دنیای اقتصاد/ این روزها اگر از اکثر فعالان اقتصادی و نیز عامه مردم بابت انتظارات تورمی پیش رو سوال شود عمدتا به احتمال تشدید تورم در کوتاه مدت اشاره می‌کنند.

در بورس هم در گرماگرم رونق اخیر، اکثر این استدلال کلی مطرح می‌شد که وضعیت بورس به دلیل چشم‌انداز تورمی کماکان مطلوب خواهد بود. با این حال، دقت در آمار رسمی نشان می‌دهد که داده‌های واقعی لااقل در سال جاری از این دیدگاه پشتیبانی نمی‌کند.
در همین راستا، نرخ تورم مصرفی ماهانه تا پایان دی ماه در چهار ماه زیر یک درصد ثبت شده است. به این ترتیب، با رشد ۸/ ۰ درصدی متغیر مزبور در دی ماه (کمترین میزان از ابتدای فصل پاییز)، افت ممتد تورم نقطه به نقطه یک ساله که از اوج ۵۲ درصدی اردیبهشت ماه آغاز شده بود کماکان ادامه یافت و به مرز ۲۶ درصد رسید.
نشانه‌های پیش‌یاب دیگر از متغیرهای موثر بر تورم از جمله چشم‌انداز ارز از یکسو و مهار رشد نقدینگی از سوی دیگر نشان می‌دهد که به‌رغم انتظارات جامعه، زمینه بنیادی مشخصی به منظور بازگشت نرخ‌های بالای تورم در چند ماه آینده وجود ندارد؛ رویکردی که در صورت عدم وقوع اتفاقات غیر مترقبه، با احتمال بازگشت تورم به سطوح ۲۰ درصدی تاریخی در نیمه نخست سال آینده، فرضیه تداوم سوخت تورمی برای رونق بورس تهران را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.

رصد شرایط کلان از دریچه بانک‌ها
گزارش‌های فصلی بانک‌ها علاوه برفراهم ساختن امکان تحلیل وضعیت بنیادی این شرکت‌ها، حاوی دلالت‌های مهمی از تصویر کلان پولی و اعتباری کشور بود. در زمینه اول، استنباط کلی این است که به جز بانک‌های دارای مشکلات عمیق ساختاری، عملکرد اکثریت بانک‌ها در زمینه کسب درآمدهای مشاع بهبود نسبی یافته؛ ضمن آنکه تراز ارزی مثبت و رشد ارزش سرمایه‌گذاری‌های این شرکت‌ها موجب شده در این مقطع، به دلیل شرایط تورمی اخیر، ناترازی عمیق شبکه بانکی تا حدی تعدیل شود.
از منظر دوم، در غیاب انتشار آمار رسمی رشد نقدینگی از سوی بانک مرکزی، محاسبه متوسط رشد حجم سپرده‌های بانک‌های بورسی و فرابورسی بر اساس گزارش‌های ۹ ماهه نشان می‌دهد که متوسط رشد نقدینگی از ابتدای سال کمابیش ماهانه ۲ درصد بوده است که انتظار رشد حدود ۲۵ درصدی نقدینگی در مقیاس سالانه را ایجاد می‌کند.
ترجمان مهم این وضعیت، عدم خارج شدن رشد نقدینگی از ریل تاریخی به رغم فشار تحریم‌هاست. برخی اشاره می‌کنند که این شرایط پایدار نبوده و با مواجهه با مشکل کسری بودجه در سال آینده، در نهایت منابع بانک مرکزی مورد استفاده دولت قرار می‌گیرد که معنایی جز افزایش پایه پولی ندارد. با این حال، دقت در جزئیات لایحه بودجه و نیز سابقه دولت فعلی نشان می‌دهد که مسیر اصلی پیش‌بینی شده توسط دولت برای جبران کسری بودجه در سال آینده عمدتا انتشار اوراق و استقراض است. برای تامین منابع هم با پیش‌بینی دو تبصره مهم در لوایح بودجه، بانک‌ها از یکسو ملزم می‌شوند تا در برابر حجم استقراض فعلی از بانک مرکزی تا ۵۰ درصد اوراق دولتی خریداری کنند و از سوی دیگر، به جای تودیع سپرده قانونی، مجاز به خرید اوراق دولتی خواهند شد.
در عین حال، بررسی ترازنامه بانک‌های بورسی نشان می‌دهد که میزان استقراض از بانک مرکزی در سه فصل نخست سال‌جاری تا حد مطلوبی کنترل شده است. مجموع این تحولات گویای آن است که به‌رغم روایت غالب در زمینه رشد بی‌رویه نقدینگی و بحران کسری بودجه در سال آینده، شرایط کلی متغیرهای پولی و بودجه دولتی در کوتاه‌مدت قابل مدیریت است؛ هر چند پایداری این مسیر در افق میان‌مدت تا بلندمدت با چالش مواجه خواهد بود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید