تشریح جزییات سیاست «هدف‌گذاری تورم» توسط بانک مرکزی

ايرنا/ بانک مرکزي جزييات سياست «هدف‌گذاري تورم» و اعلام نرخ هدف تورم ۲۲ درصد براي سال ۹۹ را تشريح کرد. در راستاي شرح و بسط سياست «هدف گذاري تورم» سوالات مورد توجه صاحب نظران و افکار عمومي توسط اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي پاسخ داده شده است. اعلام نرخ هدف تورم ۲۲ درصد براي سال ۹۹ به چه معني است؟ «هدف‌گذاري تورم» يک سازوکار پيشرفته و آزموده شده در سياست گذاري پولي است که چارچوبي را براي بانک مرکزي فراهم مي آورد تا بر اساس آن بتواند تغييرات و تحولات متغيرهاي اقتصادکلان و نحوه اثر گذاري آنها بر روي تورم را رصد کرده، توضيح داده، و بر اساس آن سياست گذاري کند. نرخ تورم هدف، يک راهنما براي سياست گذار پولي و مردم و فعالان اقتصادي است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغييرات آن، سياست گذار پولي اعلام مي کند که چه نرخ تورمي را مدنظر داردو قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادي بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ريزي کنند. براي اين منظور در گام اول بانک مرکزي هدف ۲۲ درصد را تعيين کرده و به تدريج و در آينده نرخ تورم را بيشتر کاهش خواهد داد. در اين چار چوب وقتي نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقي بماند، سياست گذار دخالتي در بازار و نرخ سود سياستي و دالان نرخ سود بازار بين بانکي نخواهد کرد يا به عبارتي نيازي به تغيير در سياست پولي نمي بيند. اما اگر نرخ تورم از محدوده اي که اعلام شده است بصورت پايداري فاصله داشته باشد، بانک مرکزي در بازار دخالت کرده و نرخ سود سياستي و يا دالان نرخ سود بازار بين بانکي را چنان تغيير خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد. چگونه بانک مرکزي نرخ تورم کنوني را به محدوده هدف‌گذاري تورم هدايت مي‌کند؟ بر خلاف گذشته، برنامه دولت براي تامين مالي کسري بودجه مبتني بر فروش دارايي‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتي طراحي شده است. اين سياست اصولي و درست، اتکا بر نقدينگي موجود در اقتصاد دارد و در نتيجه، سياستي در جهت کاهش فشار تورمي است. همزمان، بانک مرکزي با نظارت موثر و دقيق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازي بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نيز ادامه خواهد داد. نرخ سود و دالان سود بازار بين بانکي نيز چنان تنظيم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعيت سياست پولي(که به جهت شوک منفي عرضه و شيوع بحران کرونا موقتا و بصورت اجتناب ناپذير انبساطي بوده است)، ميزان انبساط پولي به تدريج کاهش پيدا کرده و عملا رشد تقاضاي کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزديک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگيرد. آيا اعلام نرخ هدف تورم به معناي «کنترل دستوري» نرخ تورم است؟ تورم ماحصل تعاملات متغيرهاي کلان اقتصادي، مانند نرخ سود، رشد نقدينگي، کسر بودجه دولت و ساير متغيرهاي اثر گذار است. تورم، به معني افزايش مداوم سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمي توان بصورت دستوري کاهش و يا افزايش داد. اما تورم را مي توان با تغيير متغيرهاي سياست گذاري اقتصادي کلان مانند نرخ سود سياستي، خريد و فروش اوراق در عمليات بازار باز، تغيير ساختار بودجه و ميزان تامين مالي کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظاير آن، کنترل کرد. به بيان ديگر، چون تورم نتيجه سياست گذاري اقتصادي است، مي توان با تغيير برخي متغيرها، آن را تغيير داد. بانک‌هاي مرکزي مدرن دنيا، توانسته‌اند با بکارگيري ابزارهاي پيشرفته مانند عمليات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطاي وثيقه دار اعتبار به بانک‌ها و سپرده پذيري از بانک‌ها، و عدم دخالت غير علمي در بازار ارز، عملا تورم را مهار کنند. البته شرط کليدي موفقيت سياست هاي بانک‌هاي مرکزي در کنترل تورم همراهي دولت در رعايت انضباط مالي، کنترل کسري بودجه همراه با حفظ پايداري مالي و عدم توسل به منابع بانک مرکزي براي جبران کسر بودجه يا تامين مالي سياست ‌هاي توسعه اي بوده است. آيا کنترل نرخ سود سياستي، دخالت در نرخ سود بازار نيست؟ نرخ سود بازار، يا همان نرخ سودي که در شبکه بانکي کشور وجود دارد، محصول تعادل بين عرضه (سپرده گذاري) و تقاضا (وام دهي) در کل شبکه بانکي است، بديهي است که در فضاي رقابتي و با توجه به سابقه، سرمايه، دامنه نفوذ بانکي، خدمات بانکي و مانند آن، نرخ سود مي تواند از بانکي به بانک ديگر متفاوت باشد، ولي قاعدتا نرخ هاي سود در شبکه بانکي بهم نزديک هستند. اصطلاحا اين نرخ ها، نرخ سود خرده فروشي ناميده مي شوند. بانک مرکزي اين نرخ‌ها را تعيين نمي کند. بانک‌ها در بازار بين بانکي با بانک مرکزي در تعامل هستند. در واقع بانک‌ها، هر روز، بر اساس وضعيت ترازنامه و ميزان ذخاير قانوني خود، داراي مازاد و يا کمبود در بازار بين بانکي هستد که مي توانند با يکديگر مبادلاتي را انجام دهند و نيازهايشان را مرتفع کنند. اما اگر در اين مبادلات که اصطلاحا با نرخ‌هاي سود بين بانکي انجام مي شود، نرخ سود بين بانکي از نرخ سود سياستي که بانک مرکزي در نظر دارد انحراف پيدا کند، بانک مرکزي با خريد و يا فروش اوراق بهادار دولتي نرخ سود بين بانکي را به نرخ سود سياستي نزديک مي کند. در بانک‌داري مرکزي مدرن، اين نرخ، کليدي ترين متغير است و ابزار اعمال سياست پولي است. البته بانک مرکزي مي تواند با تغيير نرخ کف دالان سود و يا نرخ سقف، استفاده از ابزاري‌هاي ديگر خود مانند قرارداد خريد مجدد يا معکوس آن، ميزان نقدينگي و نهايتا نرخ سود بين بانکي را تغيير دهد. با تغيير نرخ سود بين بانکي، اين تغيير به نرخ‌هاي خرده فروشي نيز تسري پيدا مي کند و در نهايت قدرت وام دهي و سپرده گيري بانک‌ها را تحت تاثير قرار مي دهد که در نتيجه آن، تقاضاي کل در اقتصاد تغيير کرده و تورم نيز تحت تاثير قرار مي گيرد. معمولا نحوه کارکرد و کانال اثرگذاري سياست پولي بانک مرکزي (تعيين نرخ سود سياستي و تغيير آن) بر روي ساير نرخ هاي سود موجود در اقتصاد و بالتبع بر روي تقاضاي کل و نهايتا نرخ تورم، ممکن است در مراحل اوليه هدف گذاري تورم توسط بانک مرکزي، با عدم قطعيت هايي همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفيق سياست پولي نيز بهبود مي يابد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar