احتمال تغییر سیاست‌های دولت درباره مسکن در شرایط کرونایی کشور

ايرنا/ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، بخشي از برنامه‌هاي اين وزارتخانه را در سال جهش توليد در حوزه مسکن اعلام کرد و از احتمال ايجاد تغييرات در حوزه سياستگذاري تا اجراي طرح مسکن در شرايط بحران کرونا خبر داد. به گزارش روز پنجشنبه وزارت راه و شهرسازي، «محمود محمودزاده» اظهار داشت: با توجه به مشکلات ايجاد شده بر اثر ويروس کرونا، ضرورت تغيير نگرش در حوزه مسکن براي اجراي طرح‌هاي اين حوزه در حال برنامه ريزي است، اما در عين حال تلاش مي‌شود تا طرح‌هاي در دست اقدام در حوزه مسکن با سرعت لازم و البته دقت و رعايت بهداشت، در زمان خود به پايان برسند. وي خاطرنشان کرد: در مرحله دوم ثبت نام نيز تدابيري انديشيده شد و ثبت نام اقدام ملي با دو روش سامانه اينترنتي tem.mrud.ir و سامانه پيامکي به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ انجام شد. محمودزاده افزود: با توجه به محدوديت‌هاي موجود با بروز شيوع کرونا و فراگيري آن در سطح کشور و البته جهان، در حال برنامه‌ريزي و سياستگذاري در اين زمينه هستيم که به محض جمع بندي، نتايج و شيوه اقدام، اطلاع رساني خواهد شد. وي در ادامه با تشريح بخشي از برنامه‌هاي آن معاونت در سال جهش توليد، گفت: همه تلاش ما در سال گذشته آن بود تا توليد مسکن به شکل گسترده و پيوسته با اجراي طرح اقدام ملي مسکن به سرانجام برسد. اين مقام مسوول ادامه داد: در اجراي طرح اقدام ملي، عرضه و توليد مسکن، نهايت تلاش براي پر رنگ شدن نقش بخش خصوصي انجام شد انجام شد و سياست حضور بخش خصوصي در اجراي طرح اقدام ملي با توجه به نامگذاري امسال پررنگ تر از سال گذشته دنبال مي شود. محمودزاده خاطرنشان کرد: در شيوه‌نامه طرح اقدام ملي، بخش هايي پيش‌بيني و در بهمن ماه سال گذشته به استان‌ ها ابلاغ شد، محتواي ابلاغيه اين بود که در همه استان هاي کشور اگر بخش خصوصي زمين در اختيار داشته يا ساختمان نيمه کاره دارد مي‌تواند وارد طرح اقدام ملي مسکن شود. وي اضافه کرد: در واقع با اين روش تلاش شد تا در قالب طرح اقدام ملي و توليد مسکن، هم منافع سازنده و سرمايه‌گذار و هم منافع مردم تامين شود و اين موضوع در سال جهش توليد با شدت بيشتري دنبال مي شود. معاون وزير راه و شهرسازي توضيح داد: بررسي کمبودهاي ساخت و ساز در سال‌هاي گذشته نشان از دو نگراني براي سازندگان داشت که شامل نگراني از فروش محصول و همچنين گران تمام شدن ساخت واحد مسکوني بود که تلاش شد تا اين دو نگراني براي سازندگان برطرف شود. وي با تاکيد بر اينکه در طرح اقدام ملي مسکن، مشارکت پايه اصلي ساخت و ساز است، ادامه داد: در طرح اقدام ملي مسکن، خريدار واحد مشخص است و به مرور بخشي از پول ساخت را همراه با تسهيلات مسکن در اختيار سازنده قرار مي‌دهد که اين کار براي سازندگان اطمينان ايجاد کرده است. از سوي ديگر، خريدار نيز مطمئن است که واحد مسکوني خود را در زمان اعلام شده و با کيفيتي که مدنظر است دريافت مي‌کند. محمودزاده از ديگر موضوعات مورد پيگيري در سال جديد را صدور خدمات فني- مهندسي برشمرد و گفت: در تلاشيم تا بتوانيم بازارهايي غير از داخل کشور، براي بخش خصوصي آماده کنيم، با توجه به ميزان نيروي کاري که در کشور وجود دارد بسترها فراهم است تا سرمايه‌گذاراني که علاقمند به سرمايه‌گذاري در کشورهاي غير از ايران هستند بتوانند در صورت تمايل اقدام کنند. وي، همچنين در خصوص طرح اقدام ملي مسکن يادآور شد: خوشبختانه ثبت نام هاي مرحله نخست و دوم طرح اقدام ملي مسکن در اسفندماه به پايان رسيد که ميزان مشارکت مردم متقاضي مسکن در اين طرح بيش از يک ميليون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است. اين مسوول اضافه کرد: تامين زمين ۴۰۰ هزار واحد مسکوني طرح اقدام ملي مسکن، طبق تعهد وزارت راه و شهرسازي انجام شده و اميدواريم پس از حل شدن مسائل بهداشتي، شاهد سرعت‌گيري و جهش توليد در حوزه مسکن به شکل ويژه در سال ۹۹ باشيم. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد