مقررات جدید گمرکی مناطق آزاد ابلاغ شد

اعتماد/ معاون اول رئيس جمهور، مصوبه اصلاح ماده 15 مقررات صادرات، واردات مناطق آزاد تجاري - صنعتي موضوع دريافت وجوه مربوط به ترخيص کالا را به وزارت اقتصاد و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد ابلاغ کرد. هيئت وزيران در جلسه 6 بهمن 1398 به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماده (15) مقررات صادرات، واردات و امور گمرکي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‌نامه شماره 33431/ 24 مورخ 16 خرداد 1373 و اصلاحات بعدي آن، را اصلاح کرد. بر اساس اين اصلاحيه، هرگاه پس از ترخيص کالا معلوم شود وجوهي که وصول آن به عهده سازمان مي‌باشد بيشتر يا کمتر از آنچه مقرر بوده دريافت شده است، سازمان و صاحب کالا مي‌توانند ظرف شش ماه از تاريخ امضاي سند ترخيص کالاي مورد بحث، حسب مورد مابه‌التفاوت را از يکديگر مطالبه و دريافت نمايند. در صورتيکه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود کالاي موضوع ماده (66) قانون امور گمرکي – مصوب 1390- با اصلاح بعدي آن توسط سازمان وصول شده باشد و گمرک جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (68) قانون يادشده مراتب استرداد وجوه دريافتي را به سازمان اعلام نمايد، سازمان مکلف است حسب درخواست ذي‌نفع، ظرف پانزده روز پس از اعلام گمرک جمهوري اسلامي ايران نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نمايد. مهلت درخواست استرداد وجوه دريافتي، با توجه به حکم مقرر در تبصره (4) ماده (66) قانون مذکور، سه سال از تاريخ امضاي پروانه يا پته گمرکي کالاي ورودي خواهد بود. هم‌چنين، سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي بايد همه ساله اعتبار لازم را براي استرداد، در بودجه سالانه منظور نمايند و پرونده‌هاي مرتبط با موضوع تا زمان ابلاغ اين تصويب نامه، امکان استرداد را با تأييد دبيرخانه شوراي عالي خواهند داشت. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد