تاثیر افزایش حق مسکن بر دستمزد کارگران

ايسنا/ يک کارشناس روابط کار با بيان اين که اگر ديوان عدالت اداري به اين نتيجه برسد که متن قانون در مصوبه دستمزد رعايت نشده است مي‌تواند آن را ابطال کند، گفت: به احتمال زياد دستمزد کارگران از طريق افزايش حق مسکن جبران مي‌شود. حميد حاج اسماعيلي در ارزيابي شکايت کارگران به ديوان عدالت اداري و ابطال مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ ابراز عقيده کرد و گفت: ديوان عدالت اداري که بخشي از قوه قضاييه به شمار مي آيد به همين منظور تعريف شده است؛ يعني مادامي که وزارت کار قانون را رعايت نکند کارگران يا هر گروه ديگري مي توانند از آن به ديوان عدالت اداري شکايت کنند. وي ادامه داد: اگر چه در آيين نامه هايي که در شوراي عالي کار مطرح است تغييراتي ايجاد شده و راي اکثريت را ملاک قرار داده و بر همين اساس هم مصوبه دستمزد به امضا رسيده است ولي اصل قانون کار براي شوراي عالي کار يک گروه ۹ نفره است که سه نفر نماينده کارگري، سه نفر نماينده کارفرمايي و سه نفر نمايندگان دولت هستند. حاج اسماعيلي تصريح کرد: اگر ديوان عدالت اداري بر مبناي قانون و بدون توجه به آيين نامه در خصوص شکايت کارگران رسيدگي کند مي تواند مصوبه دستمزد را برگرداند ولي اساسا ديوان عدالت اداري نمي تواند در ماهيت بحث وارد شود و بگويد چرا حداقل حقوق کارگران کم اضافه شده است، بلکه ديوان مي تواند رعايت قانون را از اين حيث داشته باشد که آيا امضا نکردن صورتجلسه توسط نمايندگان کارگري وجاهت داشته يا نه؟ اين کارشناس روابط کار در ادامه درپاسخ به اين پرسش که آيا سازمان بازرسي امکان ابطال مصوبه دستمزد را دارد يا خير؟ گفت: درست است که سازمان بازرسي مي تواند مصوبات را ابطال کند ولي امکان ورود به مباحث در حوزه مسايل دولتي را به لحاظ قانوني ندارد. وي ادامه داد: سازمان بازرسي کل کشور چنين اختياري ندارد که در حوزه يک کار سه جانبه اي که حاصل چانه زني دو گروه کارگري و کارفرمايي است و ارتباطي به سازمان بازرسي کل کشور ندارد ورود کند. اگر آنها واحدهاي تابعه سازمان بازرسي کل کشور بودند حق دخالت در اين مجموعه ها براي نظارت را داشت و در آن صورت مي توانست مصوبه دستمزد را باطل کند. حاج اسماعيلي گفت: ورود سازمان بازرسي به مسايل نهادهاي عمومي محل بحث حقوقي است. درست است که به سازمان تامين اجتماعي ورود کرده و نظارتهايي اتفاق افتاده است ولي براي ورود اين سازمان به بخش خصوصي ملاحظاتي وجود دارد و نهادهاي ديگر بايد بر اين مجموعه ها نظارت کنند. مثل خود گروههاي کارگري و کارفرمايي و سازمانهايي که به نوعي به اين افراد مرتبط هستند و از ابزارها و امکانات و قدرت چانه زني برخوردارند. اين کارشناس روابط کار با بيان اينکه براي ورود سازمان بازرسي به اين مجموعه ها و افزايش اختيارات آن نيازمند مصوبات مجلس هستيم، گفت: کار سازمان بازرسي نظارت بر مصوباتي است که در حوزه دولت است؛ همچنان که در حال حاضر ديوان محاسبات که در مجلس است تنها در حوزه بودجه فعاليت دارد چون مجلس بودجه را تصويب مي کند و ديوان محاسبات هم در آن حوزه مي تواند بر نحوه هزينه پولها نظارت و رصد کند. حاج اسماعيلي در پايان خاطرنشان کرد: اگر در مصوبه دستمزد قانون رعايت نشده باشد مي توان به ديوان عدالت اداري شکايت کرد و در صورتي که ديوان به اين نتيجه برسد که متن قانون رعايت نشده آن زمان ملاحظاتي اتفاق مي افتد که مصوبه دستمزد باطل مي شود اما برداشت من اين است که به احتمال زياد حق مسکن کارگران افزايش مي يابد و از اين طريق در دستمزد کارگران جبران مي شود. به گزارش ايسنا، به دنبال تصويب افزايش ۲۱ درصدي حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کانون عالي شوراهاي اسلامي کار و کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران کشور در اعتراض به عدم رعايت قانون و مغايرت مصوبه با ماده ۴۱ قانون کار به ديوان عدالت اداري شکايت کردند. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد