ارتباط بخش مسکن با پنج درصد تولید ناخالص داخلی

فارس/ مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با عنوان الزامات تحقق گام دوم انقلاب، نسبت به معرفي ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي پيشروي بخش مسکن اقدام کرد؛ طبق گفته صاحب‌نظران حوزه مسکن، بخش مسکن به‌صورت مستقيم 5 درصد و به‌صورت غيرمستقيم 12 تا 13 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور را تشکيل مي‌دهد. پس از تاکيد رهبر معظم انقلاب اسلامي بر لزوم توجه به صنايع پيشران در کشور به منظور قوي شدن در حوزه اقتصاد، اهتمام به حوزه مسکن مي‌تواند يکي از اصلي‌ترين راهبردهاي جهش اقتصادي تلقي شود. در همين راستا مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در قالب گزارشي با عنوان الزامات تحقق گام دوم انقلاب، نسبت به معرفي ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي پيشروي بخش مسکن اقدام کرده و پتانسيل عظيم حرکت لوکوموتيو مسکن را در دستور کار خود قرار داده است. تحرک حوزه مسکن، نسخه نجات بخش اقتصاد کشور بخش مسکن يکي از بخش‌هاي با پتانسيل بالا براي رشد و حرکت اقتصادي کشور است. مطالعات نشان مي‌دهد که تحريک بخش مسکن مي‌تواند موجب تغييرات قابل توجهي در کل اقتصاد کشور شود، زيرا بخش مسکن شاخص‌هاي پيوند پيشين و پسين بزرگي با صنايع و فعاليت‌هاي ديگر دارد. ازاين‌رو اتخاذ راهکارهاي رونق بخشي به صنعت مسکن همراه با سياست‌هاي حمايتي دولت در نهايت منجر به تحريک و رونق بخشيدن و رشد ساير بخش‌ها مي‌شود. از طرفي کفايت دانش و فناوري‌هاي داخلي در ساخت مسکن و تنوع و فراواني مصالح توليد داخلي و عدم وابستگي به واردات، اين بخش را به يک بخش مستقل تبديل کرده است که مي‌توان به‌صورت پيشران در صف اول توليد و کمک به حرکت ساير صنايع، افزايش اشتغال و کمک به نيروي کار و اقتصاد خانوارها و درنهايت رشد اقتصادي کشور شود. طبق گفته صاحب‌نظران حوزه مسکن، بخش مسکن به‌صورت مستقيم 5 درصد و به‌صورت غيرمستقيم 12 تا 13 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور را تشکيل مي‌دهد. همچنين بخش نسبتاً زيادي از نقدينگي کل کشور نيز در بخش مسکن مصرف مي‌شود. يکي از عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري در بخش مسکن و ساختمان ارزش‌افزوده بخش ساختمان است که هر چه بيشتر باشد سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد. علاوه بر اين يکي ديگر از عوامل تأثيرگذار، اعطاي تسهيلات بانکي به بخش مسکن و ساختمان است که هرچه تسهيلات بيشتري پرداخت شود نشانگر پربازده بودن آن بخش است و سرمايه‌گذاري بيشتري را جذب مي‌کند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که سرمايه‌گذاري در بخش مسکن و ساختمان در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي در دو دهه مياني بعد از انقلاب بهبود يافته، اما به دلايل متعددي در دهه اخير مطلوب نبوده است. ازجمله اين دلايل مي‌توان به مواردي از قبيل سهم کم سرمايه‌گذاري دولتي، گرايش کم تعاوني‌ها و بخش خصوصي، متناسب نبودن تسهيلات اعطايي با قيمت مسکن و توان اقتصادي خانوارها، عدم مديريت مناسب در هدايت نقدينگي در بازار، تداخل وظايف در حوزه مديريت شهري و بخش مسکن و شهرسازي، مقطعي بودن سياستگذاري‌ها و مازاد و انباشت تقاضا در بازار مسکن اشاره کرد که در صورت رفع اين مشکالت با مداخله کارآمد دولت و حاکميت، رونق پايدار بازار مسکن ميتواند منجر به رشد اقتصادي در کشور شود که اشتغال‌زايي بالايي نيز به دنبال خواهد داشت. ظرفيت اشتغال‌زايي فوق‌العاده در حوزه مسکن رکود در صنعت مسکن باعث از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي بسياري مي‌شود و با توجه به ضرايب پيشين و پسين بخش مسکن و ارتباط و وابستگي اين بخش با حدود 120 صنعت ديگر، رکود آن مي‌تواند به رکود بخش مهمي از صنايع وابسته و بيکاري نيروي کار آنها منجر شود و در طرف مقابل رونق اين بخش به رونق اين صنايع و افزايش فرصت‌هاي شغلي منجر شود. بنا به اذعان فعالين حوزه مسکن، بخش ساختمان به ازاي هر 60 مترمربع ساخت و ساز يک شغل مستقيم و 1.24 شغل به‌طور غيرمستقيم ايجاد يا تثبيت مي‌کند و از نظر حجم اشتغال نيز حدود 13 تا 15 درصد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم وابسته به صنعت ساختمان و مسکن است. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد