ايبنا/ کارشناس حقوق بانکي با تشريح جزييات دستورالعمل اجرايي بانک مرکزي در خصوص استفاده بدهکاران از قانون تسهيل تسويه بدهي تاکيد کرد که اين دستورالعمل تنها شامل تسهيلات ريالي مي‌شود. ياسر مرادي در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرايي قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي تاکيد کرد: مهلت قانوني استفاده از مزاياي اين دستورالعمل تنها تا پايان سال ۱۳۹۸ است و اين مهلت با توجه به تاکيداتي که شده، تمديد نخواهد شد. وي با اشاره به ابلاغ قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي در تاريخ هشتم دي‌ماه از سوي رييس جمهور براي اجرا، توضيح داد: بانک مرکزي مدت زمان محدودي براي تهيه دستورالعمل اجرايي اين قانون در اختيار داشت و بالاخره در تاريخ پنجم اسفندماه ۱۳۹۸ اين دستورالعمل را به شبکه بانکي ابلاغ کرد و افراد مشمول تنها تا پايان امسال فرصت دارند تا براي استفاده از مزاياي آن، درخواست خود را به بانک خود ارائه کنند. اين استاد دانشگاه با بيان اينکه تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مشمول اين قانون مي‌شوند و بايد آن را براي بدهکاران خود اجرا کنند، تصريح کرد: اين مصوبه در خصوص افرادي است که قصد دارند بدهي خود را که ناشي از تسهيلات واحدهاي توليدي است به طور «تسويه نقدي» پرداخت کنند. تمام يا بخشي از تسهيلات اين افراد بايد تا پايان سال ۹۷ سررسيد شده باشد و فرد بدهکار بخواهد به طور نقدي آن را تا شهريور ۹۹ به بانک خود پرداخت کند. مسئول شبکه اطلاع‌رساني حقوقي بانکي تاکيد کرد که اين قانون مشمول تسهيلات ارزي و تسهيلاتي که از جمله اموال و دارايي‌هاي بانک‌هاست - از جمله آنهايي که ملک آنها تمليک شده و بانک اجاره به شرط تمليک داده يا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ايجاد شده- مشمول اين دستورالعمل نمي‌شوند و اين بخشنامه تنها مشمول تسهيلات ريالي است. مرادي خاطرنشان کرد: ماده دوم دستورالعمل اجرايي بانک مرکزي تصريح دارد که مطالبات ناشي از تسهيلات ريالي که قرارداد ملاک محاسبه آنها در سامانه سمات بانک مرکزي در بخش‌هاي کشاورزي، جنگلداري، شيلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامين آب، برق و گاز پرداخت شده باشد، مشمول اين دستورالعمل هستند. براين اساس بانک مرکزي تسهيلات واحدهاي توليدي را محدود به بخش‌هاي کشاورزي، معادن، صنعت و ساختمان کرده است که با هدف ايجاد، توسعه و تامين سرمايه در گردش پرداخت شده باشند. گفتني است بانک مرکزي چندي پيش آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانکي را به شبکه بانکي ابلاغ کرد که براساس ماده ۱۷ آن بانک‌ها موظف هستند پيش از اعطاي هرگونه تسهيلات يا ايجاد تعهدات حسب مورد مطابق ضوابط مقررات بانک مرکزي، استعلام گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي يا گزارش رتبه بندي اعتباري را از طريق «سامانه متمرکز اطلاعات تسهيلات و تعهدات» استعلام کنند که به طور مختصر به آن سمات مي‌گويند. وي در خصوص اينکه چه نوع تسهيلات مشمول استفاده از مزاياي اين قانون مي‌شوند، به ايبِنا گفت: اين دستورالعمل بيشتر به نفع افرادي است که تسهيلات آنها در شبکه بانکي چندين بار امهال يا به نوعي تجميع و تقسيط شده و بانک عامل سود و وجه التزام را با يکديگر جمع و در قالبي جديد به او پرداخت کرده که اين امر باعث ايجاد ربح مرکب و تورم بدهي فرد بدهکار شده است. اين کارشناس حقوق بانکي با تاکيد بر اينکه اين دستورالعمل مبناي محاسبات بدهي افرادي که تسهيلات آنها امهال يا تجميع نشده همان مبناي محاسباتي قبل است، افزود: تنها ۶ درصد از بدهي اين افراد که جريمه آنها بوده، بخشيده مي‌شود. اول فروردين ۹۳ مبناي جديد محاسبات تسويه بدهي وي اظهار داشت: افرادي که قرارداد اوليه اعطاي تسهيلات جايگزين يا تجديد و امهال شده تسهيلات آنها قبل از اول فروردين ۹۳ منعقد شده، آخرين قرارداد آنها قبل از اين تاريخ ملاک محاسبه تلقي مي‌شود. قرارداد قبل از اول فروردين ۹۳ نيز با همان نرخ براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار محاسبه مي‌شود و تا روز تسويه، تمامي قراردادهاي امهالي ديگر کم لن يکن تلقي مي‌شوند. مرادي درباره اينکه اگر که قرارداد تسهيلات گيرنده بعد از اول فروردين ۹۳ باشد، مبناي محاسبه چه طور خواهد بود، نيز توضيح داد: در اين خصوص قراردادي ملاک محاسبه قرار مي‌گيرد که به عنوان اولين قراردادي بين فرد و بانک امضا شده است. قانونگذار اول فروردين ۹۳ را به عنوان تاريخ ملاک و مشخص تعيين کرده و هر کدام از قراردادها را که به اين تاريخ نزديک باشند را مبناي محاسبه قرار مي دهد. وي درباره اينکه تکليف ساير بدهکاران چيست، گفت: نه تنها ۶ درصد جريمه تسهيلات بخشيده مي‌شود بلکه امهال‌هاي متعدد اعمال شده در قرارداد بدهکار بانکي بخشيده مي‌شود که مجموع اين موضوع به نفع بدهکار است. اين کارشناس حقوق بانکي درباره روند اجرايي استفاده از مزاياي اين قانون نيز اظهار داشت: فرد بدهکار بايد تا پايان امسال درخواست خود را به بانک عامل ارائه کند و بعد از آن بانک مکلف است تا اطلاعات مشتري از جمله درخواست، تاريخ و نوع قرارداد، مبلغ اصل قرارداد، نرخ سود و تاريخ سررسيد اقساط را به همراه کد ملي، شناسه ملي و مانده بدهي را در سامانه‌اي قرار دهد که خود مکلف به طراحي و ايجاد آن است؛ همچنين بانک بايد امکان دسترسي به اين سامانه را به بانک مرکزي بدهد. اين استاد دانشگاه توضيح داد: در قانون اوليه آمده بود که بانک‌ها مکلف هستند تا قراردادها را در سامانه‌اي که بانک مرکزي ايجاد مي‌کند، قرار دهند اما در دستورالعمل اجرايي بانک مرکزي اين تکليف متوجه خود بانک‌ها شده و فقط آنها را ملزم کرده براي تاييد ميزان بدهي نهايي مشتري، دسترسي بانک مرکزي را فراهم کنند. وي ادامه داد: پيش بيني مي‌شود که بخش فناوري اطلاعات بانک‌ها امکان ايجاد چنين سامانه‌اي را تا پايان سال نخواهند داشت و اين سامانه نياز به چندين ماه زمان دارد. با اين حال بانک‌ها مجبور هستند تا از زيرساخت‌هاي خود استفاده کنند و بخشي از آنها را به شکل دستي به بانک مرکزي ارسال کنند که اميدوار هستيم کمترين ميزان اختلاف در محاسبات را شاهد باشيم. مسئول شبکه اطلاع رساني حقوقي بانکي خاطرنشان کرد: بانک‌ها حتما بايد ميزان پرداختي‌هاي مشتريان در طول مدت پرداختي تسهيلات را بين اصل و سود قبل از سررسيد و سود پس از سررسيد را تقسيم بالنسبه کنند. مرادي درباره تخلف احتمالي برخي بانک‌ها در اين زمينه نيز اظهار داشت: بانک مرکزي بانک‌ها را ملزم کرده که در محاسبات خود بايد توجه داشته باشند که به هيچ عنوان سود و وجه التزام به سود پس از سررسيد تعلق نمي‌گيرد. وي در اين خصوص توضيح داد که به عنوان مثال اگر تسهيلات ۱۰۰ ميليون توماني يکساله با نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت و سررسيد شده باشد، در پايان سال با محاسبه وجه التزام بايد ۲۶ درصد بازگردانده شود ولي ديگر سودي متوجه اين ۲۶ درصد نخواهد شد و به شکل فريز در تمامي سال‌ها ملاک محاسبه خواهد بود. سقف استفاده افراد حقيقي و حقوقي از مزاياي قانون تسويه بدهکاران بانکي اين کارشناس حقوق بانکي يکي از نکات مهم اين دستورالعمل را تعيين سقف تسهيلات براي افراد حقيقي را ۵۰۰ ميليون تومان و براي افراد حقوقي ۲ ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: ابهامي وجود داشت که اگر تسهيلات فرد حقيقي ۵۰۱ ميليون و فرد حقوقي ۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون بود، اساسا مشمول اين مصوبه نخواهند بود يا فقط قسمت مازاد مشمول آن نمي‌شوند؟ با اين حال بانک مرکزي در تبصره ۲ ماده هفتم اين دستورالعمل تصريح کرده که اگر بدهي بيش از حدود تعيين شده در اين ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد دستورالعمل نخواهد شد. وي ادامه داد: با اين حال اگر فردي به چند بانک و موسسه بدهي داشته باشد، تا سقف اين رقم مشمول اين دستورالعمل خواهند شد. اين استاد دانشگاه توضيح داد: تبصره هفتم اين ماده تصريح کرده است که اين مبلغ براي اشخاص حقيقي و حقوقي در سطح مجموع مبالغ اصل قراردادها ملاک محاسبه خواهد بود. بدين معنا که اگر فردي از سه بانک تسهيلات گرفته باشد، جمع قراردادهاي ملاک محاسبه بايد تا سقف تعيين شده باشد و بيش از اين رقم، مشمول اين قراردادها نمي‌شود. وي ادامه داد: نکته ديگر درباره اين دستورالعمل آن است که بعضي از موسسات اعتباري در حال تسويه هستند و بدهي افراد به آنها به بانک‌هاي مجاز ديگر منتقل شده است. تمامي اين بدهي‌ها تا سقف تعيين شده مشمول اين دستورالعمل خواهند بود. مرادي تصريح کرد: از سوي ديگر بانک‌ها مي‌توانند بتدريج و ظرف ۵ سال زياني که از اين طريق متوجه آنها شده است را در صورت‌هاي مالي خود مستهلک کنند.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد