تسنيم/ هيئت دولت نظر به افزايش قراردادهاي موقت کار و جلوگيري از سوء استفاده از عدم تعيين حداکثر مدت موقت کار و ايجاد امنيت شغلي کارگران، حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبيعت آن ها جنبه غير مستمر دارد را تصويب کرد.
هيئت وزيران در جلسه 20 بهمن 98 به پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تمامي کارها در کارگاههايي که براي انجام مأموريتي خاص ايجادشده و مأموريت آنها در تاريخ معيني به اتمام مي رسد، نظير کارگاه هاي سدسازي، راهسازي و ساخت کارخانه و تمامي کارها در کارگاه هايي که فعاليت آنها مقيد به زمان خاصي نيست و در طول زمان تداوم دارند ولي جزو فعاليتها و وظايف اصلي کارگاه نيستند، نظير ساخت سوله، ساختمان يا خط توليد جديد را جز مصاديق کارهايي که طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد، تعريف نمود.
مطابق اين تصميم، حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد، چهار سال است و حداکثر مدت موقت شامل سقف زماني مجموع قراردادهاي مدت موقت است که براي انجام کارهاي موضوع اين تصويبنامه مي توان با يک کارگر يا تعدادي از کارگران منعقد کرد.
گفتني است، مدت توقف موقتي کارگاه، از سقف زماني موضوع اين ماده معاف بوده و در کارهايي که قبل از ابلاغ اين تصويب نامه وجود داشته اند، حداکثر مدت موقت از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه محاسبه خواهد شد.
برهمين اساس، کارفرمايان مجازند پس از اتمام پروژه يا فعاليت مذکور حتي پس از مدت چهار سال مذکور در بندهاي (2) و (3)، با کارگر يا کارگران آن پروژه يا فعاليت اتمام يافته، تسويه حساب کنند.
همچنين، افرادي که در قالب قراردادهاي مدت موقت، در کارهاي جاري مستمر فعاليت مي کنند، مشمول مفاد اين آيين نامه نخواهند بود.
بازار