جزئیات بدهی دولت به بانک مرکزی

فارس/ بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک مرکزي و مجموع بانک‌ها معادل 375 هزار و 300 ميليارد تومان است که اين رقم معادل 51 درصد از کل بدهي‌هاي بخش دولتي است. مجموع بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي تا پايان سال 1397 بالغ بر 735 هزار و 900 ميليارد تومان برآورد شده که از اين ميزان بدهي بالغ بر 442 هزار و 100 ميليارد تومان (60 درصد) آن بدهي دولت و مبلغ و مبلغ 293 هزار و 700 ميليارد تومان (40 درصد) آن بدهي شرکت‌هاي دولتي است. ترکيب بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي در پايان سال 1397 در نمودار 4 ارائه داده شده است. طبق اين گزارش مرکز پژوهش‌ها مجلس، بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌هاي خصوصي و دولتي بزرگترين سهم (27 درصد) از مجموع بدهي‌ها را تشکيل مي‌دهد. بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک مرکزي 24 درصد از مجموع بدهي‌ها را تشکيل مي‌دهد. سهم بزرگي از اين بدهي‌ها درنتيجه گشايش اعتبار اسنادي ارزي توسط بانک مرکزي براي شرکت‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي حاصل شده است. بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي به بخش عمومي غيردولتي 24 درصد از مجموع بدهي‌ها را تشکيل مي‌دهد. بدهي دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي است که بار مالي قابل توجه و به‌تبع آن مشکلات فراواني را براي آنها ايجاد کرده است. بدهي‌ دولت به پيمانکاران و مشاوران خصوصي که از محل بودجه طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال‌هاي مختلف ايجاد شده است تا پايان سال 1397 در حدود 270 هزار ميليارد ريال است. اين ميزان بدهي به بخش خصوصي موجب قرار گرفتن بنگاه‌ها در تنگناي مالي و در نتيجه عدم توانايي آنها براي پرداخت تعهدات و سرمايه‌گذاري جديد شده است. تنها 9 درصد از بدهي‌هاي دولت به‌صورت اوراق بهادار است. مهمترين دليل اين مسئله را مي‌توان عدم توسعه کافي بازار بدهي و کند بودن روند اوراق‌سازي بدهي‌هاي دولت بيان کرد. طبق محاسبات صورت گرفته، در پايان سال 1397 نسبت بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به توليد نکته قابل توجه درباره نسبت بدهي‌هاي دولت به توليد ناخالص ناخالص داخلي حدود 30 درصد است. داخلي آن است که صورت اين کسر يعني مانده بدهي‌هاي دولت بايد به‌طور ساليانه تجديد ارزيابي شده و يا با نرخ مشخصي تعديل شود. از آن جهت که درحال حاضر اين تعديل انجام نمي‌شود لذا هر ساله با افزايش نرخ تورم مخرج کسر که توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري است، به‌صورت اسمي زياد شده درحالي که صورت تغيير نمي‌کند. درنتيجه کاهش اين نسبت به‌صورت ساليانه دور از انتظار نيست. اين امر باعث مي‌شود تا اين نسبت کمتر از ميزان واقعي خود برآورد شود و لذا قابل اتکا نيست. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد