شرط انجمن صنایع لبنی برای صادرات شیرخشک و کره

ايرنا/ انجمن صنايع فرآورده هاي لبني اعلام کرد، با توجه به شرايط فعلي کشور، در صورتي با صادرات شيرخشک موافق است که ذخاير استراتژيک شيرخشک و کره تامين و حفظ شود. انجمن صنايع فرآورده هاي لبني ايران در نامه اي به کاظم خاوازي وزير جهاد کشاورزي نوشته است: پيرو مصوبه مجوز صادرات ۱۰ هزار تن شير خشک صنعتي در مرحله اول از طرف ستاد تنظيم بازار و صدور مجوز ۱۰ هزار تن شير خشک براي مرحله دوم ، نظرات انجمن صنايع فرآورده هاي لبني جهت استحضار و دستور لازم تقديم مي گردد : در شرايط بحران اقتصادي فعلي که به دليل تحريم هاي ظالمانه آمريکا ايجاد شده است و مشکلات بيماري کرونادر سطح جهاني ، امکان تبادلات واردات و صادرات را به شدت دچار تنگنا نموده و کشورها براي تأمين ذخيره هاي استراتژيک مواد غذايي و امنيت غذايي پايدار در حال اقدام هستند ، ايجاد يک ذخيره استراتژيک از شير خشک و کره حداقل ۱۵ هزار تن از هر مورد منطقي است که عدم انجام اين کار ريسک بسيار بزرگي به حساب مي آيد که البته ايجاد اين ذخيره استراتژيک بايد از منابع خريد تضميني وزارت جهاد کشاورزي تامين شود و بار تحمل نقدينگي بر دوش صنعت و توليد کنندگان نيفتد . اين انجمن با صادرات شير خشک پس از تامين ذخاير استراتژيک به طور کامل موافق است اما نحوه اجراي آن براي جلو گيري از عدم توازن در عرضه و تقاضاي اين محصول در سطح منطقي و کاهش قيمت آن حائز اهميت فراواني است. بنابراين پيشنهاد مي شود براي جلو گيري از تضييع منافع ملي و شرکت هاي توليد کننده و شرکت هاي صادراتي اين امر تخصصي به دفتر توسعه صادرات و زير ساختار صنايع و بازار وزارت جهاد کشاورزي منتقل شود تا سياست گذاري همه جانبه در اين زمينه امکان پذير شود. در راستاي بند دو درخواست مي شود تا زماني که حداقل ۶۰ درصد از سهميه ۱۰ هزار تن اول هر شرکت صادر نشده است مجوز جديدي به آن شرکت داده نشود . سياست کلي انجمن صنايع فراورده هاي لبني ايران ايجاد بازار واقعي بر مبناي عرضه و تقاضا است. در همين راستا خواهشمند است کل زنجيره توليد فرآوري و عرضه شير خام محصولات با يک سياست واحد مبتني بر عرضه و تقاضا و نرخ ارز واحد صورت گرفت تا مسائل و مشکلات صنعت از طريق رقابت آزاد واقعي در بازار حل شود. ماجراي صادرات شير خشک از آن ماجراهايي است که برآمده از تفاوت نرخ ارز و توزيع آن در زنجيره صنعت است. داستان از آنجا آغاز شد که کارهاي توليد شير خشک با مازاد توليد مواجه شدند، صاحبان اين بخش از صنعت لبنيات خواهان آن شدند که صادرات شيرخشک که يکسالي متوقف شده است، دوباره آغاز شود. يکي از اصلي ترين دلايل ممنوعيت صادرات شيرخشک يارانه اي است که به نهاده هاي دامي داده مي شود. گاوداران براي تامين خوراک دام هاي خود از نهاده هايي استفاده ميکنند که از ارز مرجع 4200 توماني تامين و وارد کشور مي شود و انگيزه اصلي دولت از اختصاص يارانه به نهاده هاي دامي، حفظ توان خانوار ايراني براي استفاده از شير و لبنيات است. وقتي به ازاي هر يک کيلو شير خشک، يازده کيلو شير استفاده مي‌شود و براي هر کيلو شير بطور متوسط هزار تومان (بين 900 تا 1200) يارانه اختصاص يافته، صادارات ده هزار تن شير خشک به معني خروج 110 ميليارد تومان يارانه و با معيار ارز مرجع معادل بيش از 26 ميليون دلار از کشور است. همزمان با خروج ارز و يارانه مصرف کننده ايراني از کشور با انجام صادرات شيرخشک، اتفاق ديگري که در صنعت لبنيات مي افتد آن است که با افزايش تقاضا براي شيرخشک جهت صادرات، قيمت شيرخام هم در بازار بالا خواهد رفت و اين به آن معني است که توليد محصولات لبني با افزايش هزينه مواجه خواهد شد. در شرايطي که اقلام اصلي محصولات لبني از سوي دولت قيمت گذاري مي شود و توليدکنندگان محصولات لبني اجازه افزايش قيمت بر حسب هزينه هاي توليد کالا و سود مشروع خود را ندارند، تداوم اين وضعيت به معني خسارت به صنايع لبني و اجبار اين صنايع به اجراي سياست هاي تعديل خواهد بود. گذشته از اين موضوع، با توجه به شيوع بيماري کرونا و اتخاذ سياست هاي انقباضي در همه کشورهاي جهان براي جلوگيري از خروج موادغذايي از کشورها با هدف تامين نيازهاي داخل کشور و افزايش ذخاير استراتژيک غذايي، صادرات شير خشک ميتواند خلاف اين دست سياست ها باشد. بخصوص با توجه به اينکه کشور ما در شرايط تحريم از سوي آمريکا قرار داشته و مبادالات مالي و کالايي آن با محدوديت هاي جدي روبروست. اما اين همه ماجرا نيست. موضوع سهميه بندي در صادرات شيرخشک که در اولين گام رخ داد و به هر کارخانه سهميه اي مشخص بر اساس ميزان شيرخشک موجود در انبار را ميداد، بشدت از سوي بنگاه هايي که بشکل حرفه اي در بازار صادرات لبنيات فعال بودند مورد انتقاد قرار گرفت. اين انتقادها بيشتر بر مدار دو محور بود. نخست اينکه مسئله صادرات امري تخصصي است که صادرکنندگان با صرف هزينه هاي بسيار به بازارسازي و معرفي برند در يک کشور اقدام ميکنند و اختصاص سهميه علاوه بر اينکه توان شرکت هايي که تجربه صادرات موفق را داشته اند محدود ميکند منجر به شکسته شدن قيمت در نتيجه حضور همزمان فروشنده هاي ايراني را در پي خواهد داشت. علت دوم اين بود و هست که تجربه نشان داده که همواره صدور مجوز و سهميه منجر به ايجاد فساد و رانت شده است. بروز اين فساد را در گام اول صادرات شير خشک شاهد بوديم به نحوي که برخي سهميه هاي خود را بدون اينکه صادراتي رخ داده باشد، بفروش رسانده اند. درحالي که اگر سهميه صادراتي وجود نداشت، هر بنگاه ميتوانست حسب ظرفيت توليد و توان صادرات اقدام به صادرات نمايد. علي رغم وجود انتقادات فوق به صادرات شير خشک اما توليدکنندگان شيرخشک با مازاد توليد مواجه اند و اين مازاد توليد و عدم کشش بازار داخلي آنها را تحت فشار قرار داده است. در حقيقت وجود مازاد توليد شيرخشک علي رغم همه انتقاداتي که به صادرات شير خشک به عنوان يک راه حل براي رفع فشار از توليدکنندگان شير خشک وجود دارد، يک واقعيت است. نتيجه اينکه صادارات شير خشک به معني خروج ارز و يارانه مصرف کننده ايراني از کشور است، صادرات شير خشک ميتواند به افزايش قيمت شيرخام و در نتيجه افزايش قيمت محصولات لبني منجر شود، سهمه بندي صادرات شيرخشک به معني ايجاد فساد و رانت بوده و علاوه بر آن به صادرات حرفه اي ضربه ميزند، صدور مواد غذايي در شرايط تحميلي کرونا به اقتصاد جهان ميتواند ريسک بالايي از جهت تامين موادغذايي داخل کشور داشته باشد،حجم بالايي از مازاد توليد شيرخشک در کشور وجود دارد که راه حلي براي آن جز صادرات وجود ندارد. با توجه به شرايطي که توصيف آن رفت، انجمن صنايع فرآورده هاي لبني ايران طي نامه اي که روز گذشته براي دکتر خاوازي، وزير جهاد کشاورزي ارسال کرده است، پيشنهاداتي را طرح نموده که بتواند به حل موضوع صادرات شيرخشک در چندماه آتي و رفع دغدغه کليه زنجيره صنعت لبنيات کمک کند. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد