از انفجار قیمت‌ها تا نسبت نامتعارف بهای مسکن

ايلنا/ تورم مسکن با سرعتي سرسام‌آور از دستمزد کارگران جلو زده است. شوک ارزي سال ۹۷، براي بورژوازي مستغلات يک نعمت بي‌حد و حصر بود. در آن زمان برخي از گران شدن مواد اوليه ساخت و ساز گلايه مي‌کردند اما حالا با خاموش‌تر شدن آن صداها واقعيت روشن‌تر شده است. معلوم شد که منفعت بساز و بفروش‌ها که آن زمان خود را متضرر از شوک ارزي نشان مي‌دادند نه تنها کاهش نيافته بلکه در واقعيت منفعت اين گروه قليل بر منفعت جمعيت بالاي کارگران، بازنشستگان و ... چيره شده است. خارج شدن مسکن به عنوان يک کالاي عمومي از دسترس کارگران، آنهم در شرايطي که هر ساله دستمزد، يک عقب‌ماندگي پيشيني را با خود حمل مي‌کند، سال به سال اسفبارتر مي‌شود. شوک ارزي اخير يکي از نقاط عطفي بود که کارگران در اثناي گراني دلار توان خانه خريدن را براي سال‌ها از دست دادند. در واقع يک دستبرد بزرگ از جيبشان اتفاق افتاده است؛ بي‌آنکه متوجه شده باشند. بورژوازي مستغلات بعد از برنامه سوم توسعه با نابود کردن تعاوني‌هاي مسکن و بحث مسکن اجتماعيSocial Housing در ادامه سياست‌هاي تعديل ساختاري در ايران به پيش آمد. حال کار به جايي رسيده است که توان خريد مسکن براي بخش‌هايي از طبقه کارگر تا پايان عمر از دست رفته است. کارگران به اين روزگار نمي‌رسيدند؛ اگر بورژوازي مستغلات مسکن‌هاي اجتماعي را نابود نمي‌کرد. قياس‌ قيمت مسکن با دستمزد کارگران يکي از معيارهايي است که مي‌توان به کار گرفت. از دي ماه ۹۶ دو سال گذشت اما روياي خانه‌دار شدن براي کارگران سال‌هاي سال دور شد. تورم متوسط قيمت مسکن در تهران طي دو سال گذشته به رقم باور نکردي ۱۷۰ درصد رسيد. اقساط تسهيلات بانکي خريد مسکن نيز با واقعيت مزدي کارگران بيشتر فاصله گرفت و کپرنشيني و حاشيه‌نشيني افزايش يافت. کارگران به حاشيه‌ها رانده شدند و تعداد خانه‌هاي خالي در تهران افزايش يافت و درنهايت طي چند سال فلاکت از هر سو بر سر کارگران فروريخت. ۴۰.۹ درصد افزايش متوسط قيمت دي ماه مسکن نسبت به سال قبل مقايسه و بررسي وضعيت مسکن کارگران در دي ماه امسال نسبت به دو سال گذشته مي‌تواند نمايي از واقعيت‌هاي زندگي آنان به نمايش بگذارد. بر اساس گزارش بانک مرکزي، دي ماه امسال متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني معامله شده در تهران معادل ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. اين قيمت نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۲.۱ و ۴۰.۹ درصد افزايش داشته است. جهش قيمت مسکن در سال ۹۷ و بعد از شوک ارزي آن‌ را تبديل به يک کالاي دور از دسترس براي کارگران کرد. براساس گزارشي که دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي از وضعيت بازار مسکن منتشر کرده است، متوسط قيمت هر متر مربع مسکن در تهران در دي ماه امسال، ۹ ميليون و ۶۳۱ هزار تومان بوده است که نسبت به دي ماه سال ۹۶ معادل ۸۹.۹ درصد رشد داشته است. به عبارتي در سال ۹۶ ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در تهران، ۵ ميليون و ۱۴۸ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. با اين حساب طي دو سال گذشته متوسط قيمت مسکن از ۵ ميليون و ۱۴۸ هزار تومان به ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده است و بر اين اساس ۱۷۰ درصد شاهد رشد در قيمت مسکن هستيم. اين درحالي است که دستمزد کارگران در سال ۹۶، براي يک کارگر متاهل با دو فرزند يک ميليون و ۱۳۴ هزار تومان بوده است و اکنون درآمد همين کارگر به دو ميليون و ۵۰ هزار تومان رسيده است که ۸۱ درصد رشد را نشان مي‌دهد. اگرچه اين معيار به خوبي نشان‌دهنده کاهش قدرت خريد مسکن کارگران طي اين دو سال نبوده است. به همين دليل براي اينکه بخواهيم اتفاقي که طي اين دو سال براي کارگران رخ داده را ملموس‌تر بکنيم بايد قدرت خريد آن زمان کارگران براي خريد مسکن را با قدرت خريد امروزي آنها مقايسه کنيم. بر اين اساس يک معيار کلي درنظر مي‌گيريم. يک بار نسبت متوسط حداقل دستمزد سالانه خانوار را به قيمت کل واحد مسکوني ۷۰ متري با قيمت متوسط دي ماه در نظر مي‌گيريم و يک بار متوسط درآمد سالانه خانوار شهري را. البته معيار دوم به علت اينکه رقم درآمد سالانه در سال ۹۸ را دست نداريم قابل محاسبه نيست. ۴۰ سال پس‌انداز حداقل‌بگيران يا ۲۲ سال درآمد متوسط خانوار شهري = يک خانه ۷۰ متري نسبت بهاي مسکن به دستمزد براي يک کارگر حداقل‌بگير، نسبت به معيار متعارف فاصله‌اي زياد دارد. کارگران در دي ماه سال ۹۶ با ۳۶۰ ميليون تومان يک خانه ۷۰ متري با قيمت ميانگين تهيه مي‌کردند؛ دي ماه امسال و پس از شوک ارزي که تورم قيمت مسکن را منفجر کرد، کارگران همان خانه را بايد به قيمت ۹۶۶ ميليون تومان بخرند. در سال ۹۶، اگر کارگران ۲۶ سال و هر ماه معادل کل دستمزد ۹۶کارگر متاهل با دو فرزند را پس‌انداز مي‌کردند، صاحب خانه‌‌اي با مشخصات مذکور مي‌شدند. در سال ۹۸، اگر کارگران ۴۰ سال و هر ماه معادل تمام کل دستمزد ۹۸ خود را پس‌انداز کنند خانه‌دار مي‌شدند. اين معيار براي حداقل‌بگيران است که وضعيت بسيار اسفباري را نشان مي‌دهد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد