برنامه‌های کاری وزارت اقتصاد برای تحقق جهش تولید ابلاغ شد

ايرنا/ وزير اقتصاد با صدور بخشنامه‌اي درباره محورهاي کاري سال «جهش توليد»، تاکيد کرد: نظام‌هاي بانکي، بيمه‌اي و گمرکي را بايد در خدمت توليد و تجارت درآورده و نظام مالياتي را نيز با همين نگاه بازآرايي کنيم. در اين بخشنامه که توسط فرهاد دژپسند ابلاغ شده، تصريح شده است: انتخاب عنوان سال جهش توليد از سوي رهبر معظم انقلاب براي سال ۱۳۹۹، در امتداد شعار رونق توليد سال قبل صورت گرفته است. وزير اقتصاد با يادآوري اينکه، جهش توليد در بستر محيط با ثبات اقتصادي، فضاي کسب و کار مناسب، نظام تأمين مالي کارآمد و چارچوب سياستگذاري هوشمند محقق خواهد شد، دستيابي به آن را در گرو تقويت بخشهاي پيشران اقتصادي و زنجيره هاي توليد، تشويق سرمايه گذاري، حمايت از نوآوري و رفع موانع توليد معرفي مي کند. دژپسند با بيان اينکه در راستاي جهش توليد بايد دارايي ها و منابع دولت را به کاراترين شکل استفاده و اعتبارات بانکي را در مسير توليد هدايت کرد، تاکيد مي کند: نظام هاي بانکي، بيمه اي و گمرکي را در خدمت توليد و تجارت درآوريم و نظام مالياتي را با همين نگاه بازآرايي کنيم. وزير اقتصاد با تصريح اينکه براي به جهش درآوردن توليد بايد هوشمندانه عمل کرده و مفهوم اقتصاد هوشمند را در همين ارتباط تعريف و اجرا کنيم، بيان مي کند: اقتصاد هوشمند ابزاري براي برداشتن گام هاي بزرگ با استفاده از منابع تحديد شده و عبور از تنگناهاي اقتصادي است. پنج محور «تامين مالي»، «تقويت سرمايه گذاري»، «توسعه تجارت خارجي»، «بهبود محيط کسب و کار» و «انضباط مالي و مولد سازي دارايي هاي دولت» با فهرست اقدامات مربوط به هر يک از محور هاي مذکور در اين بخشنامه مورد تاکيد قرار گرفته است. در اين بخشنامه براي تأمين مالي به «اولويت اعطاي تسهيلات بانکي به بنگاه هاي ارائه دهنده برنامه مشخص و عملياتي براي جهش توليد «و «تأمين سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي با هدف حفظ و افزايش سطح توليد» تاکيد شده است. در بخش تقويت سرمايه گذاري نيز انجام اقداماتي مانند "تقويت و گسترش نظارت موثر بر طرح هاي سرمايه گذاري موجود با هدف شناسايي و رفع مشکلات آنها" و "پيگيري اجراي فاينانس هاي خارجي و تسهيلات سازمان هاي توسعه اي بين المللي و تشکيل کميته راهبردي با دستگاه هاي ذيربط براي اجرايي نمودن پروژه هاي مربوطه" مورد توجه قرار گرفته است. براي توسعه تجارت خارجي نيز بر انجام اقداماتي مانند توسعه سامانه هاي الکترونيکي در حوزه گمرک با هدف دستيابي به تجارت خارجي و تجارت آسان به عنوان يکي از مؤلفه هاي اصلي جهش صادرات و تسهيل فرايند واردات کالاي سرمايه اي و مواد اوليه توليد از طريق کاهش فرآيندها و تسهيل دريافت تضامين گمرکي تاکيد شده است. در بخش بهبود محيط کسب و کار نيز خاطر نشان شده است که اقداماتي تسريع در سامان دهي نظام مجوزهاي کشور و توسعه و تکميل درگاه ملي مجوزها و الکترونيکي کردن فرآيند صدور کليه مجوزهاي مجموعه وزارت توأم با کاهش زمان و هزينه صدور انجام شود. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد