خبرآنلاين/ معاون وزير راه و شهرسازي از تدوين طرح اجارهداري حرفهاي خبر داد و گفت:طي سالهاي ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهاي مستأجر کشور ۳۰ درصد افزايش يافته است.
محمود محمود زاده با بيان اينکه دولت در بازار اجاره مسکن نقش سياستگذار و تعادل بخشي به جريان عرضه و تقاضا را برعهده دارد، اظهار کرد: گروهي از کارشناسان ميگويند ورود دولت از منظر سياستگذاري و تنظيمگري به بازار اجاره جايز نيست و گروه ديگري نيز به مداخله يا همان ورود دولت به بازار اجاره اعتقاد دارند.
وي تصريح کرد: تجربه سال هاي گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهاي بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به اين اميد که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب مي شود، جوابگو و قابل قبول نيست. بنابراين لازم است دولت به عنوان سياستگذار و تنظيم کننده بازار اجاره مسکن براي حمايت از دهکهاي نيازمند مداخله کند.
وي يادآور شد: در فاصله سال هاي ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهاي مستأجر کشور ۳۰ درصد افزايش يافته و اين ميزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه با تاکيد بر اينکه اين آمارها به خوبي عدم موفقيت بازار در تنظيم متغيرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص مي کند، گفت: طرح اجاره داري حرفه اي در وزارت راه و شهرسازي تدوين شده که در آن به عوامل مختلف و در عين موثر بر روند اجارهبها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنين براي زمان اجارهداري و ميزان رشد مجاز اجارهبها نيز پيش بيني هايي در طرح مذکور صورت گرفته است.
محمودزاده ابراز اميدواري کرد: با تصويب اين طرح شرايط براي راه اندازي شرکتهاي اجاره داري حرفه اي و عرضه انبوه واحد مسکوني اجارهاي در شهرهاي بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
بازار