خبرآنلاين/ پيشبينيها حاکي از آن است که روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادي غيرنفتي در سال ۱۳۹۹ تداوم خواهد يافت و با ادامه روند موجود و ثبات ساير شرايط، نرخ تورم در سال آينده به محدوده ۲۰ درصد تقليل يابد.
اين روزها اين جمله را بسيار از سوي مقامات ارشد کشور ميشنويم؛ «قيمتها افزايش پيدا نميکند. » اين در شرايطي است که نوسانهاي اخير قيمت دلار، افزايش قيمت برخي از کالاها همچون خودرو و نيز دستورهاي دوباره براي تشديد کنترل قيمتها، اين نگراني را به وجود آورده که شايد موج تورمي جديدي براي سال ۹۹ در راه است. البته فارغ از اين نگاه مردم عامه، برخي تغييرات در شاخصهاي اقتصادي همچون رشد نقدينگي و کسري بودجه، نگرانيها براي رشد تورم در سال جديد را جديتر ميکند.
اما نگاهي به بودجه سال ۹۹ نشان ميدهد که دولت با در پيش گرفتن سياست عدم تامين هزينهها با پول پرقدرت و همچنين عدم افزايش قيمت کالاها و خدمات دولتي به ويژه کالاهاي اساسي، درصدد است که تورم را مهار کرده و سرعت رشد آن را کاهش دهد.
تغييرات نرخ تورم از سال ۹۵
پس از تک نرخي شدن نرخ تورم در خردادماه ۱۳۹۵، اقتصاد کشور تقريبا براي ۲۷ ماه شاهد تورمي زير ۱۰ درصد بود؛ به طوري که حتي در دورهاي، يعني بهمن و اسفند سال ۱۳۹۵ نرخ تورم به ۶.۹ درصد هم کاهش يافت، اما به دنبال تشديد تحريمها از سوي آمريکا و نيز افزايش قيمت دلار، نرخ تورم دوباره از شهريورماه ۱۳۹۷ دو رقمي شد؛ تا جايي که روند افزايشي نرخ تورم ادامه پيدا کرد و در آبانماه ۱۳۹۸ به ۴۱.۱ درصد رسيد.
آخرين گزارش بانک مرکزي از تورم اسفندماه ۱۳۹۸ نشان ميدهد که نرخ تورم به ۳۴.۸ درصد تغيير کرده است. اين يعني افزايش حدود ۷.۹ درصدي نرخ تورم نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۷. اگرچه از مهرماه ۱۳۹۸ دامنه افزايش نرخ تورم به سمت کاهشي تغيير کرد. نرخ تورم در اسفندماه ۱۳۹۷ حدود ۲۶.۹ درصد اعلام شد.
چهار سناريو براي نرخ تورم
چندي پيش گزارشي به نقل از مرکز آمار ايران، از پيشبيني نرخ تورم سال ۱۳۹۸ و تورم نقطهاي سه ماه اول سال ۱۳۹۹ براساس چهار سناريو منتشر شد.
سناريو اول با استفاده از الگوي مشابه ماه پاياني سال ۱۳۹۷ و سه ماه ابتدايي سال ۱۳۹۸ تهيه شده بود. بر اين اساس، با توجه به اينکه در سال ۱۳۹۷ با تورم بالايي مواجه بوديم، اين سناريو ميتواند به عنوان حالتي بدبينانه در نظر گرفته شود.
اما سناريو دوم، با استفاده از الگوي مشابه ماه پاياني سال ۱۳۹۶ و سه ماه ابتدايي ۱۳۹۷ بود و به دليل اينکه در اين بازه با ثبات نسبي در نرخ تورم مواجه بوديم، اين سناريو حالتي خوشبينانه داشت.
سناريو سوم، ميانگين اين دو حالت بود. اما در سناريو چهارم، از رابطه نرخ تورم توليدکننده و مصرفکننده استفاده شده بود. با توجه به اينکه شاخص قيمت توليدکننده بر اساس قيمت تمام شده کالاهاي توليدشده محاسبه ميشود، بنابراين براساس اين سناريو، انتظار ميرود تغييرات قيمت اين بخش با يک وقفه زماني به تورم مصرفکننده منتقل شود. بر اين اساس، سناريو چهارم تغييرات نرخ تورم ماهانه مصرف کننده، تغييرات نرخ تورم ماهانه سهماه قبل توليدکننده است. با توجه به اينکه نرخ تورم توليدکننده فقط تا آذر ماه تهيه شده، بنابراين پيشبيني بر اساس اين سناريو فقط براي اسفند ۱۳۹۸ انجام شده است.
بر اساس سناريوي سوم که احتمال تحقق آن بيشتر است، روند نزولي نرخ تورم سالانه ادامه داشته و در خرداد ۱۳۹۹ به ۲۷.۹ درصد ميرسد. اما روند نزولي نرخ تورم نقطهاي در ارديبهشت ۱۳۹۹ در عدد ۲۰.۹ درصد متوقف شده و در خرداد ماه همين سال با افزايش ۰.۸ درصدي به ۲۱.۷ درصد ميرسد.
پيشبيني تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدي
در اين ميان، مرکز پژوهشهاي مجلس اخيرا در گزارشي درباره شاخصهاي اقتصادي، تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدي را براي سال ۱۳۹۹ پيشبيني کرده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، روند فزاينده نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ و نيمه اول سال ۱۳۹۸ سبب شد نرخ تورم در شهريورماه به حدود ۴۳ درصد برسد.
برآورد بازوي مشورتي مجلس نشان ميدهد؛ با وجود افزايش قيمت بنزين در انتهاي آبانماه و نوسانات نرخ ارز در روزهاي پاياني پاييز، نرخ تورم ميانگين سال در پايان سال ۱۳۹۸، ۳۵ درصد برآورد ميشود و در صورت تداوم وضعيت موجود نرخ تورم سال ۱۳۹۹ نيز بين ۲۰ تا ۲۵ درصد پيش بيني ميشود.
بنا به اين گزارش، با اين حال بايد توجه داشت در صورتي که دولت تدبير لازم را براي تامين کسري بودجه از طريق کاهش مخارج و افزايش پايه مالياتي نينديشد، پولي شدن کسري بودجه سال ۱۳۹۹ ميتواند منجر به افزايش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ شود.
تمرکز اقتصاد ۱۳۹۹ روي کنترل تورم
مقامات ارشد دولتي کشور تاکيد دارند که تمرکز دولت براي اقتصاد سال ۱۳۹۹، روي کنترل تورم خواهد بود. عبدالناصر همتي، رييسکل بانک مرکزي اخيرا در تازهترين اظهارنظر، گفته است؛ هدف امسال بانک مرکزي کنترل تورم است.
رييس کل بانک مرکزي تصريح کرده است؛ يکي از مهمترين کارهاي بانک مرکزي در سال جديد اين است که رشد اقتصادي غيرنفتي را تداوم ببخشد.
همتي متذکر شده است؛ هدف اصلي ما در بانک مرکزي اين است که با اعمال سياستهاي پولي و ارزي، در وهله اول تورم را که متاسفانه در ۲ سال گذشته به دليل شوکهاي ارزي رشد بالايي داشت، کنترل کنيم.
وي تاکيد کرده است؛ اميدواريم بتوانيم رفاه قشر عظيم جامعه به ويژه طبقات پايين که در ۲ سال گذشته به خاطر مشکلات اقتصادي آسيب ديدهاند، به آنها بازگردانيم.
پيش از اين، رييس کل بانک مرکزي در روزهاي پاياني بهمن سال گذشته در حاشيه همايش سالانه اقتصاد مقاومتي در جمع خبرنگاران گفته بود: در حال حاضر نقدينگي را کنترل کردهايم و البته هدف بانک مرکزي در سال آينده کنترل انحصارات است، اين در شرايطي است که هيچ يک از پيشبينيهاي بانک مرکزي براي سال آينده، تورم بالاي ۲۰ درصدي را نشان نميدهد، بنابراين انتظاراتي که براي تورم بالا بر رشد نقدينگي مطرح ميشود، صحت ندارد.
همتي عنوان کرده بود: فاکتورهاي موجود حکايت از آن دارد که تورم سال آينده کمتر از ۲۰ درصد است و هيچ کدام از پيشبينيهاي ما براي سال آينده، تورم بالاي ۲۰ درصد را نشان نميدهد.
همچنين براساس اظهارات معاون اقتصادي بانک مرکزي، ارزيابي عملکرد متغيرهاي کلان اقتصادي نشان ميدهد که با وجود فشار حداکثري دشمن، اقتصاد کشور روند رو به بهبودي را در پيش گرفته است.
به گفته پيمان قرباني، براساس محاسبات و برآوردهاي انجام شده، روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادي غيرنفتي در سال آينده تداوم خواهد يافت و پيشبيني ميشود با ادامه روند موجود و ثبات ساير شرايط، نرخ تورم در سال آينده به محدوده ۲۰ درصد تقليل يابد که چشمانداز مناسبي براي تقويت سياستهاي ضد تورمي و کاهش بيشتر نرخ تورم و ثباتبخشي به اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاري در بازار پول کشور را فراهم خواهد کرد.
بازار