برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی

فارس/ بانک مرکزي تشديد نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري، جلوگيري از اضافه برداشت بانک‌ها، ممانعت از مسابقه نرخ سود بين بانکي، راه‌اندازي عمليات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزي با دولت را برنامه‌هاي اين بانک مرکزي کنترل رشد نقدينگي عنوان کرد. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، اين بانک در اطلاعيه‌اي، ضمن تحليل روند رشد و حجم نقدينگي طي ساليان مختلف، توضيحاتي را در اين باره ارائه کرد. طي سال‌هاى اخير هشدار درباره رقم «حجم و رشد نقدينگى»، به حق يکى از پرتکرارترين موضوعات مورد بحث تحليلگران و صاحب‌نظران بوده و اين موضوع در يک سال اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. همچنين به طور ويژه و با تأکيد زياد، تلاش شده وضعيت در دهه ١٣٩٠ و دوره دولت يازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدينگى کاملاً متفاوت از دوره‌هاى پيشين نشان داده شود. به طور مشخص، عنوان مى‌شود که براي نمونه، روزانه ١٠٠٠ ميليارد تومان به نقدينگى افزوده مى‌شود يا حجم نقدينگى به‌زودى از ٣٠٠٠ هزار ميليارد تومان فراتر خواهد رفت و مواردى از اين دست. کسانى که با تحليل روند متغيرهاى اقتصاد کلان و به ويژه کل‌هاى پولى آشنايي دارند، آگاهند که قضاوت درخصوص تحولات اقتصاد کلان و به ويژه کل‌هاى پولى بايد براساس نرخ رشد آنها انجام شود و نه حجم آنها که گمراه کننده است، ضمناً در اين زمينه بايد به روند تراز واقعي نقدينگي به عنوان يک نماد جهت‌گيري سياست پولي نيز توجه کرد. براين اساس درخصوص رشد حجم نقدينگى لازم است به آمارهاى زير توجه شود: متوسط رشد نقدينگى دهه ١٣٤٠ برابر با ١٦.٩ درصد، دهه ١٣٥٠ برابر با ٣٣ درصد، دهه ١٣٦٠ برابر با ١٨.٤ درصد، دهه ١٣٧٠ برابر با ٢٧.٣ درصد، دهه ١٣٨٠ برابر با ٢٧.٤ درصد و دهه ١٣٩٠( تا سال ١٣٩٨) برابر با ٢٦.٧ درصد بوده است. همچنين، بالاترين رشد نقدينگى در ايران مربوط به سال ١٣٥٣ با نرخ ٥٧ درصد و بعد از آن سال ١٣٨٥ با نرخ ٣٩ درصد و پس از آن سال ١٣٧٤ با نرخ ٣٨ درصد بوده است. لذا اولاً شديدترين نرخ رشد نقدينگى مربوط به دهه ١٣٥٠ است و در مرحله بعد دهه‌هاى ١٣٨٠ و ١٣٧٠ و بعد از آن دهه ١٣٩٠ قرار مى‌گيرد و ثانياً بالاترين رشدهاى سالانه نقدينگى در سال‌هاى ١٣٥٣، ١٣٨٥ و ١٣٧٤ بوده است و پس از آن سال ١٣٩٣ قرار مى‌گيرد. لازم به ذکر است، رشدهاى کنونى نقدينگى به هيچ وجه مطلوب بانک مرکزى نيست و رشد نقدينگي در سال ۹۸ که در حد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدينگي بوده است نيز ناشى از فشار شديد تحريم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طريق افزايش خالص ارزش دارايي هاي خارجي بانک مرکزي به دليل خريد ارزهاي ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملي بوده است. همچنين تلاش بانک مرکزى در تشديد نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و جلوگيرى از اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش شديد آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بين بانک‌ها و نيز راه‌اندازى عمليات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزي با دخل و خرج بودجه دولت از طريق بازارسازي اوراق خزانه منتشره از سوي دولت، در راستاى کاستن از نرخ رشد نقدينگى به عنوان منشاء اصلى تورم و بى‌ثباتى اقتصاد کلان است. در پايان يادآور مي‌شود، شرط کليدي موفقيت سياست‌هاي بانک‌هاي مرکزي در کنترل نقدينگي و تورم، همراهي دولت در رعايت انضباط مالي، کنترل کسري بودجه همراه با حفظ پايداري مالي و عدم توسل به منابع بانک مرکزي براي جبران کسر بودجه يا تامين مالي سياست‌هاي توسعه‌اي بوده و اميد است با روندي که آغاز شده است، شاهد نتايج مثبت آن در آينده باشيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar