيق، گفت: براساس مصوبه کميسيون حقوق کارمندان در سال آينده ۱۵ درصد افزايش مييابد به گونهاي که حقوق هيچ يک از کارمندان و بازنشستگان کمتر از ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي افزود: براساس بند الف تبصره ۱۲ لايحه بودجه دولت مکلف است در سال ۹۹ افزايش ضريب حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير از قبيل اعضاي هيات علمي، قضات و کارکنان کشوري و لشگري شاغل در تمامي دستگاههاي اجرايي و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و حقوق بازنشستگان را به گونهاي انجام دهد که پس از اعمال افزايش حقوق به ميزان ۱۵ درصد مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزيني (براي کارکنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهيانه (براي کارکنان قرارداد کار معين و کار مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقي بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸ ميليون ريال کمتر نباشد.
وي اظهار داشت: بر اساس اين مصوبه تفاوت تطبيق موضوع ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق، بدون تغيير باقي بماند و مابه التفاوت ريالي منابع مندرج در حکم کارگزيني (براي کارکنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهيانه (براي کارکنان قرارداد کار معين و کار مشخص) نسبت به مبلغ ۲۸ ميليون ريال به تفاوت تطبيق مذکور اضافه ميشود. اين تفاوت تطبيق براي شاغلين مشمول کسر کسور بازنشستگي است.
نماينده مردم در مجلس دهم گفت: طبق اين مصوبه حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي و مستمريها و ساير حمايتيهاي متناسب با آنها معادل افزايش ضريب ريالي به ميزان ۱۵ درصد افزايش مييابد. نايب رييس کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ادامه داد: علاوه بر افزايش ۱۵ درصدي حقوق بازنشستگان در سال آينده، حقوق آنها در همسان سازي حقوق نيز رشد خواهد کرد.
بازار