خراسان/ طرح هايي درباره عدالت بنزيني، يارانه کالاهاي اساسي و مهار مالياتي سوداگران آماده طرح در صحن علني مجلس است
نمايندگان مجلس در جريان رسيدگي به طرح هايي براي کاهش 50 درصدي تخصيص ارز 4200 توماني به واردات و توزيع کارت الکترونيکي، تخصيص سهميه بنزين به هر خانوار به جاي خودرو و ماليات بر عايدي سرمايه در حوزه هاي مسکن، زمين، طلا وارز هستند.
نمايندگان مجلس در طرحي با موضوع کاهش تخصيص ارز 4200 توماني به واردات کالاهاي اساسي که اعلام وصول هم شده، به دنبال هدفمند کردن يارانه ارزي واردات کالاهاي اساسي و کاهش 50 درصدي تخصيص آن هستند. اين در حالي است که محاسبات نشان مي دهد به دليل کاهش درآمدهاي نفتي، برنامه دولت براي تخصيص 10.5 ميليارد دلار ارز براي واردات کالاهاي اساسي طي امسال، تماماً از مسير درآمدهاي نفتي محقق نخواهد شد و دولت مجبور است حدود چهار ميليارد دلار آن را با هزينه اي معادل 50 هزار ميليارد تومان، از بازار نيما خريداري کند و در اختيار واردکنندگان کالاهاي اساسي قرار دهد. تازه پس از آن، اين کالاها در فرايند ناکارايي قرار خواهند گرفت که طبق تجربه ماه هاي گذشته، به هدف خود يعني کاهش تورم کالاهاي اساسي نخواهند رسيد.
جزئيات طرح نمايندگان حاکي از آن است که دولت مجاز است تا سقف منابع ارزي خود (حاصل از سهم دولت از صادرات نفت و گاز) و حداکثر معادل پنج ميليارد دلار براي واردات کالاهاي اساسي با نرخ ترجيحي اختصاص دهد. اين کالاها با اولويت عبارتند از :ذرت، دانه هاي روغني (سويا)، روغن خوراکي، نيمه جامد و مايع، جو، دارو و تجهيزات پزشکي.
کارت خريد کالاي اساسي در راه است
از سوي ديگر اين طرح، سازمان برنامه را مکلف مي کند تا با همکاري وزارت صمت و جهاد کشاورزي، از محل سرجمع بودجه عمومي، يارانه نقدي- کالايي در قالب يک کارت الکترونيک به سرپرست خانوارهاي مشمول براي کالاهاي اساسي و دارو، از طريق بيمه ها پرداخت کند. اعتبار موجود در کارت، براي خريد کالاي اساسي از مراکز توزيع داراي کد اقتصادي و دستگاه کارتخوان ثبت شده خواهد بود و پس از شش ماه، قابليت نقد شوندگي از طريق دستگاههاي خودپرداز متصل به شتاب را دارد. بانک مرکزي در اين طرح، مکلف شده تا اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون را به منظور آزمون وسع درآمدي خانوارها در اختيار اين وزارتخانه قرار دهد.
تغيير سهميه بنزين از خودرو به خانوار
طرح ديگري که در مجلس آماده شده و در مرحله اعلام وصول است، مربوط به تغيير الگوي سهميه بندي بنزين از خودروها به خانوارهاست. به گزارش تسنيم، مالک شريعتي عضو کميسيون انرژي مجلس در اين باره گفت: هم اکنون، سهميه بنزين به خودروها تعلق مي گيرد در حالي که 50 درصد خانوادهها فاقد خودرو هستند و سهميه يارانه بنزين ندارند. به گفته وي، در صورتي که طرح پيشنهادي کنوني مصوب شود، سهميهبندي تغيير و سهميه بنزين به جاي خودرو به خانوادهها تخصيص پيدا ميکند. به اين شکل که به هر فرد ايراني از يارانه انرژي سهمي تعلق خواهد گرفت. در ابتدا اين سهميه بنزين به کارت سرپرست خانواده واريز مي شود. اگر اين فرد از سهميه خود استفاده نکرد، سهميه در انتهاي ماه به دولت باز مي گردد و دولت از محل درآمد صادراتي بنزين کارت بانکي سرپرستان خانواده را شارژ ميکند تا آنها کالاي ايراني بخرند.
ماليات عليه سوداگري در دستورکار
از سوي ديگر، طرح ديگري با نام ماليات بر عايدي سرمايه توسط نمايندگان مجلس در دست پيگيري است که بر اساس آن، عايدي (اختلاف ارزش) حاصل از واگذاري اموالي نظير مسکن، سکه و ارز (نسبت به ارزش خريد) مشمول ماليات خواهند شد. اين ماليات که کاهش سوداگري در بازارها را پيگيري ميکند در جزئيات خود، ماليات بر عايدي سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و ساير اوراق بهادار را نيز دارد، موضوعي که انتشار جزئيات آن، واکنش برانگيز شد. با اين حال، ديروز طغياني، سخنگوي کميسيون اقتصادي با بيان اين که ماليات بر عايدي سهام قطعاً در اولويت نيست، از اصلاح اين طرح در اين راستا خبر داد. ديروز همچنين محمد سعيد احديان دستيار سياسي و رسانهاي رئيس مجلس نيز با بيان اين که مدتي است عدهاي با هدف تخريب مجلس يازدهم، پروژه اي را شروع کردند که مجلس را مقابل بازار سرمايه و بورس قرار دهند، تصريح کرد: موضوع ماليات بر سود سهام از اساس منتفي است. قبلاً هم مطرح شده و رئيس کميسيون اقتصادي هم به صراحت آن را منتفي دانسته است.
بازار