پیشنهاد عضو ناظر صندوق توسعه ملی به روحانی

تسنيم/ عضو ناظر صندوق توسعه ملي پيشنهاد کرد، به جاي برداشت ارزي از صندوق توسعه ملي از ظرفيت منابع ريالي صندوق توسعه ملي براي مقابله با کرونا استفاده شود. محمد حسيني با اشاره به لزوم تامين منابع لازم براي مقابله حداکثري با کرونا گفت: اخيرا در نامه‌اي به سران قوا پيشنهادات سه‌گانه‌اي براي تامين مالي فوري از منابع در دسترس کشور جهت مقابله با کرونا مطرح کرده‌ام. وي با بيان اينکه، اولا پيشنهاد شد تا تخصيص هاي بودجه‌اي وزارت بهداشت به صورت حداکثري انجام شود، گفت: در نهايت با پيگيريهاي انجام شده حدود 98 درصد اين منابع تخصيص يافت. از سوي ديگر پيشنهادي مبني براي ارائه مجوز به هيئت امناي ارزي وزارت بهداشت براي تامين اقلام مورد نياز داده شد تا بعد از بحران کرونا مشکلي از جهت چالشهاي نظارتي مبني بر تامين اقلام از بازار آزاد وجود نداشته باشد. عضو ناظر صندوق توسعه ملي گفت: پيشنهاد سوم استفاده از ظرفيت صندوق توسعه ملي بود تا در کوتاه ترين زمان منابع‌اي براي جبران خسارتهاي کرونا در دسترس باشد. وي افزود، با توجه به قيمت جهاني نفت به نظر ميرسد در سال جاري منابع کافي ارزي در صندوق توسعه ملي وارد نشود. از اين جهت بايستي روي ظرفيت ريالي صندوق در شرايط فعلي حساب کرد. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به پيشنهاد رئيس جمهور مبني بر برداشت يک ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي، گفت: به نظر ميرسد تامين منابع قيد شده در بند ه تبصره 4 قانون بودجه 1399 از منابع صندوق با چالش رو به رو شود. از اين جهت برداشت ارزي جديد نيز نمي تواند در اين شرايط گره گشا باشد. به جاي برداشت ارزي از صندوق از ظرفيت منابع ريالي صندوق توسعه ملي استفاده شود حسيني گفت: بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود به جاي برداشت ارزي از ظرفيت منابع ريالي صندوق که در بانکها سپرده گذاري شده است استفاده شود. وي افزود، بررسيهاي اوليه نشان ميدهد بيش از رقم ذکر شده توسط رئيس جمهور منابع ريالي کافي در بانکهاي عامل که طرف قرارداد صندوق توسعه ملي هستند وجود داشته باشد. در واقع گمان ميرود رقمي نزديک به 30 هزار ميليارد تومان به صورت ريالي در اختيار بانکهاي عامل باشد که از اين ظرفيت به خوبي ميتوان براي شرايط بحراني فعلي استفاده کرد. نحوه تعامل صندوق توسعه ملي و بانکهاي عامل عضو ناظر صندوق توسعه ملي گفت: تا زماني که منابع صندوق در بانکها بماند و وامي داده نشود بانکها بايد به ازاي سپرده صندوق سود 18 درصدي به صندوق توسعه ملي پرداخت کنند. اما اگر اين وامها به بخش صنعت تعلق گيرد از 16 درصد بهره توافقي 4 درصد در اختيار بانک و 12 درصد به صندوق توسعه ملي تعلق خواهد گرفت. همچنين اگر تسهيلات به بخش کشاورزي ارائه شود سهم صندوق توسعه 12 و سهم بانکها 4 درصد خواهد بود. حسيني ادامه داد، به نظر ميرسد منابع موجود ريالي صندوق در بانکها اعم از وام يا موجوي و همچنين سود متعلق به صندوق تکافوي لازم را براي شرايط بحراني فعلي داشته باشد. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در جلسه روز يک شنبه مجلس جزئيات اين طرح را ارائه خواهم کرد چراکه به نظر ميرسد تکافوي لازم براي برداشت ارزي از صندوق در شرايط فعلي وجود نداشته باشد. برداشتهاي فرا قانوني تحت عنوان ماليات عملکرد صندوق وي در خاتمه با انتقاد از برداشتهاي گوناگون دولت از صندوق توسعه ملي در قالب بحث ماليات گفت: در اواخر سال 98 برداشتهاي فراقانوني از صندوق توسعه ملي تحت عنوان ماليات عملکرد صندوق توسعه انجام شده که پيگير اين موضوع نيز خواهيم بود. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد