خانه ملت/ بررسي ميداني بازار مسکن و تحليل واقع گرايانه اين حوزه نشان مي دهد که يکي از عوامل تأثيرگذار در افزايش تدريجي قيمت مسکن، نگاه سرمايه اي برخي خريداران به بازار است. يعني آنکه افراد با توجه تلاطمات اقتصادي، براي حفظ ارزش سرمايه شان اقدام به خريد ملک و زمين مي کنند.
مطابق آمار وزارت راه و شهرسازي قيمت مسکن در دي ماه سال جاري نسبت به آذر ماه حدود 3 درصد افزايش يافته و معاملات مسکن نيز حدود 13 درصد افزايش يافته است.بر اساس اين گزارش، قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در تهران در آذرماه سال جاري حدود 13 ميليون و 477 هزار تومان بوده که در دي ماه امسال به حدود 13 ميليون و 882 هزار تومان رسيده است.
کارشناسان از ابتداي سال جاري به ويژه در نيمه دوم سال اعلام کردند که با توجه به افزايش شديد قيمت در سال گذشته و عدم قدرت مالي متقاضيان، نرخ بازار مسکن افزايش نخواهد يافت اما تحولات بازار در چند ماه اخير نشان مي دهد که شرايط بار ديگر در حال تغيير کردن است.
اين موضوع واضح و مبرهن است که عامل تلاطم و افزايش قيمت ها در هر بازاري، شرايط گردش نقدينگي و هجوم اعتبارات خواهد بود، اگر نقدينگي به سمت بازاري بيايد، آن حوزه دچار تنش مي شود، حال برخي کارشناسان معتقدند که نقدينگي در 5 ماه اخير بار ديگر به سمت بازار مسکن و بورس متمايل شده است، عاملي که با وجود رکود ويژه تورمي و کاهش 43 درصدي ميزان معاملات در 10 ماه اخير، نمودار قيمت ها در بازار مسکن را همچنان صعودي نگه داشته است.
به نظر مي رسد که کارشناسان از جهاتي درست مي گويند که بازار مسکن کشش افزايش قيمت ها را ندارند اما اين مسئله بايد مورد توجه قرار گيرد که بازار مسکن در هر شرايطي تابع عرضه و تقاضا است، يعني آنکه مسکن نيز مانند ديگر بازارهاي اقتصادي، وقتي با کمبود عرضه مواجه مي شود، آن وقت قيمت ها با بالا رفتن تقاضا، افزايش خواهد يافت.
از طرف ديگر بررسي ميداني بازار مسکن و تحليل واقع گرايانه اين حوزه نشان مي دهد که يکي از عوامل تأثيرگذار در افزايش تدريجي قيمت مسکن، نگاه سرمايه اي برخي خريداران به بازار است. يعني آنکه افراد با توجه تلاطمات اقتصادي، براي حفظ ارزش سرمايه شان اقدام به خريد ملک و زمين مي کنند، از اين رو زماني که نگاه سرمايه اي به بازارهاي اقتصادي وجود داشته باشد، افراد و سرمايه گذاران در اين بازار تنها به دنبال کسب سود بيشتر هستند، از اين رو تلاش مي کنند که مسکن خود را با قيمت بالاتري بفروشند.
70 تا 90 درصد مردم، توان مالي کافي را براي خريد مسکن ندارند
کارشناسان معتقدند که در شرايط کنوني 70 تا 90 درصد مردم و متقاضايان واقعي، توان مالي کافي را براي خريد مسکن ندارند، حال اين سوال پيش مي آيد که با توجه به عدم رغبت و قدرت مالي مردم، چرا قيمت ها بالا مي رود، جواب اين سوال اين است که خريداران مسکن سودنگر هستند و اين مسئله موجب مي شود که يا براي کسب سود بيشتر، مسکن خود را نمي فروشند و يا اينکه قيمت ها را به ميزان کافي بالا ببرند.
مالکان و فروشندگان مسکن امروز در انتظار يک وضعيت و شرايط ويژه هستند
از طرفي مالکان و فروشندگان مسکن امروز در انتظار يک وضعيت و شرايط ويژه هستند، در شرايط کنوني وضعيت رو به رشد بازار بورس، اين اميد را در دل خريداران ايجاد کرده که شايد در ماه هاي آينده، با بروز شرايط سياسي و اقتصادي جديد، قيمت مسکن بالا برود.
حال اين شرايط تنها يک راه علاج دارد که آن هم بازگشت نگاه مصرفي به بازار مسکن است، همان افرادي که به دنبال کسب سود جديد از بازار مسکن نباشند، از اين رو براي تحقق اين مسئله نيز يک راه کار ويژه وجود دارد که آن هم تصويب و اجراي قانون ماليات بر عايدي سرمايه مسکن است، بنابر اين با عملياتي شدن اين قانون، سرمايه گذاران و فعالان اين حوزه بايد به ازاي هر معامله، ماليات چشمگيري را پرداخت کنند، با اين روش مي توان دست دلالان را از بازار کوتاه کرد و تقاضاي واقعي و مصرفي به بازار باز خواهد گشت.
بازار