ابعاد جدید از پشت‌پرده حراج ارزی ۲۸۰میلیارد دلاری

تسنيم/ رئيس‌کل بانک مرکزي از تزريق ۲۸۰ميليارد دلار به بازار ارز براي يارانه به خارج‌نشينان گفت که بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين پرداخت يارانه به خارج‌نشينان به‌دستور صندوق بين‌المللي پول و از سال ۱۳۶۹ تاکنون انجام شده است. عبدالناصر همتي رئيس‌کل بانک مرکزي چندي پيش آماري حيرت‌آور درباره عرضه ذخاير ارزي کشور در بازار براي تثبيت نرخ ارز در 15 سال گذشته ارائه کرد. آمار ارائه‌شده از سوي همتي اگرچه نوآورانه است و جاي تقدير دارد، اما 3 ايراد عمده به آن وارد است که مي‌بايست برطرف شود. ايراد اول اينکه اين آمار فقط 15 سال اخير را در بر مي‌گيرد، درحالي که سياست تزريق ارز به بازار براي کنترل نرخ دلار و ساير ارزهاي خارجي از 30 سال پيش تاکنون اجرا شده است. ايراد دوم اينکه اين آمار قطعاً بيش از 280 ميليارد دلار است و معلوم نيست چرا رئيس‌کل بانک مرکزي دوره زماني تزريق ارز به بازار را نصف کرده است و در نتيجه رقم ارز بربادرفته هم کم نشان داده شده است. ايراد سوم اينکه مشخص نشده که اين سياست با دستور چه نهاد بين‌المللي و با مجري‌گري چه جريان داخلي اجرا شده است. سياست تزريق ارز به بازار براي حفظ تصنعي ارزش برابري ريال در برابر ارزهاي خارجي يکي از دستورات صندوق بين‌المللي پول (IMF) است که از آغاز سياست تعديل اقتصادي در سال 1369 در ايران آغاز شد. سود اين سياست تنها به جيب واردکننده‌ها و کساني که در خارج از کشور زندگي و در ايران کسب درآمد مي‌کنند، رسيد. اين سياست در تمام دولت‌هاي هاشمي رفسنجاني، سيد محمد خاتمي، محمود احمدي‌نژاد و حسن روحاني اجرا شده و عمل بيشتر به اين سياست مشکوک يکي از افتخارات دولت‌هاي مذکور بوده است، چنانچه هر يک مدعي هستند در دوره آنها نرخ ارز کمتر از ديگري افزايش پيدا کرده است و در عمل به سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول موفق‌تر بوده‌اند. تمام 4 دولت نام‌برده‌شده تنها زماني به تعديل نرخ ارز تن داده‌اند که واقعيت وجود تورم بالا در داخل و افزايش سالانه تقاضا براي خريد ارزهاي خارجي براي واردات يا تفريح و مسافرت، تثبيت نرخ ارز را غيرممکن کرده است و ناگزير از افزايش نرخ ارز شده‌اند. صندوق بين‌المللي پول هدف از اين سياست را کاهش تورم عنوان مي‌کرد که در روسيه زمان يلتسين، ايران از زمان اجراي سياست تعديل، تقريباً تمام کشورهاي آمريکاي لاتين، ببرهاي آسيايي که در بحران 1997 ورشکسته شدند و ساير کشورهاي ميزبان در اروپاي شرقي و ساير نقاط جهان اجرا و بدون استثنا باعث نابودي ذخاير ارزي کشورها و گسترش واردات به‌دليل گران شدن قيمت تمام‌شده کالاهاي داخلي در برابر رقباي خارجي شده است. مجري اصلي اين سياست حزب کارگزاران سازندگي است که در دهه هفتاد بيش از 30 ميليارد دلار استقراض خارجي روي دست کشور گذاشت که اين رقم در دولت اصلاحات از 50 ميليارد دلار هم فراتر رفت. مرحوم محسن نوربخش و محمدحسين عادلي؛ وزير اقتصاد و رئيس‌کل بانک مرکزي؛ در يک بازي ارزي يک‌هفته‌اي؛ 7 ميليارد دلار از ذخاير ارزي کشور را در ميادين شهرهاي ايران با هدف تثبيت نرخ ارز حراج کردند که توسط دست نامرئي بلعيده شد و هنوز عطش دست نامرئي تمام نشده بود که ذخاير مرئي عادلي و نوربخش ته کشيد و آنها بي‌خيال تثبيت نرخ ارز شدند. رقم اعلام‌شده توسط همتي مبني بر حراج 280 ميليارد دلار براي سياست تزئيني تثبيت نرخ ارز که خرج اقساط ويلاهاي خارجي عده‌اي در کانادا شده است، همه واقعيت را در بر نمي‌گيرد و مخصوص 15 سال اخير است، در حالي که اين سياست از سال 1369 با دستور صندوق بين‌المللي پول و در چارچوب سياست تعديل اقتصادي در کشور اجرا شده است و رقم واقعي آن را بايد رئيس‌کل بانک مرکزي اعلام کند، رقمي که احتمالاً بيش از 400 ميليارد دلار است. تسلط حزب کارگزاران سازندگي بر نظام بانکي کشور در 30 سال گذشته باعث تداوم اين سياست مخرب شده است و امروز که اين آمار ارائه مي‌شود، امکان تزريق ارز بادآورده نفتي به بازار وجود ندارد. ايران در تمام سالهاي گذشته از زمان ظهور صندوق بين‌المللي پول تاکنون، حق‌السهم خود را به اين نهاد ذيل خزانه‌داري آمريکا پرداخت کرده و غير از سياست‌هاي توصيه‌شده مخرب مانند تثبيت نرخ ارز، چيزي دريافت نکرده است.