شاخص بورس می‌تواند به رشد خود ادامه دهد؟

دنياي اقتصاد/ اين روزها اگر از اکثر فعالان اقتصادي و نيز عامه مردم بابت انتظارات تورمي پيش رو سوال شود عمدتا به احتمال تشديد تورم در کوتاه مدت اشاره مي‌کنند. در بورس هم در گرماگرم رونق اخير، اکثر اين استدلال کلي مطرح مي‌شد که وضعيت بورس به دليل چشم‌انداز تورمي کماکان مطلوب خواهد بود. با اين حال، دقت در آمار رسمي نشان مي‌دهد که داده‌هاي واقعي لااقل در سال جاري از اين ديدگاه پشتيباني نمي‌کند. در همين راستا، نرخ تورم مصرفي ماهانه تا پايان دي ماه در چهار ماه زير يک درصد ثبت شده است. به اين ترتيب، با رشد ۸/ ۰ درصدي متغير مزبور در دي ماه (کمترين ميزان از ابتداي فصل پاييز)، افت ممتد تورم نقطه به نقطه يک ساله که از اوج ۵۲ درصدي ارديبهشت ماه آغاز شده بود کماکان ادامه يافت و به مرز ۲۶ درصد رسيد. نشانه‌هاي پيش‌ياب ديگر از متغيرهاي موثر بر تورم از جمله چشم‌انداز ارز از يکسو و مهار رشد نقدينگي از سوي ديگر نشان مي‌دهد که به‌رغم انتظارات جامعه، زمينه بنيادي مشخصي به منظور بازگشت نرخ‌هاي بالاي تورم در چند ماه آينده وجود ندارد؛ رويکردي که در صورت عدم وقوع اتفاقات غير مترقبه، با احتمال بازگشت تورم به سطوح ۲۰ درصدي تاريخي در نيمه نخست سال آينده، فرضيه تداوم سوخت تورمي براي رونق بورس تهران را با چالش‌هايي مواجه مي‌کند. رصد شرايط کلان از دريچه بانک‌ها گزارش‌هاي فصلي بانک‌ها علاوه برفراهم ساختن امکان تحليل وضعيت بنيادي اين شرکت‌ها، حاوي دلالت‌هاي مهمي از تصوير کلان پولي و اعتباري کشور بود. در زمينه اول، استنباط کلي اين است که به جز بانک‌هاي داراي مشکلات عميق ساختاري، عملکرد اکثريت بانک‌ها در زمينه کسب درآمدهاي مشاع بهبود نسبي يافته؛ ضمن آنکه تراز ارزي مثبت و رشد ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي اين شرکت‌ها موجب شده در اين مقطع، به دليل شرايط تورمي اخير، ناترازي عميق شبکه بانکي تا حدي تعديل شود. از منظر دوم، در غياب انتشار آمار رسمي رشد نقدينگي از سوي بانک مرکزي، محاسبه متوسط رشد حجم سپرده‌هاي بانک‌هاي بورسي و فرابورسي بر اساس گزارش‌هاي ۹ ماهه نشان مي‌دهد که متوسط رشد نقدينگي از ابتداي سال کمابيش ماهانه ۲ درصد بوده است که انتظار رشد حدود ۲۵ درصدي نقدينگي در مقياس سالانه را ايجاد مي‌کند. ترجمان مهم اين وضعيت، عدم خارج شدن رشد نقدينگي از ريل تاريخي به رغم فشار تحريم‌هاست. برخي اشاره مي‌کنند که اين شرايط پايدار نبوده و با مواجهه با مشکل کسري بودجه در سال آينده، در نهايت منابع بانک مرکزي مورد استفاده دولت قرار مي‌گيرد که معنايي جز افزايش پايه پولي ندارد. با اين حال، دقت در جزئيات لايحه بودجه و نيز سابقه دولت فعلي نشان مي‌دهد که مسير اصلي پيش‌بيني شده توسط دولت براي جبران کسري بودجه در سال آينده عمدتا انتشار اوراق و استقراض است. براي تامين منابع هم با پيش‌بيني دو تبصره مهم در لوايح بودجه، بانک‌ها از يکسو ملزم مي‌شوند تا در برابر حجم استقراض فعلي از بانک مرکزي تا ۵۰ درصد اوراق دولتي خريداري کنند و از سوي ديگر، به جاي توديع سپرده قانوني، مجاز به خريد اوراق دولتي خواهند شد. در عين حال، بررسي ترازنامه بانک‌هاي بورسي نشان مي‌دهد که ميزان استقراض از بانک مرکزي در سه فصل نخست سال‌جاري تا حد مطلوبي کنترل شده است. مجموع اين تحولات گوياي آن است که به‌رغم روايت غالب در زمينه رشد بي‌رويه نقدينگي و بحران کسري بودجه در سال آينده، شرايط کلي متغيرهاي پولي و بودجه دولتي در کوتاه‌مدت قابل مديريت است؛ هر چند پايداري اين مسير در افق ميان‌مدت تا بلندمدت با چالش مواجه خواهد بود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد